المخارق يعبر عن اعتزاز نقابته بما حققته من مكاسب في الحوار الاجتماعي

عبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق ، في خطاب له بمناسبة عيد العمال فاتح ماي 2023، عن اعتزاز النقابة التي يرأسها بما حقتته من مكاسب قطاعية بفضل الحوار الاجتماعي.
وقال المخارق إن مناضلي ومناضلات نقابته تمكنوا مكتسبات وزيادات في الأجور، في عدد من القطاعات العمومية؛ كالصحة والتعليم وقطاع المحافظة العقارية، وقطاع التكوين المهني وقطاع الضمان الاجتماعي، وكذلك في بعض المؤسسات الإنتاجية في القطاع الخاص؛ كقطاع الموانئ، وقطاع السيارات، والمواد الكيماوية وقطاع المواد الإلكترونية وقطاع الأدوية وقطاعات أخرى، وذلك "بفضل التزامهم وعزمهم وصمودهم من أجل تحسين وضعيتهم".
وهنأ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أعضاء نقابته على ما تحقق لهم من مكاسب "بنضالاتهم وقوتهم التفاوضية والاقتراحية"، وحثهم على ضرورة الاستمرار في التعبئة والنضال إلى حين تحقيق باقي "مطالبهم المشروعة".
في سياق متصل، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة متلفزة مساء أمس الأحد، بمناسبة حلول ذكرى فاتح ماي، الإجراءات التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش، بعد انقضاء سنة كاملة من توقيع اتفاق 30 أبريل 2022، بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقال السكوري إن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تروم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وقطاع التعليم العالي، وقطاع الصحة.
فعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، أبرز السكوري، أنه جرى التوصل مع نقابات القطاع إلى نظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يحقق 9′′ مبادئ أساسية تهم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفات وموظفي القطاع، مع تحديد سريان مفعول الاتفاق والتزامات الأطراف".
وأشار السكوري حصول مهني قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، على تعويض مادي لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة قدره 10.000 درهم صافي في السنة، إضافة لإحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11) والتي سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2024 وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد سنة 2023 برسم نفس السنة 2023.
وإضافة إلى المكتسبات المذكورة، أشار الوزير ذاته إلى جملة من التعويضات التكميلية، لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم، وأطر الإدارة التربوية، والأساتذة المبرزين، وأطر التوجيه، وأطر التخطيط التربوي، والممونين وأطر التسيير المادي والمالي، والمساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين.
وفي قطاع التعليم العالي، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية، بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء في مختلف مجالات التدريس والتأطير والبحث.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه "ومن بين هذه المقتضيات كذلك الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير، إضافة إلى إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين ب 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023".
وأشار الوزير إلى توقيع الحكومة لاتفاق مع مهنيي قطاع الصحة، مؤكدا أنه يروم إحداث إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وتابع في كلمته أنه "تم التوافق على عدد من النقاط، منها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين % 50برسم كل سنة، وتسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة: تم نشر مرسوم في هذا الشأن وسيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا وقد تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023، إضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع".
وذكّر السكوري بما قامت به حكومة أخنوش لتحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين كانوا يعانون حيفا، على غرار حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية، وتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.