وصف تقرير منظمة «شراكة الموازنة الدولية» النتائج التي حققها المغرب على مؤشرات شفافية الميزانية بالضعيفة. ذكر التقرير، الصادر حديثا تحت عنوان «مسح الموازنة المفتوحة برسم سنة 2015»، أن المغرب احتل المرتبة 74 على سلم الترتيب من بين 102 دولة، وهي مرتبة متأخرة وضعته في سلة واحدة رفقة 12 دولة «حققت فشلا ذريعا في فئة الدول صاحبة الأداء الضعيف»، وهي الجزائر، أنغولا، غينيا الاستوائية، فيجي، ليبيريا، مينامار، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، اليمن وزيمبابوي. لم يتجاوز تنقيط المغرب في هذه المؤشرات 38 نقطة، من أصل مئة نقطة ممكنة، وهو ما يفسر، حسب التقرير، بضعف شفافية الميزانية، ضعف التشريعات المتعلقة بها، وضعف مستوى المراقبة، وعدم وجود إمكانيات لمشاركتها مع العموم. في ما يتعلق بتوفير المغرب للوثائق الخاصة بالميزانية، كشف التقرير أنه تم تسجيل عدة نقط سوداء في ملف المغرب أبرزها تخلف الحكومة عن تقديم البيان التمهيدي للميزانية، وعدم تقديمها المراجعة نصف السنوية وعدم إعداد أو نشر تقرير نهاية السنة. بخصوص المؤشرات التي بنى عليها التقرير التصنيف الضعيف للمغرب (الرتبة 38)، تبدو النتائج كارثية، حيث حصل فقط على نقطتين على مئة في مؤشر المشاركة العامة للميزانية، و17 نقطة في مؤشر الرقابة من خلال جهاز الرقابة الأعلى، و21 نقطة في مؤشر الرقابة البرلمانية. حذر التقرير من أن ضعف بيئة المحاسبة المتعلقة بالميزانية من شأنه تقويض فعالية الإدارة بشكل خطير والتسبب في خلق فجوات تفسح المجال لتفشي الفساد.
