التربية على الاحتجاج بالمدارس الأوربية

تطرق عبد العالي معلمي منسق اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة بقطاع التعليم في هذا الحوار الذي أجرته معه الاتحاد الاشتراكي إلى دواعي إحداث هذه اللجنة ، والإنجازات التي ساهمت في تحقيقها والإكراهات التي اعترضت التجربة ، وآفاق التربية على حقوق الإنسان وتنمية السلوك المدني في المنظومة التربوية من خلال البرنامج الاستعجالي.
{ لماذا لجنة مركزية لحقوق الإنسان والمواطنة بوزارة التربية الوطنية، وأي سياق وأية أهداف؟
لابد من الإشارة في البداية بأن هذه التجربة امتدت بعض جذورها لما عاشته المنظومة من تقاطبات صدامية في ما سمي بمرحلة سنوات الرصاص، ذلك أن هناك من الأطر التعليمية والتلاميذية التي ناضلت آنذاك من أجل مجتمع جديد يستحضر قيما اجتماعية تنبذ الاستغلال والقهر والظلم وتنشد الحرية والمساواة والكرامة، وتجلت إحدى الترجمات العملية لهذه الأحلام والآمال في ما سمي بالبرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان وهو إستراتيجية وطنية انطلقت مع العشرية الأممية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني منذ سنة 1994 وكان من المفترض أن تنتهي بإدماج قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المنظومة التربوية بشكل نهائي ابتداء من سنة 2005 بعد تقويم إنجاز كل مراحل البرنامج الوطني، لكن توازي هذا البرنامج مع انطلاق أجرأة المراجعة الجذرية لمنظومة التربية والتكوين على قاعدة الميثاق الوطني ابتداء من موسم 2000 ، وفي إطار عهد جديد توخى القطع مع الماضي على قاعدة بناء مستقبل جديد مندمج في سياقه العالمي الجديد، أربك هذا المسار القديم وجعله يعرف منعطفا جديدا من خلال السياسات التربوية الجديدة، وكذا من خلال مختلف الأشكال التي اشتغلت بها ما يمكن أن نصطلح عليه اليوم باللجة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة، ومختلف المبادرات الموازية الرسمية منها والمدنية.
ولعل الرصيد الأساسي لما حاولنا العمل من أجل تطويره منذ سنة 2000 تجسد فيما أثمره هذا البرنامج الوطني 1994 -2004 والذي مكننا من الانطلاق من أرضية واعدة وحصيلة مهمة مكنتنا من بلورة تصور شامل لما يمكن أن يكون عليه تدخلنا في إعادة توجيه السياسات العمومية في هذا المجال الاستراتيجي وتلك كانت الغاية من إنشاء هذه الآلية لتيسير مساهمة منظومة التربية والتكوين في بناء مجتمع حداثي ديمقراطي تنموي.
{ ما هي الإنجازات التي ساهمت في تحقيقها اللجنة أية نواقص أو إكراهات لهذه التجربة ؟
نؤمن في اللجنة على أن ما تحقق منذ سنة 2000 إلى الآن مهم جدا، لكنه يظل دون انتظاراتنا وإمكاناتنا والفرص المتاحة نظرا لإكراهات متعددة سأعود إليها إن شئتم، فبالإضافة إلى ما يتضمنه موجز الحصيلة الوارد في هذا العدد من جريدتكم المحترمة من معطيات وأرقام توضح حجم المكتسبات كما تطرح بعض التحديات وتشير إلى بعض النواقص وبإيجاز شديد، الحصيلة موضوعيا، هي نوعية وكمية تمكننا من استخلاص أننا حققنا إدماجا مرنا وسلسا للمقاربة الحقوقية في المنظومة، ويسرنا إعمال المقاربة التشاركية وانفتاح المؤسسات على منظمات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بموضوع حماية الحقوق والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بحيث انتقلنا من بضع شراكات على المستوى المركزي إلى أزيد من 60 اتفاقية شراكة جهويا وإقليميا مع فروع جمعيات حقوقية وطنية كمركز حقوق الناس والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرهما، وأصبحت الجمعيات تنظم الأنشطة وتنجز برامج تربوية وتوعوية وتكوينية في المؤسسات التعليمية كانت فيها هذه الجمعيات -إلى عهد قريب- تحتاج تدخل أو وساطة الوزارة على المستوى المركزي، وانتقل عدد النوادي التربوية الحقوقية مثلا من 60 سنة 2002 إلى أزيد من 1000 سنة 2009 وبعضوية أزيد من 24000 تلميذا و22000 تلميذة،... هذا، وتظل هناك إكراهات ومعيقات ليست بالهينة، تتجلى أساسا في كون نسبة مهمة ووازنة من مكونات المنظومة لازالت لم تتخلص في منطق تفكيرها من مرحلة ما قبل إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن الإدارة المغربية عموما تربت على التخلص من الملفات لا على معالجة الملفات وتتبعها والمحاسبة على مدى معالجتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء كل نقص أو اختلال في المعالجة واعتماد المحاسبة والجزاء، ولازالت تهيمن عليها هذه النزعة السلبية، بالإضافة إلى سيادة سلوكات الامثتالية الشكلية وهو ما يساهم في إفراغ كل الأفكار الجميلة والبرامج الواعدة من محتوياتها وغاياتها النبيلة. وتبعا لذلك نميل في غالبيتنا أفرادا وجماعات ومؤسسات إلى عدم الاحتكام إلى سلطتين أساسيتين، الأولى العقل والمنطق والثانية المحاسبة والمساءلة.
{ أية آفاق للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة وتنمية السلوكات المدنية في المنظومة؟ وأي موقع لها في البرنامج الاستعجالي للوزارة؟
من جهة فالبرنامج الاستعجالي يوفر فرصة متاحة للجواب على مشاكل رئيسية كانت تعيق بشكل كبير برامجنا سواء كبنية من بنيات الوزارة أو كبنيات لامركزية أو كمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، وأساسا هشاشة البنيات التحتية وتدني شروط العمل وضعف الموارد وثقل المساطر وحكامة مختلة، ونقص نسبي في ضمان حق التمدرس لجميع الأطفال في سن التمدرس، يصبح معها الحديث عن التربية على حقوق الإنسان شاردا، بالرغم من كونه يشكل في هذه الشروط مرافعة ضمنية ورافعا من روافع النهوض بالحق في التربية للجميع.
كما أن البرنامج الاستعجالي تضمن بعض العمليات الخاصة بالتربية على المواطنة وتنمية السلوك المدني وتعزيز الحكامة الجيدة من خلال مأسسة اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة وإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات التدبيرية والتربوية للمنظومة، ومراجعة المناهج والبرامج، وتنمية قدرات الأطر التربوية، وهي عمليات كبرى تستوجب يقظة وحذر شديدين واستحضار توصيات المجلس الأعلى للتعليم في مجال تنمية السلوك المدني، والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و... ، وبإيجاز استحضار إرادة المملكة المغربية في استكمال انخراطها في منظومة حقوق الإنسان الكونية، لكي نكون في مستوى استثمار الفرص الجديدة المتاحة استدراكا لكل النواقص والاختلالات، وإسهاما في إرساء أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود.