المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، الجمعة بالدار البيضاء، أهمية إرساء "حوار إستراتيجي صريح وصادق بين القطاعين العام والخاص".
وأكد زغنون، خلال لقاء إستراتيجي بين الوكالة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "هذا الحوار سيمكن أيضا القطاعين العام والخاص على السواء من المساهمة بشكل فعال في تطوير المؤسسات والمقاولات العمومية".
وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار التنسيق المتبادل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذا الإصلاح الذي يستند إلى الرؤية الملكية المستنيرة يهدف إلى جعل المؤسسات والمقاولات العمومية دعامة إستراتيجية للمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وشدد زغنون على الحياد التنافسي، وهو مبدأ أساسي للنهوض بشراكة صادقة قائمة على الثقة والشفافية بين القطاعين العام والخاص.
واستحضر، بهذه المناسبة، حالة التقدم الخاصة بالأوراش الكبرى للوكالة، وخاصة تفعيل السياسة المساهماتية للدولة، وتعزيز الحكامة مع احترام المبادئ التوجيهية الكبرى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وورش الأداء وتحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة.
وبهذا الخصوص، أكد زغنون أن "تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة لا ينبغي أن يقتصر على مجرد تغيير في الشكل القانوني، بل يجب أن يهدف بالأساس إلى ترسيخ ثقافة مؤسساتية قوية ومستدامة داخل هذه المؤسسات العمومية التجارية".
وسجل أن هذا الورش يروم جعل هذه المؤسسات العمومية كيانات فعالة تعمل وفقا للمعايير الدولية التي تعزز الأداء وتساهم بشكل ناجع في تمويل وتنفيذ المشاريع الهيكلية الكبرى للبلاد.
وكان هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة للاستثمار الخاص. وفي إطار السياسة المساهماتية للدولة، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز تكامل وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن الحرص على التوزيع السليم للأدوار وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وهمت المناقشات بالأساس النهوض بالممارسات الجيدة للحكامة وإصلاح القطاع الرامي إلى مواءمة بنية الهيئات التداولية مع أفضل المعايير وإضفاء الطابع المهني على سيرورة هيئات الحكامة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويمثل هذا اللقاء محطة جديدة في مسار الحوار الإستراتيجي بين الدولة كمساهم وممثلي القطاع الخاص، مما يعكس إرادة مشتركة لإرساء حكامة اقتصادية تقوم على الشفافية والأداء وتكامل الأدوار.