قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992 من إعلان يوم 22 مارس يوما عالميا للماء، داعية كل الدول الأعضاء الاحتفال بهذا اليوم من آجل تكريس نشاطاتهم ومن اجل الحفاظ على الموارد المائية في العالم. واختارت الأممالمتحدة شعار اليوم العالمي للماء لعام 2010 تحت عنوان : «المياه النظيفة من اجل عالم صحي» حيث يسلط الضوء على نوعية المياه بجانب كمياتها، وتشجيع الحكومات والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم على الاستمرار بالحفاظ على نوعية المياه ونظافتها و منع الأنشطة الملوثة لها. تمثل المياه المخصصة للاستهلاك المنزلي على المستوى العالمي 10% من الاستهلاك العالمي، مقابل 20% للصناعة، و70% للزراعة. و يحتاج الإنسان من 20 إلى 50 لترا من الماء النقي في اليوم، لكن هذا المعدل يتفاوت من دولة لأخرى، حيث يصل متوسط الاستهلاك الفردي من الماء في اليوم الواحد في ألمانيا إلى 150 لترا، ويستهلك المواطن الأمريكي في المتوسط 400 لتر في اليوم، بينما في إفريقيا على الشريط الساحلي فلا يتوفر الفرد سوى على 10 إلى 20 ليترا في اليوم للاستخدام المنزلي. غير أن نقص المياه ليس المشكلة الوحيدة، فالمياه الملوثة أصبحت هي المشكلة الرئيسية، لأن المياه التي تتوفر في الدول النامية في معظمها ملوثة، و حسب منظمة الصحة العالمية فإن مليار نسمة لا يتوفر على الماء الصالح للشرب و 2.4 مليار نسمة يعيشون في ظروف صحية غير مناسبة ويتوفى كل سنة 7 ملايين شخص على إثر الإصابة بمرض تسببت فيه مياه ملوثة. وتؤكد الأممالمتحدة أنه مع مرور كل 20 ثانية، يقضي طفل نحبه من جرّاء ظروف الصرف الصحي الشديدة الرداءة. ويعتقد الخبراء في الأممالمتحدة أن إنفاق عشرة مليارات دولار سنوياً سيتيح للعالم الوصول إلى هدفِ تحسين الصَّرف الصِّحي في الدُّول النامية بحلول عام ألفين و خمسة عشر، مع تحقيق فوائدَ جانبية هائلة مثل الحد من الفقر وتحسين مستوى الصحة ، وأكد الخبراء أن كلَّ دولارٍ سيتمُّ إنفاقُه على تحسين الصرف الصحي، سيعود بتسعةِ دولارات من الفوائد مثل ارتفاع النمو الاقتصادي أو خفض نفقات العلاج في المستشفيات. في المغرب يصل معدل الموارد المائية في السنة إلى 22 مليار متر مكعب، موزعة بشكل متفاوت بين الجهات، فما يقرب من 73 % من المياه متركزة بالمنطقة الأطلسية، خاصة بأحواض سبو و أم الربيع، تليها المنطقة المتوسطية للريف ب 11 %، في حين تتقاسم الأحواض المتبقية 16% من الموارد المائية. تتقلص الحصة السنوية للمواطن المغربي من الموارد المائية باستمرار مع توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية. وتشير الدراسات إلى أن حصة المغربي من الماء ستقل عن 700 متر مكعب في أفق سنة 2030، بعد ما كانت تفوق 3000 متر مكعب خلال بداية الستينيات. إن مشكل تلوث المياه يعد نقطة سوداء بالنسبة إلى المغرب، و ترتبط هذه الظاهرة بمصادر متعددة كالنفايات الصناعية، التلوث المنزلي بالمدن والتلوث الفلاحي بالأرياف. وتشير الأرقام إلى أن التلوث الحضري والصناعي في المغرب يلفظ 600 مليون متر مكعب من المياه العادمة، في حين أن نسبة المعالجة تبقى في حدود 8% فقط. فمعظم الجماعات القروية في المغرب لا تتوفر على شبكة التطهير السائل، أما المدن الكبرى ، فإن شبكات التطهير تتميز بتقادمها أو عدم صلاحيتها ومتابعتها للتطور العمراني. من جهة أخرى هناك غياب شبه تام لمحطات تصفية المياه العادمة مما يجعل معظم مصبات قنوات التطهير السائل تكون في اتجاه الوديان و البحر مما يساهم في تلوثها باستمرار. إضافة إلى هذا يلاحظ زيادة ظاهرة تسرب الملوحة من جهة البحر، خاصة في المناطق الساحلية وذلك نتيجة للإستغلال المكثف للسقي والاستعمال المفرط للأسمدة. وحسب تقارير كتابة الدولة في الماء فإن جودة المياه السطحية لسنة 2004 : هي جيدة بنسبة 39% و متوسطة الجودة بالنسبة ل 7% من المواقع و جودة رديئة بالنسبة 54% من المواقع المتبقية. بالنسبة للمياه الجوفية فهي ذات جودة جيدة بنسبة 10 % من محطات المراقبة، وجودة متوسطة بالنسبة 32 % من محطات المراقبة، وجودة رديئة بالنسبة للباقي أي 58% . وتصل كلفة تدهور الموارد المائية في المغرب إلى 4.3 مليار درهم سنويا، و هو ما يعادل 1.23 % من الناتج الداخلي الخام، وتشكل كذلك تهديدا كبيرا على صحة المواطن المغربي حيث تسجل مجموعة من الحالات المتعلقة بالأمراض الوبائية التي لها علاقة بالتلوث المائي مثل مرض التفويد والتهاب الكبدي والإسهال المتعلق بالأطفال. للحفاظ على جودة الماء ومحاربة تلوث الموارد المائية، أعدت الحكومة برنامجا وطنيا للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة. هذا البرنامج الذي سيتم وفق منهجية تشاركية بين مختلف الفاعلين، يهدف إلى بلوغ نسبة ربط إجمالية بشبكة التطهير السائل تصل إلى 80% في الوسط الحضري في أفق سنة 2020 و90% في أفق 2030 وتخفيض التلوث الناتج عن المياه العادمة المنزلية بحوالي 80% في أفق سنة 2020 و90% في أفق سنة 2030 وإعادة استعمال 100% من المياه العادمة المعالجة في أفق 2030 (إنجاز محطات المعالجة لتجهيز 330 مدينة ومركز حضري). وتقدر التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار ب 50 مليار درهم في أفق 2020 و80 مليار درهم في أفق2030 . عضو المكتب الوطني لجمعية الماء والطاقة للجميع
