البرلمان الإسباني يقر خطة التقشف الحكومية وينقذ فريق ثباطيرو من الانهيار

بفارق صوت واحد فقط صادق البرلمان الإسباني اليوم الخميس على الخطة التقشفية التي كانت قد تقدمت بها حكومة خوسي لويس رودريغيث ثباطيرو لتقليص عجز الميزانية، مما أدى إلى تفادي أزمة سياسية حقيقية كانت ستدخلها البلاد بالإضافة إلى الأزمة الخانقة التي تعصف بالاقتصاد الإسباني.
وبعد امتناع الحزب القومي الكطلاني سيو والتكتل الكناري والاتحاد من أجل شعب نفارا استطاعت الحكومة تمرير المرسوم الملكي الذي يتضمن رزمة من الإجراءات الصارمة لتقليص عجز الميزانية بقيمة 15 مليار يورو وذلك عبر خفض أجور الموظفين وتجميد المعاشات وإلغاء بعض المساعدات الاجتماعية التي كانت قد أقرتها الحكومة الحالية قبل دخول البلاد في أزمة اقتصادية.
هذا وقد صوت لصالح المشروع 169 نائبا من الحزب الاشتراكي مقابل 168 نائبا من الحزب الشعبي وسبعة أحزاب قومية ويسارية تعارض الإجراءات التقشفية.
وكان الحزب الشعبي يتحين الفرصة للمطالبة بإجراء انتخابات سابقة لإوانها إذا ما عجزت الحكومة عن تمرير خطتها التقشفية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو قد أعلن عن خطة طموحة لخفض العجز العام في الموازنة خلال الاعوام القادمة، كما طالبته بذلك عدة جهات وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتفادي انهيار الاقتصاد الإسباني.
وتتضمن الخطة التي أعلن عنها ثاباتيرو أمام البرلمان تخفيض رواتب العاملين في قطاع الدولة بنسبة 5% في هذا العام وتجميدها خلال العام القادم، بالإضافة إلى إلغاء الزيادة السنوية الطفيفة التي كانت مقررة للمعاشات للعام القادم، وخفض رواتب كبار المسؤولين في الحكومة بنسبة 15% .
وتهدف خطة التقشف هذه إلى خفض العجز العام بالموازنة بمقدار خمسة مليارات يورو لعام 2010م، ومبلغ عشرة مليارات يورو للعام المقبل 2011م.