ترأست المديرة المكلفة بتسيير الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء الكبرى يوم الخميس 2 أبريل 2015 بمقر الأكاديمية ثلاثة لقاءات للتقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية مع الفاعلين التربويين والشركاء، حضرها أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية والمكاتب الجهوية للنقابات الأكثر تمثيلية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين التربويين وشركاء الأكاديمية. واستهلت الأستاذة مليكة أكنا، المديرة المكلفة بتسيير الأكاديمية، كلمتها بالترحيب، موضحة من خلالها الغاية والأهداف المتوخاة من وراء هذه اللقاءات، مشيرة إلى أنها جاءت لبلورة وتفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2013 وثمرة اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة في أبريل 2014 حول واقع وآفاق المدرسة المغربية، والتي شكلت المحطة الأولى للانطلاق في سيرورة بلورة »المشروع التربوي الجديد« كان من نتائجها الوصول إلى خلاصات تشخيصية واستشرافية وزانة - ساهمت فيها مختلف الفعاليات والكفاءات التي تزخر بها المنظومة التربوية والمجتمع المغربي، حسب البلاغ الصحفي الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء الكبرى تتوفر الجريدة على نسخة منه - مما ساعد بشكل فعلي على انبثاق وتعميق التفكير فيما يتعين القيام به من أجل تأهيل المدرسة المغربية إن على المدى القريب أو البعيد. وأضافت الأستاذة مليكة أكنا أن هذه اللقاءات تروم إلى تقاسم الآراء وتوحيد الرؤى والمفاهيم وتحقيق التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية المنشودة، استعدادا لمرحلة تنزيل التدابير ذات الأولوية. وتناولت المديرة خلال عرضها المفصل التدابير ذات الأولوية المرتبطة بالمحاور التالية: التمكن من التعلمات الأساس - الحكم في اللغات الأجنبية - دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني - الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي - تطوير العرض المدرسي - التأطير التربوي - الحكامة وتخليق الحياة المدرسية. وأكد البلاغ أن هذه اللقاءات كسرت البعد التواصلي الرامي إلى تدقيق مجموعة من المعطيات المتعلقة بمختلف مكونات التدابير ذات الأولوية وكذا الرغبة في إشراك كل الفاعلين في حقل التربية والتعليم جهويا في رؤية هذه التدابير وكيفية تنزيلها التدريجي على مستوى المؤسسات التعليمية. وقد اعتمد اللقاء الجهوي حول التدابير ذات الأولوية في سياقها العام على 1 - دستور المملكة الذي كرس التعليم كحق من بين الحقوق الأساسية للمواطنين، والذي دعا إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب الاستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة »الفصل 31«، كما أكد على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة »الفصل 32«، 2 - التوجهات الملكية السامية - خطاب 20 غشت 2013 تقييم منجزات الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين وتحديد مكامن الضعف والاختلال مع اعتماد النقاش الواسع والبناء في مقاربة قضايا التربية والتكوين - خطاب 20 غشت 2014 اعتبار العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب وأحد المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي - أما الخطاب الملكي ل 10 أكتوبر 2014. فقد دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإعادة النظر في منظور ومضمون الاصلاح. وفي المقاربات المعتمدة والانكباب على القضايا الجوهرية للتعليم، ودعا أيضا القطاعات المعنية إلى مواصلة برامجها الاصلاحية دون توقف أو انتظار - والتأكيد على ضرورة تجاوز الخلافات الايديولوجية التي تعيق الاصلاح. أما الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال - 20 نونبر 2014، فأكد فيها جلالته على مضمون تمكين الأجيال القادمة من منظومة تربوية تتجاوز عملية »التراكم ونقل المعرفة« للانتقال إلى تشجيع روح الإبداع والابتكار والتفاعل. الفئات المشاركة رغبة من الوزارة في الاستفادة من مساهمات مختلف الفعاليات والكفاءات التي تزخر بها المنظومة التربوية والمجتمع المغربي في تلمس معالم المشروع التربوي الجديد، فقد تم توسيع دائرة النقاش لتشمل ممثلين عن التلميذات والتلاميذ - جميع الفاعلين التربويين الشركاء الاجتماعيين - مختلف القطاعات الحكومية الشريكة - الفاعلين السياسيين وفعاليات من المجتمع المدني - ممثلي المجالس المنتخبة والسلطات الاقليمية - الجمعيات المهنية ذات الصلة بالشأن التربوي وغيرهم من الخبراء والمهتمين بالشأن التربوي. أهداف اللقاءات التشاورية أولا: الأهداف التشخيصية وتتوخى رصد الاختلالات الأساسية للمنظومة التربوية في مختلف المجالات وفق منظور يتجاوز حدود الوقوف عند تحديد الاختلالات ،ليشمل ماهو أهم من خلال القيام بتحليل موضوعي للأسباب الكامنة وراء اخفاقات المنظومة التربوية، ثانيا: الأهداف الاستشرافية وتروم التعرف على انتظارات جميع الفئات المستهدفة مع بلورة اقتراحات عملية لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية ورسم معالم وأولويات مشروع تربوي على المدى القصير والمتوسط والبعيد التدابير ذات الأولوية. لقد سمحت اللقاءات التشاورية حول واقع وآفاق المدرسة المغربية بتشخيص وتحليل اشكالات واختلالات منظومة التربية والتكوين وباستشراق ما يتعين القيام به لتأهيل المدرسة المغربية سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، وقد مكنت الاقتراحات والتوصيات التي أفرزتها هذه اللقاءات من جهة من اعداد بلورة التدابير الأولية التي تكتسي صبغة استعجالية. ومن جهة أخرى سيتم اعتمادها إلى جانب التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لبناء الرؤية المستقبلية 2030. المحور 1: التمكن من التعلمات الأساسية. 1 - مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي . 2 - عتبات الانتقال بين الأسلاك. المحور 2: التمكن من اللغات الأجنبية. 3 - تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم. 4 - المسالك الدولية للبكالوريا المغربية. المحور 3: دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، 5 - مسار اكتشاف المهن، 6 - المسار المهني بالثانوي الاعدادي، 7 - الباكالوريا المهنية. 8 - التوجيه نحو التكوين المهني: المحور 4: الكفاءات العرضائية والتفتح الذاتي، -9 مؤسسات التفتح »الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية واللغات«، 10 - روح المبادرة والحس المقاولتي. المحور 5: تحسين العرض المدرسي. 11 - تأهيل المؤسسات التعليمية، 12 - توسيع العرض المدرسي، 13 - المدارس الشريكة، 14 - التعليم الأولي. المحور 6: التأطير التربوي. 15 المصاحبة والتكوين عبر الممارسة، 16 - الرفع من جودة التكوين الأساس للمدرسين. المحور 7: الحكامة. 17 - تدبير المؤسسات التعليمية 18 - اللامركزية الفعلية، 19 - النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية. المحور 8: تخليق المدرسة 20 النزاهة والقيم بالمدرسة المحور 9: التكوين المهني: تثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة. 21 - استراتيجية التكوين المهني، 22 - تثمين المسار المهني. 23 - التكوين المستمر في قطاع التكوين المهني وارتكزت مناقشة هذه المحاور على أربع نقاط هي التدبير والهدف، والنتائج المنتظرة. ثم المحطات الأساسية. وهكذا فيما يخص المحور الأول «التمكن من التعلمات الأساس فالتدبير يخص مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، أما الأهداف فهي: تحسين العملية البيداغوجية لتستهدف أساسا اكتساب المعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والتفتح في السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي - والغاية هي الوصول الى هذه النتائج المنتظرة وهي - تخصيص السنوات الأربع الأولى لتعلم المعارف الأساسية في اللغة العربية والحساب وأنشطة التفتح مع تخفيف البرامج - معالجة قصور المناهج المدرسية ومراجعة الطرائق البيداغوجية لتحسين مستوى تحصيل التعلمات الأساس - إرساء نظام وبرامج لتقويم التعلمات تمكن الأستاذ، المؤسسات التعليمية واطر المراقبة والتأطير بمواكبة تحصيل التعلمات الأساس - تكوين المدرسين وإرساء نظام التأطير عن قرب والتكوين عبر الممارسة (الإجراء 16 ) مراجعة برنامج التكوين الأساس مع تكوين مكوني المدرسين (الإجراء 17) تنسيق عمل المتدخلين المكلفين بتأطير المدرسين. وفي موضوع تدبير عتبات الانتقال بين الأسلاك التعليمية. فإن الهدف هو الرفع تدريجيا من عتبات الانتقال بين الأسلاك التعليمية من أجل الوصول للحد الأدنى من المعارف الأساسية الضروري للنجاح في السلك الموالي - ومن النتائج المؤطرة من كل هذا هي تحديد مستوى التمكن من المعارف الأساسية الضرورية لمتابعة الدراسة في بداية ونهاية كل سنة دراسية - الرفع تدريجيا من عتبات الانتقال بين المستويات من خلال: إرساء نظام موحد للتحقق من حصول التعلمات الأساسية في المستويات الانتقالية والاشهادية بالسلك الابتدائي والإعدادي، وذلك الى جانب نظام الامتحان والاشهاد - إرساء نظام موحد ومتكامل للدعم ومعالجة التعثرات وصعوبات التعلم لفائدة التلاميذ الذين لا يتحكمون في التعلمات الأساسية بما يقتضيه ذلك من إحداث محطات للاستدراك في نهاية أو بداية السنة - إبلاغ المؤسسات التعليمية بمعدلات النجاح ونسب المقبولين في مقارنتها مع المؤسسات الأخرى على المستوى الإقليمي والجهوي، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للمعالجة في حالة ضعف نسب النجاح - مصاحبة التدبير بمخطط تواصلي ومواكبة كلفة الدعم الاجرأة بالمؤسسات التعليمية. بخصوص تدبير تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم، فإن الهدف من ذلك هو الرفع من مستوى التحكم في اللغات الأجنبية لدى تلاميذ الثانوي الإعدادي وذلك للوصول الى تبني طرائق حديثة لتعلم اللغات الأجنبية. وتحسين مردودية الغلاف الزمني المخصص لتدريس اللغات الأجنبية - توفير المزيد من فرص الاحتكاك مع اللغة عبر إبرام شراكات «مراكز اللغات - معاهد أجنبية» تكوين الأساتذة لاستعمال الطرائق الحديثة عبر التكنولوجيا الحديثة وتأطيرهم عن قرب «الإجراء 16 » توفير فرص لإشهاد الكفاءات في اللغات الاجنبية تنظيم مباريات تنافسية في اللغات الأجنبية أما تدبير المسالك الدولية للباكالوريا المغربية - فإن الهدف المسطر هو تنويع المسارات ودعم التمكن من اللغات الأجنبية عبر تدريس بعض المواد خاصة بها العلمية والتكنولوجية - بغية الوصول الى النتائج المنتظرة. وهي فتح أقسام للمسالك الدولية للباكالوريا المغربية بغالبية المؤسسات التعليمية العمومية في التالية: الفرنسية - الانجليزية - الاسبانية - تمكن نسبا عالية من التلاميذ في نهاية السلك الثانوي من متابعة الدراسات العليا أو المهنية إما باللغة العربية أو بلغة أجنبية. المحور الثالث: وحول تدبير مسار اكتشاف المهن، فإن الهدف هو تحسيس التلاميذ حول اكتشاف المهن في السنتين الأخيرتين من التعليم الابتدائي - برمجة أنشطة تطبيقية بالمهن بإشراك المهنيين - تنظيم زيارات استكشافية للمهن لفائدة التلميذات والتلاميذ. تنظيم تداريب تكوينية لفائدة المدرسين لتمكينهم من تدريس هذه المضامين الجديدة - تمكين المؤسسات التعليمية من العدة البيداغوجية والديداكتيكية اللازمة. إدخال التعديلات اللازمة على التكوين الأساس لإعداد أساتذة التعليم الابتدائي لتدريس هذه الأنشطة الجديدة. بالنسبة للمسار المهني بالثانوي الإعدادي - فإن الهدف هو إحداث مسار مهني جديد بالثانوي الإعدادي - وذلك لإرساء سلك من ثلاث سنوات في الإعدادي يرتكز على التكوين المزدوج التعليم العام والتكوين المهني يمكن من:ولوج السلك الثانوي التأهيلي «الباكالوريا المهنية» أو ولوج التكوين المهني - أو ولوج سوق الشغل بعد التدريب لمدة سنة واحدة لإعداد شهادة الدراسات المهنية - الدمج بين التكوين المهني والتعليم المدرسي لفتح آفاق جديدة في وجه التلاميذ ذوي الميولات المهنية التطبيقية. تقليص عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة بالثانوي الإعدادي - مواكبة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من أجل إدماجهم في المسار المهني بالثانوي الإعدادي. وفي تدبير الباكالوريا المهنية، فإن الهدف المسطر هو خلق عرض تكويني على مستوى الثانوي التأهيلي يهيء المهن مطلوبة جدا في سوق الشغل وذلك عبر تحضير برامج تكوينية تجمع بين التعليم العام والتكوين المهني والتطبيق الفعلي بالمقاولات - خلق شعب الباكالوريا المهنية عبر شراكة ثلاثية (بين الثانويات ومراكز التكوين المهني، والمقاولات أو الفيدراليات المهنية) ملاءمة العرض المدرسي مع متطلبات الشركاء الاقتصاديين «فتح وغلق الشعب حسب متطلبات سوق الشغل» - الدمج بين التكوين المهني والتعليم المدرسي لفتح آفاق جديدة في وجه تلاميذ الثانوي التأهيلي لتمكينهم من ولوج سوق الشغل مباشرة - ولوج المسارات العليا للتكوين المهني- ولوج المدارس العليا في التعليم العالي. ولتدبير التوجه المدرسي ونحو التكوين المهني، فإن الهدف إعداد سياسة وطنية واضحة المعالم في مجال إعلام الشباب ومواكبتهم وتوجيههم الدراسي والمهني في أفق تقريب منظومات التربية والتكوين أكثر من محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتمكين الشباب من الاندماج في الحياة العملية بغية الوصول الى النتائج التالية: بنيات التوجيه المدرسي والمهني معاد تنظيمها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا - آليات توجيه مدرسي ومهني موضوعه ومفعلة لفائدة جميع الفئات المستهدفة - توجيه مدرسي ومهني مدمج ابتداء من التعليم الابتدائي - الموارد البشرية المخصصة للتوجيه المدرسي والمهني ممهننة استراتيجية التواصل حول مختلف آليات وخدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه موضوعة ومفعلة. إطار قانوني تنظيمي لمجال التوجيه المدرسي والمهني مكيف ومفعل - انخراط مؤسساتي لمختلف الشركاء في مجال التوجيه المدرسي والمهني. المحور الرابع: حول تدبير مؤسسات التفتح «الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية واللغات» فإن الهدف هو تحفيز التفتح واليقظة عند التلاميذ وتشجيعهم على إبراز مواهبهم. ومن النتائج المنتظرة: إعطاء تلاميذ ينتمون لمنطقة تربوية تضم مؤسسات تعليمية متواجدة بحي واحد أو أكثر فرصة الولوج الى أنشطة ثقافية وفنية ورياضية عبر الاستعمال المشترك للموارد من خلال تجميعها في مؤسسة واحدة - استعمال البنيات المتوفرة وغير المستغلة لخلق هذه المؤسسات - التوظيف الأمثل للموارد البشرية المتميزة بنذرتها ولمنشطي الجمعيات المحلية - دعم أنشطة هذه الموئسات عبر اتفاقيات شراكة مع جمعيات ثقافية ورياضية وفنية ومع هيئات عمومية تهتم بهذه المجالات - الرفع تدريجيا من عدد التلاميذ المستفيدين من هذه الأنشطة وخاصة المنحدرين من المناطق الهشة - دعم الجهود التي تبذلها المدارس في الانفتاح الثقافي - والرياضي واللغوي. ولتدبير روح المبادرة والحس المقاولتي - فإن الهدف هو تطوير روح المبادرة والمقاولة والقيادة والمجازفة لدى تلاميذ الثانويات من خلال تدخل اطر تنتمي للمقاولات من أجل الوصول الى النتائج التالية: تبني استراتيجية قطاعية مندمجة لتنمية روح المبادرة لدى التلاميذ - إعداد العدة البيداغوجية لتعميم البرامج المتعلقة بتطوير روح المبادرة والمقاولة والتربية الحالية - عقد شراكة مع المتدخلين من المقاولات وتعميم اتفاقيات الشراكة على الأكاديميات - تعميم تدريجي بجميع الثانويات للبرامج المتعلقة بتطوير روح المبادرة والمقاولة والتربية المالية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الشريكة- الرفع من عدد الأطر المتطوعة والمنتمية للمقاولات. المحور الخامس - ويخص تدبير تأهيل المؤسسات التعليمية - بهدف توفير ظروف استقبال ملائمة من نتائجه المنتظرة: تعويض البناء المفكك من النوع غير الصحي - تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية التي تم إدراجها في لائحة البنايات المتدهورة ذات الأولوية توفير الماء والكهرباء والمراحيض بالمؤسسات التعليمية، تحسين ظروف التدفئة بالمؤسسات المتواجدة بالمناطق الباردة، تعويض التجهيزات المدرسية المهترئة ، تبني نظام الصيانة الوقائية.. وبالنسبة لتدبير توسيع العرض المدرسي، فإن الهدف يتجلى في توسيع العرض المدرسي مع توفير التكييف الأمثل ومع تطوير الطلب وتغيير بنيات المجتمع وتباين البيئات السوسيوثقافية، الاقتصادية ومن أجل الوصول إلى النتائج المنتظرة التالية: تبني منظومة توقعات تطور العرض المدرسي تأخذ بعين الاعتبار: استكمال أهداف تعمييم التمدرس الإلزامي - التخفيف من الاكتظاظ بالأقسام الدراسية - الاستعمال الأمثل للموارد( »البنايات والموارد البشرية) - توفير بديل للفرعيات المدرسية عبر إحداث المزيد من المدارس الجماعاتية - توفير عرض مدرسي للأطفال دون الاحتياجات الخاصة، تعديل الخريطة المدرسية واقتراح امكانيات توسيعها - تعميق التحليل لتطوير المنظومة الحالية ولتوسيع العرض المدرسي »تقييم تجربة المدارس الجماعاتية وتقييم تجربة الاعدادات القروية« - تقوية قدرات الأكاديميات والنيابات في مجال التخطيط ومجال منظومة التوقعات »نظام الحكامة« ومجال تدبير النيابات والموارد البشرية، دمج منظومة التخطيط في منظومة الإعلام الحالية، إن تدبير المدارس الشريكة الهدف منه توفير العرض المدرسي عبر شراكات عمومي/خصوصي تحقيق التكافؤ في الفرص الاندماج الاجتماعي، الوصول إلى النتائج التالية: تبني نظام أساسي للمؤسسات التعليمية ينبني على الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخصوصي - توفير دعم من طرف الدولة لمؤسسات التعليم الخصوصي مقابل التزامها بعينات مصاريف التمدرس، وتحويل منح دراسية للتلاميذ من الأسر المعوزة - تشجيع تكوين مجموعات مدرسية منتظمة داخل شبكات للمؤسسات تتوفر على القدرات والخبرات اللازمة لضمان استدامتها ولخلق بنيات مدرسية متعددة المواقع وذات جودة. كما أن تدبير التعليم الأولي يهدف الى تنظيم سلك التعليم الأولي وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين فيه للوصول إلى النتائج المنتظرة التالية: تحديد جهة وصية واضحة ووحيدة »مراجعة القانون 05-00) لمعالجة بلقنة« القطاع. إعداد معايير ومواصفات مرجعية وطنية ودفتر تحملات - خاص بتراخيص فتح أو توسيع مؤسسات التعليم الأولي، ارساء نظام ناجع لتأطير ومراقبة مؤسسات التعليم الأولي. تحديد مخطط مستقبلي لتمويل وتطوير التعليم الأولي- المحور السادس - ويخص التأطير التربوي. - الهدف هو احداث الية للمصاحبة لفائدة المدرسين للرفع من مستوى آدائهم داخل الأقسام الدراسية. أما النتائج المنتظرة فهي: برمجة حصص عمل أسبوعية مؤطرة من طرف »الأستاذ المصاحب لمواكبة مجموعة من المدرسين. - تشجيع التعاون بين مدرسي نفس المادة واستثمار تيكنولوجيا المعلومات والاتصال في ذلك - توفير فرص ادماج التجديدات التربوية من طرف المدرسين وتشجيعهم على ذلك - تنظيم المؤسسات المتقاربة جغرافيا في شبكات - تنظيم ورشات عمل لتقاسم الممارسات الجيدة بين المدرسين. ولتدبير الرفع من جودة التكوين الأساس للمدرسين، فالهدف هو تحسين مستوى كفاءة المدرسين الجدد. وللحصول على النتائج المتنظرة يجب تفعيل التكوين الأساس على مدى 3 سنوات مع توسيع عرض المسالك الجامعية للتربية - تعزيز وتحسين التكوين التأهيلي »تعزيز الأسس المعرفية والتكوين البيداغوجي الملائم وتملك قيم وأخلاقيات المهنة وتحسين معايير الانتقاء لولوج مراكز التكوين والتقييم النهائي« دعم دور التداريب الميدانية وتحسين تنظيمها وتعزيز دور الأساتذة المكلفين بتأطير المربين. ربط الترسيم بالنجاح في امتحان الكفاءة، إعادة تفعيل تكوين المبرزين وتوسيعه. تفعيل مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، تحسين حكامة مراكز التكوين. المحور السابع: ويخص الحكامة حيث الهدف هو تعزيز القدرات التدبيرية للمؤسسات التعليمية - ومن النتائج المنتظرة. - مراجعة معايير الانتقاء، استهداف أفضل للمترشحين لإدارة المؤسسات التعليمية. - تكوين المديرين في مجال تدبير المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات القيادة. - إعداد مشروع مؤسسة تعاقدي يحدد الأهداف المتوخاة لكل مؤسسة تعليمية. - تفعيل شبكات جماعات الممارسات المهنية من طرف بنية إدارية تابعة للنيابة الإقليمية - خلق شعبة خاصة بتكوين مديري المؤسسات التعليمية على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين - تحسين مردودية الهياكل التدبيرية للمؤسسات التعليمية. وفي تدبير اللامركزية الفعلية - فإن الهدف هو استكمال سيرورة اللامركزية وتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع منحها قدرات إدارية وتدبيرية ناجعة - أما النتائج المنتظرة فهي: - إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية الحالية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف تدقيق اختصاصاتها وجعلها أكثر انسجاما ووضوحا حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة - تعديل القانون 07.00 القاضي بأحداث الأكاديميات الجهوية من خلال: - إرساء مجالس إدارية للأكاديميات مسؤولة وفاعلة »التقليص من حجم المجالس الإدارية وتدقيق اختصاصاتها وتعزيز أدوار اللجان المختصة«. - توزيع الأدوار والمؤسسات وتكريس مبادئ الشفافية والفعالية ونجاعة التدبير - إرساء أدوات عمل حديثة مرتكزة على نظام معلوماتي يتيح تدبير ديناميكي وآني للموارد. ويسمح بنزع الصفة المادية عن مساطر تتبع التمدرس. وفي تدبير ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فإن الهدف هو إعداد نظام ملائم يمكن من تدبير محكم للموادر البشرية ويأخذ بعين الاعتبار: لامركزية تدبير الموارد البشرية. - مراجعة النظام الأساسي الحالي لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها. - إرساء مبدأ الاستحقاق وربط ترقية المدرسين بمردودية التلاميذ. - رؤية أفضل لمخططات المسارات الإدارية والتربوية - إرساء انتخابات الكفاءة المهنية ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة. أما النتائج المنتظرة فهي: تدبير الموارد البشرية يمكن من - تحسين المردودية واستعمال المنتوج التربوي كأساس لتحسين المسارات المهنية »المساواة والعدل والإنصاف والتحفيز«. - توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر مع خلق المنافذ والجسور بين مختلف الإطارات والهيئات» الاستحقاقات وتكافؤ الفرص«. - اعتماد ميثاق يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة - إلزامية التكوين الأساس والتكوين المستمر لولوج مختلف مهن التربية والتكوين. وخلال ممارسة المهنة.
