هولندا..تقرير يكشف استعداد الرباط للتعاون مع أمستردام لاستعادة طالبي اللجوء المغاربة

في تطور جديد ل"الأزمة" الدبلوماسية بين الرباط وأمستردام، عقب اتهام وزارة العدل الهولندية Ankie Broekers-Knol، المغرب برفض استقبالها، أوضحت الوزيرة أن "المغرب وهولندا لديهما اتفاق تعاون لإعادة المغاربة المقيمين في الأراضي المنخفضة بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكره موقع "NOS".
تحقيق داخلي في هولندا كشف أن المغرب وافق في عام 2018 على إستعادة مواطنيه غير القانونيين في هولندا، عكس التهم الموجهة من طرف أمستردام إلى الرباط خلال سنة2019، من قبل السياسيين الهولنديين، مبرزا أن "خطأ وزارة العدل الهولندية هو الذي عقد مأمورية استعادة هؤلاء المهاجرين غير القانونيين".
في أبريل 2018، قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك انه تم "ابرام اتفاقات مع المغرب بشأن عودة 52 مغربياً غير نظاميا"، غير أنه أكد أن " هذه العملية فشلت "لأن وزارة العدل لم تعد قادرة على العثور على غالبية هؤلاء المهاجرين".
فبعد شهرين من زيارة بلوك للمغرب وإبرام الاتفاق، تلقت وزارة العدل الهولندية، من الرباط قائمة حددت فيها 60 مواطنا مغربيا سيتم ارجاعهم، الا ان وزارة العدل الهولندية تؤكد على أنها لم تعد قادرة على ايجاد غالبية المهاجرين غير الشرعيين لأنها سجلت بالفعل معظمهم في فئة" المغادرين غير الخاضعين للرقابة "، وهو المصطلح المستخدم لتحديد الأجانب الذين لم تعد السلطات قادرة على تحديد مكانهم".
"معطيات تبطل الاتهامات التي غالبا ما توجه للمملكة برفضها التعاون لاستعادة المغاربة طالبي اللجوء المرفوضين من قبل سلطات أمستردام، وهو ما أكدته في مناسبات كثيرة، وزيرة الدولة للأمن والعدل للبرلمان الهولندي، أنكي بروكرز نول، لكن اتضح أن هناك اتفاقًا على إعادة حوالي 50 مهاجرًا غير قانوني، وهو ما يبرز النوايا الحسنة للمغرب، واستعداده التعاون في هذا الملف.
وعاشت العلاقات الدبلوماسية المغربية الهولندية على وقع "ارتدادات"، منذ أن حشرت هولندا أنفها في الشؤون الداخلية للمملكة، إثر رفع وزير الخارجية الهولندي تقريرا رسميا إلى برلمان بلاده بشأن تطورات ملف حراك الريف ومعتقلي الحسيمة؛ وهو ما اعتبرته الرباط "موقفاً سلبياً صارخاً ضد المملكة المغربية، وأن التقرير يتضمن بعض الأكاذيب وتقييمات خاطئة ومجانبة للواقع".
كما سبق لوزارة الخارجية المغربية أن قررت تعليق لقاء ثنائي كان سيجمع ناصر بوريطة بنظيره الهولندي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المتواصلة في نيويورك الأمريكية سنة2018، كما استدعت قبل ذلك،الخارجية المغربية ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، بعد تصريحات هولندية رسمية بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، علاوة على ملف سعيد شعو، البرلماني المغربي السابق المتهم بالاتجار في المخدرات، الذي فاقم أيضا الأزمة الصامتة بين البلدين، بعد رفض القضاء الهولندي تسليمه إلى السلطات المغربية، استنادا إلى الخوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في المغرب.