صوت البرلمان الاسباني الثلاثاء في موافقة أولية على اجراء عدد من الاصلاحات في سوق العمل الاسبانية تهدف الى التقليل من حجم البطالة العالية في البلاد وتحقيق بعض التعافي في اقتصاد البلاد الهش، على الرغم من دعوة الاتحادات العمالية الى الاضراب العام. وقد دعم مجلس النواب الاجراءات الجديدة التي تجعل من السهل على الشركات تسريح العاملين فيها. اذ من بين الخطوات المقترحة من الحكومة الاسبانية الاشتراكية زيادة الجهود لايجاد فرص عمل للشباب وتشجيع الشركات على توظيف كوادر جديدة وذلك عبر تسهيل تسريح العاملين اذا وجدت ذلك ضروريا. وقد صوت الى جانب الاجراءات الجديدة نواب الحزب الاشتراكي الحاكم البالغ عددهم 168 نائبا من مجموع النواب 350 في البرلمان الاسباني، وصوت ضدها ثمانية نواب فقط وامتنع 173 نائبا عن التصويت وبينهم نواب حزب المعارضة المحافظ الحزب الشعبي. مناقشات مستفيضة وستجري الان المناقشات التفصيلية لهذه الاجراءات ومن المحتمل ان يتم تعديلها في البرلمان خلال الاشهر القادمة قبل ان يتم تمرير نسختها النهائية. وقال وزير العمل الاسباني ثيلستينو كورباتشو في البرلمان "ان ثمة اكثر من 8 ملايين من قوة العمل هم اما غير موظفين او موظفين بعقود مؤقتة سيستفيدون بشكل مباشر " من خطة الاصلاح. وكانت معدلات البطالة في اسبانيا قد ارتفعت الى 20 بالمائة من القوى العاملة، وهو المعدل الاعلى للبطالة بين بلدان الاتحاد الاوربي ال 27 بعد لاتفيا، وحدث ذلك اثر الانهيار الكبير في قطاع البناء الذي كان يستوعب عمالة كثيفة نهاية عام 2008 . وادى ارتفاع نسبة البطالة الى ارتفاع مقابل في المصروفات الحكومية المقدمة للرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل، الامر الذي ساهم في رفع نسبة العجز العام الى نسبة 11.2 من مجمل الناتج المحلي العام الماضي، وهي ثالث اعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان وايرلندا. وقالت مدير صندوق النقد الدولي دومنيك شتراوس-كان في مدريد الاسبوع الماضي ان الاصلاحات ذات "اهمية قصوى" اذا استطاعت اسبانيا ان تخفض نسبة البطالة فيها وأن تقلل العجز في ميزانيتها. وقد دفعت الحكومة بنسختها الاولية من الاصلاحات المقترحة في سوق العمل الى البرلمان بعد ان انهارت المفاوضات الثلاثية مع الاتحادات العمالية ورجال الاعمال الاسبوع الماضي بعد ان تواصلت لعامين تقريبا. ودعا اتحادا العمال الرئيسيين الى اضراب عام في 29 من سبتمبر/ أيلول احتجاجا على خطة الاجراءات الجديدة. وتتهم الاتحادات العمالية الحكومة بالتخلي عن التزاماتها عبر هذه الاصلاحات التي يرون أنها ستسبب في تأخير التعافي الاقتصادي. وتأتي خطة التغييرات في قانون العمل بعد سياسة التقشف والاستقطاعات في الإنفاق العام التي قدمت الشهر الماضي ضمن الجهود المبذولة لتخفيض العجز في الميزانية.
