أكد محمد قاسو الوالي مسؤول الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، امس الجمعة بالبيضاء، أن قانون 1267 المتعلق بعقد الإيجار، يهدف إلى ترسيخ الاستقرار القانوني للعلاقات التعاقدية. بالاضافة إلى ترسيخ الاستقرار القانوني للعلاقات التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين للمباني، يهدف القانون أيضا إلى استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والخواص في هذا المجال.
وأوضح قاسو الوالي، خلال لقاء نظم بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب تحت شعار ''السياق ومستجدات قانون 1267 المتعلق بالإيجار"، أنه بعد المصادقة عليه بالإجماع من قبل مجلسي البرلمان، دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 28 فبراير الماضي، وذلك بغية استعادة الثقة بين الملاك والمستأجرين، والحد من النزاعات أمام المحاكم.
وأضاف أن هذا القانون وضع استنادا إلى نتائج دراسة شاملة حول قطاع الإسكان الموجه للتأجير قامت بها الوزارة الوصية من أجل العمل على استعادة ثقة الملاك المترددين لتشجيعهم على إدراج هذه الممتلكات في السوق، وضمان الاستثمار في مجال الإسكان المخصص للإيجار.
وأبرز أن هذا الإجراء سيمكن من الرفع من المساكن المعروضة وبالتالي المساهمة في انخفاض أسعار المساكن وتخفيف الضغط الطلبات على الإسكان المخصص للتملك، مشيرا إلى أن هذه الدراسة مكنت من تشخيص شامل ودقيق للمعوقات التي تحول دون تطوير هذا القطاع على المستوى القانوني والمالي والضريبي والتنظيمي.
وأكد أنه تم الاطلاع على تجارب بعض البلدان وأنه استند في وضع هذا القانون إلى مقاربة تشاركية من خلال استطلاعات الرأي ولقاءات مع رؤساء المحاكم ومشاورات مع إدارات ومؤسسات عمومية وخاصة.
ومن جانبه، أوضح المدير العام لمعهد الدراسات القانونية والاقتصادية المخصصة لقطاع العقار والبناء والإسكان محمد أوغاري، أن المستجدات الرئيسية لهذا القانون تشمل على الخصوص، إلزامية جعل الإيجار في وثيقة خطية التي تحدد الحقوق والواجبات بين الملاك والمستأجرين.
