نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين

وجهت النقابة الوطنية للأبناك رسالة إلى إدارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، تطالب فيها بتحرك فوري لمعالجة ما وصفته باقتطاعات غير مبررة من تعويضات عدد من المتقاعدين داعية إلى إعادة الأموال المقتطعة دون سند قانوني، والتحقق من استرجاع حوالي 65 مليون درهم من مصالح الضرائب، وهي مبالغ أشار إليها الصندوق في تقاريره السنوية.
وجاء في بلاغ النقابة أن هذه الاقتطاعات طالت متقاعدين، من بينهم أطر بنكية ممن استفادوا من التقاعد خلال عامي 2023 و2024، مشددة على ضرورة تقدم المتضررين وذوي الحقوق بطلبات استرجاع موجهة إلى إدارة الصندوق لاستعادة مستحقاتهم.
النقابة عبرت عن رفضها لأي محاولة لإقفال هذا الملف باستعمال أموال المنخرطين أو الاحتياطات المالية للصندوق معتبرة ذلك انتهاكا لحقوق المتقاعدين والمساهمين.
وأعلنت عزمها التواصل مع كافة المؤسسات المعنية بملف التقاعد من بينها الوزارات المشرفة والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق لتحميل كل جهة مسؤوليتها فيما وقع.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة العاملين والمتقاعدين في القطاع البنكي إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حقوقهم، والتشبث بإطارهم النقابي والتنسيقي، في مواجهة ما وصفته بسياسات التهميش واللامبالاة تجاه مصالح فئة ساهمت في بناء المنظومة البنكية الوطنية.