الاتحاد الاشتراكي يخلق الحدث ويعقد اجتماعا استثنائيا للجنة الهجرة في الأممية الاشتراكية

كان الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة الهجرة للأممية الاشتراكية، بدعوة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فرصة لتقديم تشريح عميق وموضوعي لإشكالية الهجرة ومناسبة لتقديم مقاربة شمولية لتحديد كل جوانبها.
اللقاء الذي احتضنه مقر البرلمان المغربي يوم أمس، تميز بالحضور الوازن لقيادة الأممية الاشتراكية والوفود الاجنبية، إضافة إلى الوصفة التي قدمتها قيادة الاتحاد، في شخص ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب العضو في المنظمة الاشتراكية الدولية ومضيف الندوة، و الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية للاتحاد ورئيس اللجنة الأممية المعنية.
إضافة إلى هيئات وطنية يتقدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيسه.
قال الحبيب المالكي, رئيس لجنة الهجرة في الأممية الاشتراكية، "إن لقاء اليوم له طبيعة طارئة, لا نريد أن نجعل منه تكرارا واجترارا لما تم في السنة الفارطة, سواء في اجتماع شهر ماي بطنجة أو لقاء كاتانيا بايطاليا خلال شهر يونيو ".
وأضاف المالكي في كلمة ألقاها بمناسبة الجلسة الافتتاحية لأشغال لجنة الهجرة في الأممية الاشتراكية التي انعقدت يوم امس، بتعاون مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أضاف أن دورة اليوم للجنة الهجرة ترمي إلى وضع خطة عمل والبحث عن إجراءات وتدابير ملموسة, انطلاقا من المبادئ والقيم التي نتشبع بها في الأممية الاشتراكية, باعتبار أن هدفنا الأساسي متمثل في ضمان كرامة الانسان كمنطلق وكنهاية.
وكان المالكي قد ذكر في بداية كلمته خلال هذا الاجتماع الذي حضرته عدة وفود أجنبية، والأمين العام للأممية الاشتراكية لويس أيالا، وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الأممية الاشتراكية كانت دائما سباقة لتتبع المسار المعقد لإشكالية الهجرة, سواء على المستوى الاقليمي والجهوي والدولي، من أجل فتح آفاق جديدة وإيجاد الحلول، بل ان الاشتراكيين كانت لهم مساهمات رائدة وجريئة في عدد من القضايا المجتمعية وعلى امتدادات جهوية ودولية, سواء على المستوى السياسي الفكري والإنساني.
ومن جانبه قال ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنفس المناسبة، أن المغرب أصبح معنيا بشكل مباشر بظاهرة الهجرة واللجوء وكذا تنقل الأفراد.
وأوضح في كلمة له أمام المشاركين في اللقاء الاستثنائي للجنة الهجرات التابعة للاممية الاشتراكية, ان القضايا المطروحة على هذه اللجنة أضحت تتميز براهنية قصوى، وأصبحت تندرج في صلب التحديات التي تواجهها الإنسانية اليوم.
وشدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن القضايا المطروحة على اللجنة تتطلب التفكير في مقاربة جدية ذات أبعاد انسانية مندمجة ومنسجمة مع مبادئنا التقدمية وقيمنا الديمقراطية الاشتراكية.
وسجل لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتابع ما يجري من مآسي إنسانية متكررة في الضفة المتوسطية والتي يلعب فيها المنتظم الإقليمي والدولي دور المتفرج.
وحث جميع الفاعلين في منظمة الأممية الإشتراكية وخصوصا لجنة الهجرة, على أن تكون حازمة في مواقفها و مقترحاتها تجاه هذه الظاهرة التي جعلت من ضفة البحر الأبيض المتوسط مقبرة جماعية نعيش على وقعها بشكل يومي.
وذكر لشكر أن مأساة غرق مئات الأشخاص على متن زورق قبالة السواحل الليبية الشهر الماضي ، وما وقع يوم الجمعة الأخير,المتمثل في كارثة جديدة وهي إنقاذ حوالي 5 آلاف مهاجر وانتشال أزيد من 25 جثة ولازال البحث جاريا على 500 مهاجر آخرين، لدليل على أن تجارة البشر والإرهاب وجهان لعملة واحدة.
واعتبر لشكر أن اجتماع لجنة الهجرات بإيطاليا خلال نونبر 2014 قد شكل منعطفا حاسما في تعامل اشتراكيي العالم مع هاته الظاهرة, حيث شكلت توصياته أحد المنطلقات التي تسعف اليوم في بلورة إستراتيجية شمولية ذات راهنية قصوى.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا اللقاء,إلى أن المنتظم الدولي قد استنفد اليوم كل المبررات التي جعلته يرتهن لمبررات الفقر الإقتصادي والهشاشة, متناسيا استمرار العوامل الإيديولوجية الموروثة من عهد الحرب الباردة في تغذية عوامل اللاإستقرار التي تعصف بالقارة السمراء.
وأبرز لشكر أن الأوضاع الإجتماعية الهشة التي تعيشها دول جنوب البحر المتوسط لم تعد المبرر الوحيد الذي يجعل من ظاهرة هجرة البشر كوسيلة للبحث على العيش الكريم فحسب، بل إن وضع اللاإستقرار و الإنفلات الأمني الذي تعرفه مجموعة الدول أضحى أول مبررات الهجرة وطلب اللجوء.
وعبر لشكر عن قلقه حيال اشكالية ظاهرة الهجرة بالقول "إن الهاجس الذي يقلقنا هو التنامي غير المسبوق لهاته الظاهرة ومدى ارتباطها بلوبيات تجارة السلاح ودعم الإرهاب، مما جعل مسؤولة الإتحاد الأوربي للسياسة الخارجية (فيدريكا موغيريني) تصف تدفق المهاجرين بأنه" وضع غير مسبوق يتطلب تدخلا استثنائيا ".
وأوضح لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسجل غياب مقاربة جدية وواضحة، وهناك تجاهل تام لجميع المسببات الحقيقية لظاهرة الهجرة والجهات التي تقف وراءها، وفي هذا السياق أكد أن سياسة دول الإتحاد الأوربي تجاه الهجرة تتطلب مراجعة جذرية لمقوماتها, بما يسمح لها بالتوجه نحو معالجة الإختلالات الحقيقية والمتمثلة في ظواهر الهشاشة والفقر و الإستقرار الأمني والسياسي.
واعتبر لشكر أيضا ان ما سمي بالحراك الديمقراطي له تداعيات وخيمة على استقرار مجموعة من الدول رغم ما حمله من آمال في التغيير والديمقراطية, وقد ساهم هذا الوضع في تفاقم ظاهرة الهجرة واللجوء، حيث بدا واضحا أن التعامل معها ومع مسبباتها ونتائجها أضحى أمرا مستعصيا في غياب بدائل سياسية و ديمقراطية.
وذكر في هذا الباب, أن المغرب شكل على مر العقود نموذجا للهوية المتعددة المشارب والثقافات, كانت إحدى أبرز سماتها الهجرة الجماعية للموريسكيين واليهود خلال القرن السادس عشر, بعد توغل التطرف الديني وتمكنه من الحكم بالجارة الإسبانية، لكن المغرب جعل من هاته الهجرة الجماعية نقطة تحول في صقل هويته الوطنية و تغذيتها بقيم التسامح والتعايش .
وأوضح لشكر أن المغرب اتجه نحو بلورة إستراتيجية للتعاون التنموي، و الأمني والاقتصادي والسياسي مع بعض دول الساحل جنوب الصحراء كنموذج يرمي إلى جعل روح التعاون جزءا من الحلول المفترضة لمعالجة هذه الإشكالية. كل هذا في ظل وضعية اقتصادية تتسم بتحمل المغرب لتداعيات الأزمة التي عصفت باقتصاديات دول الإتحاد الأوربي بعد سنة 2009 .
ولم تفته الفرصة ان يسجل أن تمايز المرجعية الإيديولوجية للحزب الحاكم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان, تشكل إكراها في التعامل الموضوعي والإنساني مع ظاهرة الهجرة المتعددة الأبعاد في شقها الثقافي والديني والسياسي، حيث بدا واضحا أن الحكومة الحالية عاجزة عن وضع إستراتيجية شمولية على المدى المتوسط والبعيد في مجال الهجرة التي حولت المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار, وما يطرحه ذلك من تداعيات في الإندماج الهوياتي داخل مجتمعنا.
ومن جهته, استنكر لويس أيالا ,الأمين العام للأممية الاشتراكية رفض عدد من دول الاتحاد الاوروبي تبني تسوية وضع عدد من المهاجرين غير النظاميين ومن طالبي اللجوء، مشيرا في نفس الوقت الى النقاش المتواصل اليوم حول الكوطا التي اقترحها الاتحاد الاوروبي لاحتواء الحشود المهاجرة عبر قوارب الموت الى أوربا.
وشدد أيالا على الدور الذي من الضروري ان تلعبه الأممية الاشتراكية, تماشيا مع مبادئها وقيمها لمواجهة اللاعدالة واللامساواة والتدافع من أجل إحقاق العدل والسلم والحفاظ على حقوق المهاجرين.
وأوضح الأمين العام للأممية الاشتراكية أن الاتحاد الاوروبي الذي يعيش فيه ما يقارب 506 ملايين مواطن ومواطنة في ظروف جيدة, ويحظى بثروات كبيرة, لم يتمكن من اتخاذ القرار من أجل تسوية وضعية 40 ألف مهاجر في وضعية غير نظامية في الفضاء الأوروبي.
وأشار في ذات السياق الى الوضع الدولي المتسم بالنزاعات الذي تسبب في نزوح الآلاف من المواطنين من قبيل جنوب السودان وإريتيريا والعراق وسوريا, مشيرا في الآن ذاته الى الوضع في بروندي.
وشدد ايالا على عدم تراجع الأممية الاشتراكية في الدفاع عن حقوق المهاجرين تماشيا مع قيم الديمقراطية والاشتراكية التي تؤمن بها, مؤكدا ان اليسار كان دائما مدافعا عن قيم العدالة والمساواة والحقوق، ان مجموعة من الحقوق التي نراها اليوم تتجسد في الفواجع التي شهدها البحر الأبيض المتوسط وشرق اسيا, الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في سياسات الهجرة وكذلك اعادة صياغة اتفاقيات جديدة تضمن حقوق المهاجرين.
ومن جانبه استغرب ادريس اليزمي, رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان عدم اللجوء الى مجلس حقوق الإنسان الأممي من أجل مناقشة اشكالية الهجرة في العالم وتداعياتها, بالنظر للهول الذي تتسبب فيه الهجرة غير النظامية من مآسي, سواء في منطقة المتوسط أو شرق آسيا.
واشار اليزمي الى ان عدد اللاجئين في العالم لا يتجاوز 350 مليون من أصل ملايير سكان العالم، الأمر الذي يشكل نسبة قليلة تتطلب التفكير في سياسة متجددة لتسوية أوضاعها.
وفي هذا السياق ,شدد على المجهودات التي لعبها المغرب في تسوية وضعية الآلف من المهاجرين غير النظاميين لدول جنوب الصحراء، موضحا في هذا الاطار أن تواجدهم بالمغرب يشكل رافدا للتعدد والتنوع، مؤكدا ان كل بلدان العالم، بلدان هجرات أو عبور أو استقرار و أن جل الجاليات المهاجرة في العالم في وضعية قانونية.
وأوضح اليزمي ان الهجرة اليوم اصبحت تعيش تحولات كبيرة وتعيش في خضم جدل سياسي واضح في أوساط الأحزاب الديمقراطية والمتقدمة وتلبس لبوس خطاب يروج لكراهية الاسلام والأجانب.
واضاف اليزمي أن الهجرة اليوم تعيش ازمة تدبير وحكامة على المستوى الوطني والدولي, مؤكدا في هذا الباب على ضرورة تبني سياسة هجرة متجددة, سواء تعلق الأمر بتسوية أوضاع للمهاجرين غير النظاميين أو اللجوء أو محاربة الاتجار في البشر و الاندماج في دول الاستقبال والاقامة.
وتواصلت اشغال اللقاء الاستثنائي للجنة الهجرة في تدخلات الوفود من اجل مناقشة أوجه الهجرة كإشكالية عالمية، أصبحت تشكل تحديا مستقبليا يحتم على الأممية الاشتراكية وكل الدول ,سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي والجهوي والدولي, صياغة سياسات بديلة فاعلة من أجل الحد من مآسي الهجرة والحفاظ على حقوق المهاجرين.
وناقش المشاركون اشكالية الهجرة اليوم على ضوء التحولات الاقليمية والجهوية والدولية ومسؤولية الأممية الاشتراكية لإيجاد حلول لاشكالية الهجرة وأيضا آفاق عمل الأممية الاشتراكية للخروج بخطة عمل بهذا الخصوص.