الأمن المغربي نفذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية وأوقف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض

44 منها تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني باشرت، خلال السنة الحالية، إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، وذلك تفعيلا للتعاون الأمني الدولي.
وأوضحت في ذات الآن، أن المكتب المركزي الوطني لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول الرباط)، الذي يرأسه محمد الدخيسي، وهو في الآن ذاته مدير المديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عمم 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكللت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض.
وكان محمد الدخيسي سبق وأعلن أنه في إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم من خلال مسطرة التسليم والمراقبة، تم التمكن، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من تسلم 188 مواطنا مغربيا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي.
وأضاف رئيس المكتب الوطني المركزي ل(أنتربول) بالرباط أن تكثيف المديرية العامة للأمن الوطني لتعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، أسفر عن توقيف 355 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي.
وللإشارة فقد نشر المكتب الوطني المركزي ل (أنتربول) بالرباط 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة، كما عمم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 آلاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة.
وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما تمت تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني” كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة(ISO 17025).
وقد أثمرت هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أوبناء على مذكرات بحث 554.202 شخصا، بينما بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 بالمئة.
أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9.73 بالمئة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 بالمئة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 بالمئة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 بالمئة.
وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية من توقيف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظمين للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة في سنة 2018 مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها. أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 بالمئة، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت 435 قضية، أسفرت عن توقيف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا إلى 435 من بينهم 125 أجنبيا.
وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمئة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش. أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخص، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.