أخنوش: الحكومة لم تتردد منذ بداية ولايتها في الشروع في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتردد منذ بداية ولايتها في الشروع في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، مبرزا أن الحكومة جعلت الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
وقال السيد أخنوش،في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع " المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية "، إن نجاح الثورة الإصلاحية التي تشهدها المنظومة الصحية، لن تتحقق إلا بتظافر جهود جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا الإصلاح.
وتوقف السيد أخنوش عند بعض التحديات التي تواجه واقع الممارسة المهنية، خاصة فيما يتعلق بهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول، ومن ضمنها المغرب.
وقال رئيس الحكومة" وإذ نستشعر الأسباب التي دفعت عددا من الأطر الطبية لمغادرة المستشفى العمومي بحثا عن فرص أفضل، ولا سيما للحوافز المهنية المحدودة التي لم تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي".
وفي هذا السياق، أبرز أن الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي، تتجلى أهمها في تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم ب 3.800 درهم شهريا.
كما شملت هذه المكتسبات تسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة، وكذا الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا، فضلا عن دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة.
وأشار السيد أخنوش الى أن الحكومة عملت أيضا على إخراج قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد خطوة هامة نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع الصحي، حيث سيشكل هذا النص التشريعي جوابا للإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالمغرب، خاصة عبر إقراره تعويضات تحفيزية تتعلق بتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية التي تعاني نقصا في الموارد البشرية.
وأبرز رئيس الحكومة أن تركيبة الأجور في القطاع الصحي ستتضمن، مستقبلا، جزئين رئيسين يتعلق الأول منها بجزء ثابت يشمل المرتب والتعويضات المقررة، فيما يرتبط الثاني بجزء متغير يعتمد على حجم الأعمال المنجزة.
وخلص الى أنه بموجب هذا النظام التحفيزي، ستتقلص فوارق أجور مهنيي الصحة في القطاع العام مقارنة بأجور زملائهم في القطاع الخاص، و بما هو موجود في الدول المتقدمة، وهو ما سيقلص نسب الهجرة إلى الخارج ويشجع أطباء القطاع العام على أداء المهام بفعالية وأريحية.