مذكرات من الحج : أمتعة الحجاج تزيد عن 100 ألف طن والسلع المغربية غائبة (10)

انتهى موسم الحج للعام الهجري 1430 الموافق للسنة الميلادية 2009 بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن سعادته بالنجاح الذي تحقق على مستوى تنفيذ الخطط الأمنية والخدماتية والتنظيمية والوقائية.
وقد كان من الواضح أن هذا الإعلان أملته خصوصيات الموسم التي أسفرت عن تقليص عدد الحجاج إلى 2 مليون و 312 ألفا و 278 حاجاً وعن تزامن موسم الحج مع نشوب الحرب مع الحوثيين على الحدود بين السعودية واليمن.
فأمام ضخامة الحدث، فإن تسجيل العديد من النواقص والملاحظات لا يقلل بأي شكل من الأشكال من أهمية المشاريع التي أنجزت، كما أن المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز تعد بالتحسن التدريجي لشروط أداء الحج، غير أن هذا التحسن لا يعفي بعثات الحجاج الوافدة من مختلف أنحاء العالم من مسؤولياتها لتعميم الاستفادة.
أما بالنسبة للمغرب، الذي راكم تجارب العديد من مواسم الحج، فقد بات من المؤكد أن الخيارات والقرارات المتخذة على مستوى المركز تستحق التنويه، ولكن ترجمتها الى اجراءات عملية، يستفيد منها الحجاج أثناء إقامتهم بالديار السعودية، تحتاج إلى مراجعة شاملة وإلى تفادي كل العراقيل التي يترتب عنها بطلان الحج أو الحرمان من مجموعة من الحقوق الحيوية.
قدرت السلطات السعودية مجموع السلع التي حملها الحجاج معهم، عند مغادرتهم لمكة المكرمة، مباشرة بعد انتهاء موسم الحج بحوالي 100 ألف طن، كما قدرت عدد رؤوس الماشية التي ذبحت بعد صلاة عيد الأضحى بحوالي 550 ألف رأس، أما السلع التي استهلكها حوالي 3 ملايين حاج أثناء إقامة كل منهم لمدد تراوحت بين ثلاثة أسابيع وما يزيد عن الشهر فيصعب تقديرها.
واستنادا إلى تصريحات أمين العاصمة المقدسة مكة المكرمة الدكتور أسامة البار، فإن عدد المحلات التجارية يبلغ 33 ألف محل تجاري وغذائي وأن الرخص التجارية المؤقتة شملت 2200 محل ومبسطة أما الباعة المتجولون الذين كثيرا ما يتعرضون لمطاردة السلطات الأمنية، فكانوا ينتشرون بشكل خاص بجوانب الحرم وبالساحات المجاورة للفنادق وكانوا بدورهم يستفيدون من الإقبال الكبير على جل السلع.
فالحج ليس مجرد أيام معدودة لأداء الفريضة الخامسة وإنما هو سوق مفتوحة لترويج كل السلع، المحلية منها والمستوردة.
باستثناء أوقات الصلاة التي تكون فيها كل المحلات التجارية ملزمة بالإغلاق، فإن النشاط التجاري لا يميز بين الليل والنهار، ومع أن الصرافين منتشرون في أهم الشوارع المؤدية للحرم، فإن التجار غالبا ما يقبلون التعامل بالعملات الأجنبية إذا كانت قيمة السلع مرتفعة نسبيا، سواء تعلق الأمر بأسواق مكة أو بأسواق المدينة المنورة، فإن تحديد السعر النهائي للبيع يخضع بشكل كبير لشطارة الزبون، ذلك أنه بالامكان شراء السلعة التي تعرض في البداية ب 120 ريال سعودي بمبلغ 50 ريال أو أقل، ذلك أن التزام الحجاج بمجموعة من القيم لا يعني أن الباعة يتصرفون كالحجاج،فحتى ما يروج من كون الربح الزاذد عن 30 في المئة حرام يفقد مدلوله عندما يصطدم الزبون بالأمر الواقع، وهذا الوضع يشمل حتى الحلاقة بعد العمرة أو الحج حيث تتراوح أسعار الحلاقة بين 5 و10 ريال سعودي كل حسب شطارته.
إن حرص كل الحجاج على شراء ما يكفي من الهدايا لإرضاء الأهل والأقارب والجيران والزوار يساعد على تنويع السلع المعروضة، فبينما يمثل البخور والتمور السلع المطلوبة من جل الحجاج، فإن بقية السلع تختلف حسب اختلاف الأوضاع الثقافية والمادية للزبناء، وإذا كانت بعض العينات تفضل الانفاق في الذهب والمجوهرات والزرابي والأثواب الراقية فإن الاغلبية الساحقة تتجه نحو السلع الرخيصة وبالتالي نحو السلع الصينية وسلع التقليد، أما شهادات الضمان المسلمة فلا قيمة لها مادام أن حظوظ عودة الحاج إلى الديار المقدسة خلال نفس السنة شبه منعدمة.
ان الغزو الصيني للأسواق السعودية واضح، ولكن دولا أخرى ككوريا الجنوبية وتركيا تحافظ على حصة مهمة من السوق، وكم كان بودنا أن نعثر على السلع المغربية في السوق ولكن ذلك لم يتحقق إلا مرة واحدة في محل تجاري للألبسة موجه لمتوسطي الدخل، وأهم ما لاحظناه هو أن ارتفاع سعره لا يساعد على البيع بكميات كبيرة، الأدهى من هذا هو أن المؤسسات العمومية التي تنفق ميزانيات كبيرة فيما يسمى بإنعاش الصادرات المغربية لم تفلح حتى في إقناع المغاربة المكلفين بتنظيم الحج بشراء سجادات من صنع مغربي، وأمام هذا الفشل تبرعت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على الحجاج المغاربة البالغ عددهم حوالي 30 ألف بسجادات عيبها الوحيد هو أنها صنعت في الصين وليس في المغرب.