قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أحدث تقرير لها حول "استهلاك الطاقة والتنمية المستدامة" هم حوالي 15 اقتصادا ناشئا وناميا في العالم، ان "المغرب ليس من بين الدول الرئيسية المسببة لانبعاثات الكربون". وتطرق التقرير الموسم ب"فرض الضرائب على استهلاك الطاقة من أجل التنمية المستدامة: فرص إصلاح الضرائب وإعانات الطاقة في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية"، لفرض الضرائب على الطاقة في بلدان مثل المغرب، وكوت ديفوار، ومصر، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، أوغندا، الفلبين، سري لانكا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، غواتيمالا، جامايكا و أوروغواي"، ليخص الى أن "هذه البلدان غير مدرجة ضمن الدول المسببة لانبعاثات الكربون". ويشير التقرير ذاته إلى أن البلدان النامية لديها الفرصة لزيادة الإيرادات العامة التي تفتقر بشدة وفي نفس الوقت تقليل الانبعاثات وتلوث الهواء من خلال الاستفادة من ضرائب الطاقة وتقليل الاستثمارات في الوقود الأحفوري". وأكد ذات التقرير أنه حتى إذا تغيرت قدرة الإيرادات اعتمادًا على الدولة، فإن الدول التي تم تحليلها، يمكن أن ترفع في المتوسط ما يعادل 1٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات العامة إذا وضعت سعرًا للكربون على الوقود الأحفوري يعادل 30 يورو / طن من ثاني أكسيد الكربون. وأشار ذات التقرير إلى أن نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الخمسة عشر التي شملها الاستطلاع تبلغ بالكاد 19٪ في المتوسط ، مقارنة ب 34٪ في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبرزا أن "لا أحد من هذه البلدان يطبق سعرًا صريحًا للكربون". وكشف تقرير المنظمة الأوربية أنه عبر البلدان الخمسة عشر التي شملتها الدراسة، تم إعفاء 83٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة من جميع الضرائب، مشيرا الى أنه "في 44 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين التي تم فحصها في تقرير فرض الضرائب على استخدام الطاقة لعام 2019، فإن حوالي 70٪ من هذه الانبعاثات معفاة تمامًا من الضرائب. وهذا يثبت أنه "يجب على جميع البلدان أن تأخذ في الاعتبار بشكل أفضل الآثار الضارة لاستهلاك الطاقة في السياسة المالية"، يخلص التقرير ذاته.
