بالأرقام..هذه حصيلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مكافحة الجرائم المنظمة

كشف الجيلالي نجاح، المراقب العام رئيس المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الفرقة انخرطت في التطور الذي عرفته المنظومة الأمنية في بلادنا لمواكبة كل التحديات التي يطرحها تطور أنماط الجريمة.
وأشار الجيلالي نجاح في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمناسبة الذكرى ال65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن " الفرقة تبنت ابتداء من سنة 2004 مبدأ التخصص، حيث تم احداث 4 مكاتب وطنية )المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة الاقتصادية والمالية، المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة(، الى جانب احداث خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2007، و في سنة 2008 تم احداث مصلحة الأبحاث والتدخلات.
وأضاف ذات المتحدث أنه تم في سنة 2018 انشاء المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، و هو ما يندرج في اطار استراتيجية شاملة نهجتها المديرية العامة للأمن الوطني بغرض مكافحة الاستعمال المتزايد للأجهزة الاتصالات لأغراض إجرامية، كما تم انشاء في سنة 2019 مصلحة الاستعلام الاقتصادي، ومصلحة تحديث العائدات الاجرامية.
وأوضح المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني أن " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتألف اليوم من 5 مكاتب كل واحد بتخصصه، مبرزا أن " المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والذي يتمثل دوره في البحث في القضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية، والبحث في الجرائم المنظمة، وتفكيك الخلايا والشبكات الإرهابية، وكذا البحث في التهديدات ذات الطابع الإرهابي.
وفي هذا الصدد، أفاد الجلالي نجاح أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير2015 و أبريل 2021 معالجة 3701 قضية، وتوقيف 733 شخص، و تفكيك 88 شبكة إجرامية، و توقيف 43 شخصا من المبحوث عنهم.
أما فيما يخص المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، فقد تمكن من معالجة 2584 قضية مابين فاتح يناير 2015 و أبريل 2021، وتوقيف 528 شخصا، وتفكيك 47 شبكة إجرامية، وتوقيف 261 من الأشخاص المبحوث عنهم.
وبخصوص المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد تمكن من معالجة 1671 قضية مابين فاتح يناير 2015 و أبريل 2021، و توقيف 652 شخصا، وتفكيك 63 شبكة إجرامية، و توقيف 202 من الأشخاص المبحوث عنهم خلال الفترة المذكورة.
من جهة أخرى، كشف الجيلالي نجاح أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية قد تمكن من معالجة 1472 قضية، و توقيف 747 شخصا، و توقيف 117 من الأشخاص المبحوث عنهم.
من جانبه، أكد العميد الممتاز نورالدين ناجح، أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة تمكن من سنة 2018 الى اليوم، من معالجة 761 قضية، وتفكيك 46 شبكة، وتوقيف 103 شخصا من المبحوث عنهم، فيما بلغ عدد الشكايات الواردة من النيابات العامة المختصة 981.