تسعى أربع دول من الاتحاد الأوروبي إلى دفع المزيد من دول التكتل المترددة إلى تقاسم عبء طالبي اللجوء، وذلك غداة غرق قارب يقل مهاجرين في مياه البحر المتوسط. وستعمل ألمانياوفرنسا وإيطاليا ومالطا خلال اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الثلاثاء، إلى الحصول على دعم من الدول الأخرى لاتفاق تم التوصل إليه في 23 شتنبر في مالطا كخطة مؤقتة مدتها ستة أشهر إلى حين التوصل إلى إصلاح لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء.
ويأتي الاجتماع بعد غرق قارب كان يقل نحو 50 مهاجرا الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ما أدى إلى غرق 13 امرأة على الأقل، بعضهن حوامل.
ويهدف الاتفاق المعروف باسم "إعلان مالطا" إلى تجنب وقوع مثل هذه المآسي مستقبلا وإيجاد حل لسفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية مليئة بالمهاجرين الذين غالبا ما يتم رفض دخولهم إلى موانئ الاتحاد الأوروبي لأسابيع.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس لدى وصوله إلى الاجتماع "استمعوا الي، لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو في ضوء ما يجري في البحر المتوسط".
وأضاف "لا يمكننا فقط الوصول إلى حلول مؤقتة، نحتاج إلى آلية دائمة".
ويهدف الاتفاق المبدئي إلى تخفيف العبء عن دول يصل إليها المهاجرون أولا وهي ايطاليا ومالطا المطلوب منهما حاليا استضافة المهاجرين الذين يصلون بحرا بينما يتم النظر في طلباتهم للجوء.
وبموجب الاتفاق، تطوعت فرنساوألمانيا لاستضافة بعض طالبي اللجوء.
كما يهدف الاتفاق إلى العثور على سبيل لوقف مهربي البشر الذين يكدسون في قوارب متهالكة أعدادا كبيرة من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا على أمل إنقاذهم أو نزولهم إلى اليابسة، في محاولة خطرة تؤدي أحيانا إلى الموت.
وأضاف غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوسا إلى مآسي المهاجرين.
فمنذ العام 2016، لقي 19 ألف مهاجر على الأقل حتفهم غرقا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور مياه البحر المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، تخشى بعض دول الاتحاد الأوروبي أن يشك ل إعلان مالطا عامل "جذب" لمزيد من المهاجرين. بينما ترى دول أخرى أنها تستقبل أعدادا من طالبي اللجوء لا تتناسب بتاتا مع عدد سكانها.
وتعتمد دول أخرى في الاتحاد مواقف رافضة أو مترددة مثل بلغاريا وقبرص والدنمارك والمجر وهولندا بالنسبة الى مسألة الانضمام إلى الاتفاق المؤقت، بحسب دبلوماسيين.
وقالت دول بينها فنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ إنها تفكر في الانضمام إلى الاتفاق، لكنها لن تقرر ذلك إلا في حالة انضمام عدد كبير من الدول، وطالما لا يتم تحديد حصص لعدد المهاجرين الذين يتعين عليها استقبالها.
وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند-مارلاسكا إن بلاده ترغب في توسيع اتفاق مالطا ليشمل جميع عمليات عبور البحر المتوسط مثل الرحلات القصيرة من المغرب إلى إسبانيا، وهو ممر المهاجرين الرئيسي الآخر.
وأقر وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر لدى وصوله الى الاجتماع بوجود مخاوف، مشيرا الى هشاشة اتفاق مالطا.
وقال "اذا انتهى الأمر بإساءة استخدام هذا الحل بحيث يتحول مئات المهاجرين إلى آلاف، أستطيع أن أقول غدا إن الآلية المؤقتة انتهت".
وأضاف "كان واضحا منذ البداية أنه لن يتم اتخاذ قرارات اليوم، وسيقتصر الأمر على تبادل الآراء وجس النبض لمعرفة مدى التأييد الذي يحظى به الاتفاق".
وصرحت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية إميلي مونشالان لوكالة فرانس برس أثناء حضورها الاجتماع أن هناك أملا في أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الدعم على أساس إنساني.
وأوضحت "لا يمكننا حل هذه المسألة كأربع دول فقط.. ولا يمكن للدول الأخرى في الاتحاد أن تكون لامبالية، فهذه قضية تهمنا جميعا ".
