العودة إلى المفاوضات الآن أخطر من استمرارها سابقا

في ظل غياب بديل للمفاوضات وللتسوية السلمية، فإن وقف المفاوضات شكل مأزقا إضافيا لوضع فلسطيني مأزوم أصلا، ولكن العودة للمفاوضات بدون مرجعية واضحة وبدون وقف للاستيطان سيشكل دمارا لما تبقى من إمكانية لإنجاز المشروع الوطني. لأنها قضية واحدة وهي قضية شعب خاضع للاحتلال فإن رابطا يجمع ما بين: تعثر التسوية والمفاوضات وفشل المصالحة الوطنية ومأزق المقاومة، وبالتالي فإن التقدم بأي من هذه القضايا لن يحدث إلا بالترابط مع التقدم بالقضايا الأخرى أو التوافق حولها.هذا المأزق المعمم والشامل والذي تتحمل مسؤوليته كل النخب والاحزاب والقيادات الفلسطينية بحيث لا يحق لأي منها التفاخر أو التمايز عن الآخرين ،أوصل قضيتنا الوطنية لحال هو الأسوأ في تاريخها الحديث، بل أسوأ من نكبة 1948 ونكسة 1967، ولا ندري ما هو المسمى الذي يمكن ان نعطيه لهذا الوضع ، ربما الأجيال القادمة تجد نعتا مناسبا له وهو بالتأكيد لن يكون أقل دلالة وتعبيرا من وصفي النكبة والنكسة .
هناك علاقة جدلية ولا شك ما بين المآزق الثلاثة ،فلا تسوية ناجحة بدون الاحتفاظ بحق المقاومة لدى المفاوض الفلسطيني، ولا مقاومة ناجحة بدون برنامج وطني وأفق سياسي، ولا مصالحة وطنية بدون التوافق ما بين نهجي التسوية السياسية والمقاومة،غياب المزج المبدع والخلاق ما بين هذه العناصر الثلاثة لا يعود لاستحالة ذلك، فالتجارب التاريخية للشعوب تقول بإمكانية ذلك ،بل يعود لإنعدام الثقة بين القوى السياسية وغياب استقلالية القرار لكليهما بالإضافة لترسخ مصالح نفعية سلطوية تضعف الدافعية الوطنية.
تعتبر المفاوضات من أبرز تجليات المأزق المركب للحالة السياسية الفلسطينية اليوم، فبعد سبع عشرة سنة من المفاوضات توصل الرئيس الفلسطينيي والسلطة بشكل عام لنتيجة ان هذه المفاوضات لم تنتج إلا مزيدا من الاستيطان والتهويد وتدمير ممكنات بناء الدولة. لخص الرئيس أسباب قراره بوقف المفاوضات مع الإسرائيليين لأنها كانت بدون مرجعية وبدون سقف زمني، ولأن قرار الرئيس بوقف المفاوضات كان نتيجة قناعته الشخصية ونتيجة مطالب شعبية ومن كل القوى السياسية،فقد وجد تجاوبا وقبولا ،هذا لا يعني أن الرئيس قرر الخروج من العملية السلمية والبحث عن بدائل ،بل كان يهدف لجعل المفاوضات أكثر جدوى وربطها بالاتفاقات الموقعة وبجوهر العملية السلمية القائل بالأرض مقابل السلام، ومن هنا ربط العودة للمفاوضات بوقف الاستيطان وبتحديد مرجعية للمفاوضات وبالسقف الزمني.
كانت المراهنة أن وقف المفاوضات سيشكل إحراجا لواشنطن والرباعية ولكل المعنيين بعملية السلام ويولد خوفا من ان يؤدي وقفها لتدمير عملية السلام وبالتالي لمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وبالتالي سيدفعهم للضغط على إسرائيل للقبول بالمطالب الفلسطينية، وكانت مراهنة أن يؤدي وقف المفاوضات لدفع الفلسطينيين للبحث عن بدائل كتفعيل خيار المقاومة ،وكانت مراهنة ان يجد موقف الرئيس بوقف المفاوضات قبولا ودعما من كافة القوى السياسية الفلسطينية وحافزا للوقوف إلى جانب الرئيس،وكانت مراهنة أن تتغيير مواقف دول عربية إقليمية من الرئيس والسلطة وتغير من مواقفها المناوئة لهما.. الخ ،ولكن للأسف لم تجر الرياح بما تشتهي السفن ،فالموقف الامريكي تراجع عما كان عليه بدلا من يتقدم ،وكأن الإدارة الامريكية فسرت موقف الرئيس بانه موقف الضعيف غير القادر على قيادة عملية السلام، والموقف الأوروبي ضغط على الرئيس والسلطة بل هدد الاوروبيون بوقف دعم السلطة إن لم يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات، ودول عربية كبرى ضغطت أيضا على الرئيس ليعود لطاولة المفاوضات وبقيتها وقفت موقف عدم المبالاة إن لم يكن موقف الشامت، والقوى السياسية الفلسطينية لم تدعم الرئيس بالشكل المناسب وبعضها كحركة حماس فسرت موقفه بوقف المفاوضات بأنه دلالة على فشله ووجدت بذلك مبررا لمطالبته بترك السلطة،حتى فصائل منظمة التحرير لم يكن موقفا داعما بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى استمرار الانقسام الفلسطيني،إلا أن اخطر ما في الموضوع أن الاستيطان استمر بل وتزايدت وتيرته وعمليات تهويد القدس تعاظمت.
في ظل هكذا وضع فلسطيني داخلي ومواقف خارجية وفي ظل غياب بديل وطني للمفاوضات ولنهج التسوية السلمية، لم يؤد وقف المفاوضات لتغيير على الأرض وخصوصا بالنسبة لوقف الاستيطان، الأمر الذي جعل الرئيس أبو مازن في موقف حرج فلا هو قادر على الاستمرار على موقفه بوقف المفاوضات إلى ما لا نهاية ولا هو قادر على توفير بديل للمفاوضات ولا هو قادر للعودة للمفاوضات بالشكل الذي كانت عليه، ومن هنا بدأ الحديث عن العودة للمفاوضات تارة بوجود ضمانات أمريكية، وتارة بتجميد مؤقت للاستيطان ،وتارة بالحديث عن مفاوضات غير مباشرة، وفي حقيقة الامر هذه كلها مناورات ساذجة الهدف منها دفع الرئيس للتخلي عن موقفة والعودة للمفاوضات العبثية السابقة، وهنا تكمن الخطورة، فالعودة للمفاوضات بدون مرجعية وسقف زمني ووقف للاستيطان، سيخلق وضعا اخطر مما كان عليه الحال قبل وقف المفاوضات، فالعودة بدون وقف الاستيطان على أقل تقدير معناه شرعنة عملية الاستيطان والإيحاء بان لا تعارض ما بين الاستيطان واستمرار عملية السلام، وهذا ما تريده وتقول به إسرائيل، إن حدث ذلك فلنتوقع سنوات مديدة من المفاوضات مع إستمرار الاستيطان والتهويد، وهذا معناه نهاية المشروع الوطني.
لايتحمل الرئيس أبو مازن لوحده مسؤولية المآزق التي تمر بها القضية الوطنية بما فيها مأزق المفاوضات، لأن الآخرين المعارضين لنهجه يتحملون المسؤولية لعدم قدرتهم على توفير بديل لنهج المفاوضات والتسوية السلمية، حتى المقاومة كبديل ممكن كانت تتغنى به حركة حماس ومن يشايعها، أُوقِفت لحسابات تتعلق بالسلطة والحفاظ على الذات. إلا أن ما لا يُفهم ويُقبل، أن اكتشاف فشل المفاوضات وأنها كانت تسير بدون مرجعية ، لم يؤدى لوقفة مراجعة ومساءلة للفريق المفاوض الذي ثبت أنه أفشل وأسوء فريق مفاوضات عبر التاريخ، سواء من حيث سنوات التفاوض أو من حيث نتائج المفاوضات، وبالتأكيد لم ولن يؤدي قرار وقف المفاوضات لمراجعة لمجمل نهج التفاوض، بل على العكس فالفريق المفاوض الذي يقول رئيسه بأن الحياة مفاوضات ،ويا لها من حياة نعيشها في ظل المفاوضات!، ما زال على رأس عمله بل تمت مكافأته بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح كما تمت مكافأة سلفه بعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولا يوجد حديث عن تغيير لا في الفريق المفاوض ولا بآليات التفاوض.