كشف كتاب جديد عن حجم الثروة الشخصية للملكة إليزابيث الثانية التي تقدر ب 515 مليون دولار. وقال خبير الشؤون المالية الملكية، ديفيد مكلور في كتابه، إن الملكة تلقت زيادة بنسبة 55% في الإعانات الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في ساندرينجهام. وقدر كتاب مكلور الجديد The Queen's True Worth ثروة الملكة إليزابيث بزيادة قدرها 64 مليون دولار أكثر مما كان يعتقد سابقا، وفقا لصحيفة "ذا إكسبرس" البريطانية. وعززت إعانات الاتحاد الأوروبي للأراضي التي تزرعها الملكة إليزابيث في تغيير وضعها ماليا وتحسين دخلها من المزارعين المستأجرين. وتتمتع الملكة إليزابيث والورثة بالعديد من الامتيازات التي تمنع الغرباء من اختراق خزائنهم، ولا يتم الإعلان عن ممتلكاتهم وقيمتها كما هو الحال بالنسبة للبريطانيين العاديين. ويأتي الكثير من ثروة الملكة الخاصة من العقارات التي تمتلكها، وتتضمن بعض التقييمات الأولية لأصول صاحبة الجلالة في قصر باكنغهام، إلى جانب المساكن الرسمية الأخرى مثل قلعة وندسور وقصر هوليرودهاوس، بالإضافة إلى المجموعة الملكية. وفي 1989، أضافت مجلة "فورتشن" الدولية جواهر التاج لتصل ثروتها إلى 7 مليار جنيه إسترليني، وفي 2001، كشف تقرير صنداي تايمز Royal Rich List عن ثروة تقدر بما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني من خلال دمج كل رأس المال لدوقية لانكستر (ملكية أرض تنتج دخلا خاصا للملكة) إلى جانب مجموعتها الفنية الخاصة. يشار إلى أن الملكة إليزابيث لا تمتلك قصر باكنغهام، إلا أنها ورثت ممتلكات نورفولك من والدها الملك جورج السادس في 1952 بعد أن تم تناقلها من خلال عائلتها عندما اشترتها الملكة فيكتوريا للملك المستقبلي إدوارد السابع بأموال عائلتها الخاصة. كما يصنف بالمورال، منزل الملكة الإسكتلندي، الذي اشتراه زوج الملكة فيكتوريا، الأمير ألبرت عام 1852 على أنه عقار ملكي خاص. وفي كتابه، شدد "مكلور" على أن الثروة الحقيقية للملكة لا تزال غامضة ويرجع ذلك إلى عدم التزام العائلة المالكة بقوانين حرية المعلومات بالكشف عن ثروتهم. وكانت تقارير سابقة في 2020 قد أشارت إلى أن ثروة الملكة تقدر بحوالي 427 مليون دولار، وفقا لقائمة Sunday Times Rich. وتحتل الملكة المرتبة 372 في القائمة، وانخفضت ثروتها بمقدار مليون دولار منذ 2019، حيث تردد أن صافي ثروة الملكة كان 452 مليون دولار، وتضررت ثروة الملكة بسبب تكاليف الصيانة.
