ندوة المشروع السينمائي المغربي

عنوان: سؤال الكم والجودة يغيب عنه سؤال مضمون الإنتاج السينمائي
شكلت ندوة "المشروع السينمائي: سؤال الكم والجودة" التي نظمها الائتلاف المغربي للثقافة والفنون بدعم من المركز السينمائي المغربي وبشراكة مع الجمعية المغربية لنقاد السينما والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، يوم الجمعة 23 ابريل الجاري بالخزانة السينمائية للمركز السينمائي المغربي بالرباط، حلقة هامة من حلقات النقاش الدائر اليوم حول السينما المغربية التي تمر اليوم في نظر البعض بمنعطف جديد، والبعض الآخر بمنزلق خطير.
وتنعقد هذه الندوة، حسب الأرضية المقدمة من طرف الجهات المنظمة، بعد سلسلة من اللقاءت خاصة المناظرة الوطنية للسينما التي انعقدت على هامش المهرجان الوطني للفيلم بمكناس سنة 1991.
على أنها في الواقع تأتي في إطار سياق عام يحكم المشهد السينمائي المغربي، سياق تطرح معه عدة تساؤلات بخصوص مسالة الكم والجودة التي تطرحها الندوة. فمن جهة أخذت الندوة بعين الاعتبار التحول الطارئ على المشهد السينمائي الراهن، حيث يعرف طفرة مهمة على مستوى الإنتاج نتيجة الدعم المتزايد من طرف الدولة، مما يطرح عدة تساؤلات حول سياسة الدعم والشباك الوحيد للدعم ولجنة الدعم ومقاييس اختيار المشاريع المقدمة. من جهة أخرى هناك النقاش الدائر حول التفاوت الحاصل بين وتيرة الإنتاج المتزايدة وجودته وارتباطه بكفاءات التقنينيين و بالبنية التحتية. إشكال آخر ينضاف إلى النقط الأولى هو كيفية التعاطي مع مشكل إغلاق القاعات السينمائية لتحقيق الإقلاع المنشود للسينما في المغرب. أما المحور الأخير والذي يعتبر ذو أهمية قصوى هو المتعلق بالإبداع السينمائي الذي يحتاج كما جاء في الورقة "أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في آليات الاشتغال فيه" انطلاقا من كتابة السيناريو وتكوين الممثلين والتقنيين والحث على ولوج مهن السينما وتطوير الكتابة السينمائية والنقد السينمائي.
و لتداول هذه المحاور، التي تسعى الندوة من خلالها إلى وضع اللبنات الأساسية للانتقال بالسينما المغربية من مرحلة الكم إلى مرحلة الجودة، نظم القائمون على هذا اللقاء أربع ورشات لأربعة محاور تشكل العمود الفقري للمشروع السينمائي المغربي، وهي ورشة الإنتاج السينمائي وكل ما يتعلق بالدعم. و ورشة التوزيع والاستهلاك ومشاكل القاعات. ثم ورشة الترسانة القانونية والمتعلقة بتقنيي المهن السينمائية وعلاقة الغرف بالإدارة الوصية. وأخيرا ورشة الإبداع السينمائي الخاصة بكتابة السيناريو والتكوين والنقد والمهرجانات.
وقد خلصت هذه الورشات إلى مجموعة من التوصيات التي قدمت خلال الجلسة الختامية للندوة، كان أهمها تفعيل منحة الجودة، تهيئ مشروع شراكة بين وزراة الاتصال ومركز غرفة المهنيين، ضرورة المواكبة الإعلامية التي تساهم في التوزيع والاستهلاك، ذلك أن المشاركون في ورشة التوزيع والاستهلاك وقفوا على التقصير الإعلامي اتجاه الإنتاج السينمائي. تهيئ النسخ الكافية من الأشرطة المغربية لتوزيعها على جميع القاعات السينمائية بالمغرب في آن واحد. و بخصوص القاعات تمت الدعوة إلى حماية قاعات العرض المتبقاة والعمل على إشراك البنوك في الاستثمار السينمائي، وحث المجالس المنتخبة على إصلاح القاعات، إضافة إلى إعادة النظر في لجنة الدعم على ما هي عليه اليوم.
ومن التوصيات أيضا الحث على التكوين في المجالات الإبداعية مع إعطاء الاهتمام لكتاب السيناريو، وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وكذلك تشجيع النقد السينمائي بتخصيص جائزة أحسن مقال نقدي. أما في ما يخص المهرجانات فقد خرج المتباحثون بضرورة إدماج المهرجان السينمائي ضمن إطار تنموي ثقافي جهوي، مع تشجيع فكرة التنسيق بين المهرجانات. أما الجانب المتعلق بالشق القانوني فقد تمت الدعوة إلى ضرورة تفعيل وتطبيق ترسانة قانونية تظل للأسف في الرفوف، مع ملئ الفراغ الحاصل في ما يخص القانون المنظم للممثلين السينمائيين.
على أن ما ميز الجلسة الختامية هو النقاش الحاد حول البطاقة المهنية الخاصة بالتقنيين السينمائيين وحول وضعية الممثل السينمائي الذي لازال يعرف حيفا خلال عمله. كما أثيرت نقطة كثر مؤخرا الحديث حولها هي مكوث المهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، حيث دعا البعض إلى ضرورة تنقله بين المدن باعتباره مهرجانا وطنيا خاصا لكل المغاربة.
من بين الأمور التي ميزت أيضا جلست اختتام الندوة التي كان من المقرر إجرائها في يومين والتي غاب عنها كل من مدير المركز السينمائي نورالدين الصايل ووزير الاتصال خالد الناصري، إضافة إلى العديد من الفعاليات السينمائية والفنية، هي تأسيس لجنة المتابعة لتنفيذ الاقتراحات والتوصيات ضمت ممثل عن النقاد والمخرجين والمهنيين والممثلين وعن الائتلاف. وهي اللجنة التي نأمل أن تأخذ طريقها نحو تفعيل توصيات و مقترحات الندوة.
ورغم أن الندوة عملت على طرح سؤال الكم والجودة وهو سؤال مشروع في ظل تزايد من ينادي بضرورة الكم لاختيار الجودة والعكس كذلك، وعملت أيضا على تقييم الوضع السينمائي بالمغرب، فان سؤال مضامين الأفلام المغربية وهو سؤال له علاقة وطيدة بالجودة ظل غائبا عن الورشات وعن التوصيات، خاصة في ما يتعلق بالإبداع السينمائي. ذلك أن مضامين بعض الأفلام المغربية الأخيرة أثارت انتقادات وجدلا واسعا في المجتمع المغربي، بسبب جرأتها الزائدة التي جعلت فئة عريضة من الجمهور المغربي تتحفظ في الذهاب إلى القاعات السينمائية لمشاهدة شريط مغربي. فهل ننتظر ندوة أخرى لمناقشة هذا الموضوع أم أن الوضع كله يستوجب ملتقى وطني يضم كل مكونات المجتمع المغربي الثقافية والسياسية والفنية لحل كل الإشكالات المتعلقة بملف السينما ببلادنا؟
مصطفى الطالب
''الفوانيس السينمائية'' نرجو التفضل بذكر المصدر والكاتب عند الاستفادة