اقتصاد الإمارات يتهاوى بعد أزمة القطاع المصرفي وانهيار قطاع العقارات

منذ أشهر تهز رياح أزمة اقتصادية كارثية ركائز دولة الإمارات بقوة بعد اقتراب عمود خيمتها، إمارة دبي، من الانهيار التام، في ظل ما تواجهه من خسائر بمعظم قطاعاتها الاقتصادية الحيوية.
ويبدو أن الأزمة التي ضربت الإمارات قبل عقد من الزمن وتمكنت من مواجهتها، ستحط رحالها مجدداً، لكن هذه المرة ستكون أكثر قوة وربما لن يكون بالإمكان التغلب عليها، فمعظم القطاعات الاقتصادية في البلاد تعاني خسائر وانهيارات حادة وصلت إلى حد هروب العمالة الأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين من البلاد.
وتظهر معالم هذه الأزمة في انهيار قطاع العقارات، وأزمة القطاع المصرفي التي تسببت في إفلاس أحد البنوك، وما تبع ذلك من خسائر هائلة ببورصة دبي وتراجع أسهم شركات عملاقة، علاوة على تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
القطاع المصرفي يتهاوى
ويقود الكشف، مؤخراً، عن إفلاس بنك الشارقة للاستثمار، أهم مؤشرات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الإمارات، التي أثر تدخلها في الشؤون الخارجية للدول، سلباً في وضعها الداخلي.
وأفاد موقع “فويس أوف ماركت”، الأسبوع الماضي (17 ديسمبر)، بأن إفلاس بنك الشارقة أول حالة على الإطلاق في الإمارات والشرق الأوسط تتعلق بإفلاس بنك.
وأوضح أن بنك الشارقة وصل إلى نقطة الانهيار الحرجة، مع نقص السيولة ورأس المال والأرباح والخسائر الضخمة في القروض، كاشفاً عن خطة لتسريح المئات من المصرفيين ضمن عملية لإنقاذ البنك.
ووفق موقع “الإمارات 71″، فقد أعلن المصرف المركزي بالبلاد أنه سيدعم بنك الاستثمار، بعد تعرُّض البنك للإفلاس وهبوط رأس المال في سوق الأسهم.
ويروج الموقع الإماراتي أن بنك الاستثمار في الشارقة قد تضرر بفعل مستويات مرتفعة من القروض المعدومة بالآونة الأخيرة.
كما أورد تقرير صادر عن بنك الإمارات المركزي، في سبتمبر الماضي، أن الأصول الأجنبية بالبنك انخفضت، في أغسطس الماضي، إلى 90 مليار دولار، بنسبة هبوط وصلت إلى 2.7% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
الخسائر تهز بورصة دبي
وتعاظمت معالم الأزمة الاقتصادية بالإمارات، الثلاثاء الماضي (18 ديسمبر)، فمن أصل 32 شركة تم تداول أسهمها بسوق دبي، انخفضت أسهم 23 شركة، في حين ارتفعت أسهم 6 شركات، وبقيت 3 على ثبات.
وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.1% مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني (أكبر مصرف في الإمارة) بنسبة 4.6%، في حين هبط سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، بمعدل 2.3 %.
كما هوى سهم “داماك” العقارية 6.3%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير 2015. وانخفض سهم شركة موانئ دبي العالمية، المدرجة في بورصة ناسداك دبي، 0.8%.
وفي ظل هذه الخسائر، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، في تقرير لها يوم 18 ديسمبر 2018، أن بورصة دبي الإماراتية “أسوأ الأسواق أداء بالنسبة للمستثمرين الأجانب في عام 2018”.
وقالت الوكالة: إن “المستثمرين الأجانب بسوق دبي المالية باعوا ما قيمته 853 مليون درهم (232 مليون دولار) من الأسهم، بنهاية الأسبوع الماضي”.
واعتبرت أن ذلك مؤشر على أن العديد من المستثمرين الأجانب ربما لا يرغبون في الاحتفاظ بالأسهم مع بداية العام المقبل.
وأكدت الوكالة أن هذا أكبر رقم منذ بدء تقديم البيانات المالية مطلع العام الحالي، حيث إن الأرقام لا تشمل المستثمرين من دول الخليج والعالم العربي.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن المستثمرين يهربون من سوق دبي المالية، بعد أن تراجع حجم التعاملات إلى مستوى عام 2013.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 24% هذا العام، أكثر من أي مؤشر رئيس آخر بالعالم، وجاء ذلك تحت ضغط أسهم شركات التطوير العقاري والشركات العقارية.
ووفق الوكالة الأمريكية، فإنه حتى نهاية نوفمبر الماضي، فقدت شركات “دريك آند سكل إنترناشيونال”، و”ماركا”، و”دي إكس بي إنترتينمنتس”، و”أملاك للتمويل”، 47% على الأقل من أسهمها.
النمو الاقتصادي يتراجع
وتأتي الخسائر مصحوبة بتراجع واضح في النمو الاقتصادي، فقد توقع بنك الإمارات المركزي تراجع نمو الناتج المحلي إلى 2.3% في 2018، بدلاً من 2.7% بالعام الماضي.
وأفادت البيانات ذاتها، التي أفصح عنها البنك في سبتمبر الماضي، أن نسبة نمو القطاع غير النفطي بلغت 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018، بعد أن بلغت 3.8% بالربع الأول من العام نفسه.
وتوقَّع البنك ألا يتجاوز نمو الاقتصاد غير النفطي خلال 2018 حاجز ال3.6%، مشيراً إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.5%، بسبب خفض الإنتاج الذي كان متفقاً عليه مع منظمة “أوبك”.
خسائر العقارات.. كلمة السر
وربما تكمن كلمة السر وراء كل هذه الخسائر، في الانهيار الذي شهده قطاع العقارات بالإمارات خاصة بإمارة دبي، منذ بداية العام الماضي.
وذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها مؤخراً، أن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017، بسبب تدهور ميزان العرض والطلب.
ووفق بيانات البنك المركزي الإماراتي لأسعار المبيعات السكنية، فإن أسعار العقارات بدبي انخفضت بنسبة 7.4% في الربع الثالث من العام الجاري.
أما في أبوظبي، فقد تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 6.1% في الربع الثالث على أساس سنوي، كما أوردت البيانات ذاتها.
وفي تقرير صادر عن دائرة الأراضي في إمارة دبي، ورد أن قيمة الصفقات العقارية التي نُفِّذت في النصف الأول من العام الجاري، انخفضت بنسبة 16% عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الاتجاه ذاته، ذكر تقرير وكالة “بيوت” العقارية، أن إيجار الشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين شهد أكبر انخفاض.
كما بيَّن التقرير، أن إيجار الشقة من غرفة واحدة في حي ديرا (أحد الأحياء الاستراتيجية في دبي) انخفض بنسبة 15.38% في النصف الأول من العام، مقارنة بسعره في النصف الأول من العام الماضي.
كما تراجعت أسعار الإيجارات في الحي نفسه لشقة من غرفتين بنسبة 10%.
وأشار التقرير إلى أن الإيجارات تراجعت في دبي بنسب تراوحت بين 3 و9% خلال النصف الأول من العام الجاري. كما شهدت مبيعات الفيلات، المكونة من 3 و4 و5 غرف، تراجعاً ملحوظاً، بسبب قلة المشترين.
تقرير مميز
السوق العقاري القطري يتصدّر بقية الأسواق الخليجية من حيث النمو
اقرأ أيضاً
ما بين الانتعاش والانهيار.. هذا حال سوق العقارات في دول الخليج
السنة القادمة أصعب
وكانت “بلومبيرغ” قد قالت في تقرير لها (6 ديسمبر الجاري)، إن التشاؤم يخيم على سوق العقار في دبي، حتى إن أكبر شركة إنشاءات وهي مجموعة “إعمار” العقارية، التي عرضت عدداً من عقاراتها، لم تنجح في جلب مستثمرين.
ويبدو بحسب “بلومبيرغ”، أن “لا تفاؤل قريباً بشأن سوق العقار في دبي، حيث يتوقع المستثمرون سنة صعبة قادمة، فالطلب يقل في وقت يتزايد فيه العرض، الذي أصبح أكثر بسوق العقارات السكنية تحديداً”.
بيانات أخرى حديثة لشركة “جونز لانج لاسالز” الأمريكية تحدثت عن نموّ المعروض السكني المخطط له في إمارة دبي، بنسبة 9% في 2018، و7% في 2019، الأمر الذي يسهم في مزيد من التراجع بأسعار العقارات.
ويقدَّر مخزون الوحدات السكنية في دبي، وفق تقرير أصدرته شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية “جي إل إل”، منتصف يناير الماضي، بنحو 491 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2017، وتمثّل الشقق أكثر من 80% من إجمالي المعروض، أي نحو 403 آلاف وحدة، في حين بلغ عدد الفيلات 86 ألف وحدة.
ما سبب الأزمة؟
ويرى المختص الاقتصادي جمال جبون، أن الإمارات تواجه تحديات اقتصادية كبيرة قد تقودها لأزمة أكثر خطراً من أزمة عام 2009.
وأوضح جبون في حديث ل”الخليج أونلاين”، أن من أهم أسباب التحديات، عدم احتفاظها بعلاقات ودية مع جميع دول المنطقة، إضافة إلى دخولها في صراعات عسكرية وسياسية.
وقال: إن “سياسة الإمارات تسببت في فتح جبهات عدائية مع معظم دول المنطقة، واستنزفت موارد البلاد؛ ما تسبب في هروب المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال من السوق الإماراتي”.
ولفت إلى أن تورط الإمارات في حرب اليمن سبب لها الكثير من الخسائر، خاصة بعد استهداف مطاراتها، في وقت سابق من العام الجاري، بطائرات مسيّرة أطلقها “الحوثيون” من اليمن.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران تسببت أيضاً في متاعب لدولة الإمارات، “فالأخيرة تعد أحد أهم وأكبر الشركاء التجاريين لطهران”.
وتحصل دبي على 17 مليار دولار سنوياً كرسوم لاستقبال البضائع في ميناء “جبل علي” وإعادة تصديرها لإيران، لكن السفن التي كانت تنقل البضائع بين البلدين كل أسبوع باتت بعد العقوبات الأمريكية تذهب مرة واحدة شهرياً.
وذكر المحلل الاقتصادي أن هجرة الأجانب من الإمارات، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، سبب مهم لأزمتها الاقتصادية، فالأجانب يشكلون أكثر من 90% من السكان، ورحيلهم يعني إغلاق العشرات من المدارس والمئات من المتاجر، وتراجع حركة السياحة، وزيادة أعداد المنازل والشقق الفارغة غير المستأجرة.
ورأى أن “العمالة الأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين باتوا يبحثون عن بلدان أخرى أكثر استقراراً، بعيداً عن الصراعات السياسية والعسكرية التي تخوضها الإمارات”.
اخترنا لكم