معاناة أحمد الحلبة في وطنه المساطر المرجعية أدوات ابتزازية !!!

احمد الحلبة المناضل الوطني السياسي والحقوقي والمثقف العضوي الذي ناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والانعتاق و ناضل من أجل المغرب وفلسطين وكل القضايا العربية والإسلامية وجد نفسه في وطنه الأم و بعد منفى اضطراري طويل يواجه تهمة مفبركة أقحمته في ملف مخدرات كان أول من حذر من أصحابه و من خطورة ما يقومون به علي البلاد و العباد
تعرض أحمد الحلبة لكل أنواع التنكيل وأنواع التعذيب النفسي والمعاناة والاستفزاز والإهانة والمس بالكرامة وعاش كوابيس مزعجة لم يكن يتصور أنه ذات يوم سيعيش مثلها في بلده المغرب.
كما عانت زوجته وعائلته وأصدقاؤه داخل المغرب وخارجه.. ولم يصدق أحد أن أحمد الحلبة سيعتقل ويحاكم بتهمة المتاجرة في المخدرات الصلبة !!! وهو الرجل الوطني السياسي والحقوقي والمثقف العضوي الذي ناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والانعتاق... ناضل من أجل المغرب وفلسطين وكل القضايا العربية والإسلامية..
وصرح أمام المحكمة وأدهش كل القضاء الجالس والواقف والمواطنين وكذا الحضور الذين تابعوا ذلك الملف بكونه غادر أرض الوطن بعدما أفرج عنه بسبب أحداث سنة 1965 عبر الجزائر واستقر بفرنسا وتابع دراسته وحصل على شهادات جامعية في الحقوق والاقتصاد وتزوج من سيدة إيطالية سنة 1969، أنجب معها بنتا سنة 1971 تعمل مديرة لشركة المجوهرات ببولونيا (إيطاليا)، حيث يتوفر على سكن هناك ويدير مكتبا للاستشارات التجارية إلى أن عاد إلى أرض الوطن بعد عفو ملكي في بداية الثمانينات
ودخل عالم الاستثمار في المغرب وأسس شركة للأجبان ببكروم بجماعة تاشرافت (أبي الجعد).. وجاء بمستثمرين أجانب وخاصة إلى المغرب السيد دانتي كرويكشي الأمين العام «للاتحاد العالمي للمدن الشهيدة، مدن السلام» والذي كان له موقف معاد للقضية الترابية الوطنية ،زار المغرب في ماي 2000 واستطاع أن يغير مواقفه لصالح قضيتنا الأولى وشكره جلالة الملك محمد السادس في رسالة جوابية بعد الزيارة الملكية لجمهورية إيطاليا.
كما ساهم مع اتحاد كتاب المغرب في تنظيم ملتقيات ثقافية وفكرية بحضور محمود درويش، أدونيس وسميح القاسم ولطفي الخولي وجمال الغيطاني وعمران المليح.. بالإضافة إلى علاقاته مع رجال السياسة وخاصة ياسر عرفات وجوليو أندريوتي وبرودي ومع رجال المقاومة في بيروت مع أبو الحسن وأبو وليد وأبو أياد وأبو جهاد وأبو عمار... كما أنه عضو نشيط في عدة هيئات دولية منها بالخصوص الهيئة الفلسطينية للصداقة والحوار الإنساني ومستشار لعدة منظمات عالمية.... لكنه تفاجأ، كما أكد ذلك في مختلف مراحل التحقيق وفي جلسات المحكمتين بالمسمى صالح عليلو الملقب «بالريفي»، وهو من أبناء المنطقة المجاورة لسكنه ببوكروم يتردد كثيرا بالجوار، وتبين أنه يتاجر في المخدرات الصلبة.. وطالبه مرارا بالكف عن ذلك والابتعاد عن منزله... وقدم به شكايات عديدة لدى الدرك الملكي بأبي الجعد وخريبكة وبني ملال وتشاجر معه مرارا أمام أعين الشهود.
ولما سمع أحمد الحلبة بخبر اعتقال عصابة يترأسها الملقب «الريفي» ارتاح كما ارتاحت العائلة من المشاكل التي كانت تتعرض لها، وحكمت المحكمة على أعضاء العصابة بثماني سنوات سجنا نافذة ،لكن أحمد الحلبة تفاجأ كما تفاجأت معه كل الفعاليات بالإقليم عندما استدعاه قاضي التحقيق كشاهد في القضية، فإذا به يعتقل دون الاستماع إليه بنفس تهمة العصابة، بعدما أقحم رئيسها وأحد معاونيه اسم أحمد الحلبة في هذه القضية.. وتحول أحمد الحلبة من مشتك إلى مشتكى به !!! بل إلى متهم !!!
وحكمت المحكمة الابتدائية بخريبكة في هذه القضية عدد 127/2009 بتاريخ 4 ماي 2009 بأربع سنوات حبسا نفاذة وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم مع الصائر في حق أحمد الحلبة الذي انهار عند سماعه الحكم واستغرب الجميع لهذا الحكم الجائر.
وفي الاستئناف وفي نفس الملف الجنحي التلبسي عدد 840/2009 بتاريخ 11 غشت 2009 حكمت محكمة الاستئناف بخريبكة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين أحمد الحلبة والحكم ببراءته. وذلك بناء على حيثيات منها بالأساس أقحام اسم أحمد الحلبة بناء على عداوة وشكاية ضد رئيس العصابة في الملف. وأن رئيس العصابة متهم في قضية أخرى مرتبطة بالاتجار في المخدرات الصلبة (ملف تحت عدد 1065/2008 ) وصرح بعدم وجود أية علاقة له بأحمد الحلبة وذلك ضمن محضر الجلسة ليوم 23 دجنبر 2008 وبالتالي استبعدت محكمة الاستئناف شهادة رئيس العصابة في حق أحمد الحلبة. كما أن عضو العصابة يوسف الناجي معروف لدى نزلاء السجن بابتزاز الناس .
وتبين للمحكمة بالملموس أن الملف المعروض يتعلق بمساطر مرجعية، وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب بناء على التصريحات المتناقضة لأفراد العصابة ولشهادة الشهود. بعد ثمانية أشهر من الاعتقال بالسجن المدني بمدينة الفقيه بن صالح كلها معاناة ومآسي وخاصة أن أحمد الحلبة كان معتقلا وسط أعضاء العصابة.. وتعرض كما تعرضت عائلته للابتزاز والمساومة ....
إن وزارة العدل على علم بكل حيثيات الملف وكل الخلفيات التي حولت مواطنا صالحا وطنيا من مشتك إلى متهم، وذلك بسبب المساطر المرجعية والتي تحولت لمساطر للابتزاز والنهب من طرف مجرمين محترفين.
إن أحمد الحلبة الذي مازالت حالته الصحية جد متدهورة ونفسيته جد مهزوزة ، لم يصدق ما وقع له وما عاشه من محن وكوابيس ويطالب من وزارة العدل فتح تحقيق في الموضوع للضرب على الأيادي غير النظيفة والذين يستغلون الثغرات القانونية لتحقيق نزواتهم المرضية والزج بالمواطنين الأبرياء في السجون وتنفيذ أحقادهم وتصفية الحسابات.