أدانت المحكمة الإدارية بالرباط الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، في قضية مقتل الشابة حياة بلقاسم، بعد إطلاق النار عليها من طرف عناصر البحرية الملكية. وقضت المحكمة في سابقة من نوعها بأداء الدولة عبر وزارة الدفاع، لفائدة عائلة الضحية تعويضا قدره 150 ألف درهم، مع تحميلها المصاريف بحسب النسبة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، قد قضت، يوم الثلاثاء 17 دجنبر، بالسجن النافذ 54 سنة سجناً نافذاً ، في حق المتابعين في ملف مقتل الشابة "حياة بلقاسم" برصاص البحرية الملكية في عرض بحر المضيق بعدما رفض سائق زورق مطاطي (فونطوم) مخصص للهجرة السرية الرضوخ لتحذيرات البحرية. وأبرز الحكم أن البحرية الملكية مسؤولة عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف. وكان سلاح البحرية الملكية المغربية قد اطلق النار على زورق آلي يقل نحو 20 مهاجراً مغربياً في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الفنيدق. وقضت حياة بلقاسم، الطالبة في كلية الحقوق ومن أصول متواضعة جداً في تطوان، جراء إصابتها في نفس اليوم بالمستشفى. وقد أثارت وفاتها تعاطفاً في المملكة.
