قوى أوروبية تتبنى خطة "أفرغوا القوارب" لمواجهة تدفق المهاجرين

تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب العضو الأصغر مالطا، إلى حشد تأييد باقي دول التكتل الثلاثاء لخطة مشتركة اقترحتها لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.
لكن لم يتضح، قبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المرتقب في لوكسمبورغ، عدد الدول الأخرى التي ستوقّع على إعلان مالطا الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين.
ولا تزال الهجرة مسألة مثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي غداة التدفق الهائل للاجئين، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب، في 2015.
وبينما انخفضت الأعداد بشكل كبير منذئذ بموجب اتفاقيات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا وليبيا لعرقلة مساعي المهاجرين لاستكمال رحلتهم، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم خلال ثلاث سنوات من الجهود لإصلاح سياسية اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
ويعد إعلان مالطا إجراء مؤقتًا بانتظار الجهود التي ستبذلها المفوضية الأوروبية الجديدة عند توليها زمام الأمور الشهر المقبل، من أجل إخراج سياسة اللجوء من الجمود تحت سلطة نائب رئيس أوكل تحديدا بمهمة "حماية أسلوب الحياة الأوروبي".
نص مبهم
ويحض النص دول الاتحاد الأوروبي على استقبال حصة من طالبي اللجوء الذين يعبرون المتوسط ويصلون في معظم الحالات إلى إيطاليا ومالطا، إما على متن قوارب مكتظة أو في حال إنقاذهم من قبل سفن تديرها منظمات غير حكومية؛ لكن واضعي الوثيقة تعمدوا أسلوبا مبهما، لتجنّب إثارة حفيظة بعض الدول.
ولا يذكر النص مثلاً نسب توزيع المهاجرين على الدول أو العقوبة التي قد تتعرض لها دول الاتحاد التي لا تشارك أو كيفية إعادة المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين لا يحق لهم تقديم اللجوء إلى بلدانهم الأصلية.
وتمتد مهلة تطبيق هذه الآلية لستة أشهر قابلة للتجديد حال حصولها على دعم كافٍ.
وقال مسؤول دبلوماسي أوروبي إن "الجميل في هذا النص هو أنه لا يمكنك معارضته؛ لكن يمكنك أيضا ألا تكون مؤيدا له بشكل كامل لافتقاده لبعض الأمور".
وأضاف: "لا يوجد شيء فيه يتحدث عن عملية إنزال (المهاجرين) والاجراءات المرتبطة بذلك وخطة النقل لاحقًا".
"أفرغوا القوارب"
واشتكت بعض دول الاتحاد الأوروبي من أن إعلان مالطا قلّما يعالج مسألة تدفق المهاجرين إلى إسبانيا واليونان.
ومنذ مطلع العام الجاري، وصل 13 في المائة من المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا عبر إيطاليا أو مالطا، مقارنة ب57 في المائة إلى اليونان و29 في المائة إلى إسبانيا.
لكن دولاً عديدة أقرّت بأن الخطة تسعى إلى "إفراغ القوارب" والتخفيف من حدة الوضع، حيث قد يقضي المهاجرون الذين يتم إنقاذهم أسابيع في البحر قبل أن يسمح ميناء أوروبي لسفينة تابعة لمنظمة غير حكومية بالرسو وإنزال المهاجرين.
وترى المفوضية الأوروبية أن الإعلان يشكّل "إطاراً لاتّفاق مستقبلي"، حسب متحدثة باسمها.
ووصفت منظمات غير حكومية، على غرار منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، الإعلان بأنه "خطوة إيجابية"؛ بينما رأت فيه "أوكسفام" "بصيص أمل باتّجاه منظومة أكثر إنسانية منذ تراجع سياسات الهجرة الأوروبية في 2015".
الدول المؤيدة
الإعلان لا يحظى بتأييد جميع دول الاتحاد الأوروبي. وبينما يبدو من "المرجح جدا" انضمام لوكسمبورغ وإيرلندا إلى الخطة المؤقتة، فإن فنلندا لا تؤيدها إلا إذا وافقت عليها مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء، بينما تعارضها هولندا، بحسب عدة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
ولدى سؤاله عن عدد الدول التي قد تؤيّد الخطة في اجتماع الثلاثاء، قال دبلوماسي لفرانس برس "لا فكرة لدي".
وبإمكان أي اقتراح بمعاقبة دول التكتل المعارضة لاستقبال المهاجرين على غرار المجر أو بولندا عبر خفض إنفاق الاتحاد الأوروبي أو إجبارها على تقديم مساهمات للدول التي تستضيف المهاجرين، أن يعكّر أجواء الاجتماع سريعًا.
وحذّر دبلوماسي آخر بالقول: "لا نزال في مرحلة مبكرة نسبيًا، هذه عملية ستتواصل بالتأكيد إلى ما بعد الثلاثاء".
*أ.ف.ب