المغرب يرتقي إلى المرتبة الثانية في مؤشر الموازنة المفتوحة للعام 2012 ارتقى المغرب ثلاثة درجات في ترتيب مؤشر الموازنة المفتوحة للعام 2012 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبات يحتل الرتبة الثانية من بين عشر دول، حسب تقرير لمبادرة الموازنة المفتوحة التابعة لمنظمة الشراكة الدولية للموازنات. وأكد تقرير المنظمة أن الحكومة المغربية لها من الإمكانيات ما يؤهلها لتوسيع مجال الشفافية في مراقبة الميزانية. وجاء المغرب ثانيا، في ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حاز 38 نقطة من أصل 100 نقطة، وراء الأردن التي احتلت المرتبة الأولى ب 57 نقطة، وأمام لبنان، صاحبة الصف الثالث ب 33 نقطة. وبذلك رفع المغرب، بشكل ملحوظ، من رصيده على مؤشر الموازنة المفتوحة العام الماضي، حين كان يحتل المرتبة الخامسة. ومع ذلك اعتبر التقرير أن النقط التي حصلت عليها المملكة تبقى دون المتوسط المطلوب (43 نقطة)، وأن بإمكانها مضاعفتها لو عمدت الحكومة إلى توفر الحد الأدنى من المعلومات للمواطنين حول التفاصيل المغيبة لميزانيتها خلال السنة، بما يمكن من مراقبة مدى تحمل مسؤوليتها في تدبير وإدارة الأموال العامة. وأكد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، في هذا الصدد، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه النتائج «تأتي لتتويج جهود المملكة الرامية إلى تحسين شفافية المالية العامة، خصوصا من خلال إغناء المعلومات الموضوعة رهن إشارة البرلمان والعموم بمناسبة تقديم قانون المالية». وأضاف ذات البلاغ أن مشاريع القوانين الجديدة التي يجري إعدادها من قبل الحكومة، تهدف إلى تعزيز شفافية المالية العامة بالاستناد إلى أفضل المعايير الدولية، بما في ذلك القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والحق في الوصول إلى المعلومة، وجميعها ستمثل فرصة من أجل تحسين التصنيف الحالي للمملكة في مجال الشفافية المالية. وسجل تقرير مؤشر الموازنة المفتوحة أن الحكومة المغربية تتوفر على الإمكانيات والقدرة لتوسيع وتحقيق مزيد من الشفافية في الميزانية، من خلال طرح عدد من التدابير، على المديين القصير والمتوسط، بعضها يقول التقرير «دون تكلفة تقريبا». وأوصى التقرير الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الرقابة والشفافية في الميزانية، منها نشر التقرير النهائي السنوي حول صرف الميزانية على غرار ما تقوم به 72 دولة عبر العالم، ونشر تقرير قبل اقتراح الميزانية وتقرير آخر حول تنفيذها خلال منتصف السنة. وشدد التقرير على ضرورة توفر المؤسسة التشريعية على مكتب متخصص في بحوث الميزانية لمساعدتها على تحليل الميزانية، يقوم على دراسة الميزانية قبل إيداعها من طرف السلطة التنفيذية، تخول له سلطة غير محدودة لتعديلها، كما يوصي التقرير بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في وقته المحدد مرفقا بملخص، وذلك من أجل الزيادة في تحسين مؤشر الموازنة المفتوحة للمغرب. ويعتبر مؤشر الموازنة المفتوحة برنامجا بحثيا وترويجيا دوليا يدعم تبني أنظمة مالية عامة تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة والمشاركة. وتؤمن المبادرة بأن الموازنات المفتوحة تتيح للمواطنين الحكم فيما إذا كان المسوؤلون عن إدارة المال العام صالحين وأمناء تجاه المال العام. علاوة على ذلك، فإن الموازنات التي تتميز بالشفافية والمشاركة تقلل فرص الإهدار أو الفساد في الإنفاق، وبالتالي يمكن أن تزيد الموارد المتاحة لمحاربة الفقر. وتهدف المبادرة إلى إجراء تقييمات بشأن الشفافية والمشاركة في الموازنة على المستويات الوطنية والمحلية للحكومات، وتوفير المعلومات حول المالية العامة وذلك بإعداد أدلة عن شفافية الموازنة، ونشر دراسات بحثية حول شفافية الموازنة وأثرها، وإنشاء تحالفات، ودعم تبني الممارسات والمعايير الدولية في إعداد الموازنة العامة التي تتميز بالشفافية والمشاركة.
