بأصوات متعددة : في معنى دورة الأجيال مغربيا

ألم يحن الآن، كي نفكر في معنى انتهاء دورة للأجيال مغربيا؟. التفكير فيها، معرفيا، كسؤال في التاريخ، بعيدا عن الرؤية الإيديولوجية، التي لها شرعية سياقها الخاص المختلف (بالمعنى الذي علمنا إياه المفكر عبد الله العروي). وحتى نكون أكثر دقة، يمكننا التساؤل: ما الذي يجمع، مغربيا، من ناحية الوعي، ذاك الذي يصنع معنى للحياة يتمثله الناس ويؤطر حياتهم، بين جيل الألفية الجديدة، وبين جيل العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي؟.
علينا، أن لا نتسرع كثيرا في الجواب. خاصة إذا ما اكتفينا بالقول، من موقع الرؤية الكرنولوجية للوقائع والأحداث: «أن لاشئ يجمع بينهما». فمغاربة زمن الأنترنيت والطرق السيارة وامتلاك ناصية اللغات الحية، والإنخراط بكثافة ضمن منطق الإستهلاك في الزمن العالمي لاقتصاد السوق، لا علاقة لهم، مظهريا، بجيل الثلاثينات الذي كانت أول محاولات التمدن فيه تطل محتشمة وجنينية (وبسبب صدمة الإستعمار أساسا). لكن، هل تمة قطيعة فعلا تامة بين الجيلين؟. درس التاريخ، يعلمنا، أن صيرورة المجموعات البشرية، التي توحدها إنسية حضارية، ويصنعها وعاء حضاري للغة من اللغات الحية، هي صيرورة تراكمية وليست صيرورة إلغائية. وأنه فعليا تكون للمعرفة إركيولوجياها الخاصة، مثلما علمنا المفكر العالمي ميشيل فوكو. بالتالي، من الخطل، الجزم، والحكم، على أن تمة قطيعة بين ذلك الجيل وهذا الجيل.
لكن، المقلق معرفيا، فعليا، هو التساؤل: هل فعلا هناك تراكم بين الجيلين مغربيا؟. لقد شاء قدرنا (الذي قد يقرأه قراءة أخرى مغايرة مغاربة 2222 ميلادية كمثال) أن نكون شهودا على ما يمكن توصيفه ب «نهاية دورة جيلية» مغربية، وميلاد شئ جديد لا عنوان له نهائيا، واضحا حتى الآن. لقد كان ل «الدورة الجيلية» المغربية التي ولدت في نهاية العشرينات من القرن 20، في تطوان أولا، ثم في فاس والرباط ومراكش ثانيا، مشروعها المتمايز، المختلف عن كل صيرورة إنتاج القيم التي دأبت عليها «الدورة الجيلية للمغاربة» قبل 1912، أي منذ فشل المشاريع الإصلاحية المتلاحقة من داخل الدولة المغربية على عهد السلاطين سيدي محمد بن عبد الله (محمد الثالث)، مولاي عبد الرحمان، سيدي محمد بن عبد الرحمان (محمد الرابع)، الحسن الأول ثم مولاي عبد العزيز (هذا السلطان الذي تجنت عليه كثيرا الكتابة التاريخية الفرنسية وبالإستتباع أغلب الكتابات التاريخية المغربية).
أقول، كان لتلك «الدورة الجيلية» مشروعها المجتمعي النهضوي، سياسيا، فكريا، اجتماعيا، قيميا، سلوكيا. استمر في إنتاج المعاني وتأطير الرؤية العمومية للفرد المغربي إلى ذاته وإلى العالم، حتى بداية الألفية الجديدة. من حينها، كما لو أن تلك «الدورة» قد انتهت وتلاشت كمشروع مجتمعي تاريخي، أنتجه المغاربة ضمن شروط ناهضة لمواجهة تحديين كبيرين: تحرير الأرض من الإستعمار ومحاولة تحرير الإنسان المغربي من أسباب التخلف عبر محاولات إعادة بنينة شكل تدبير الدولة، بما يتساوق ودفتر التحملات العالمية للتقدم والحداثة ودولة المؤسسات. لكن، علينا ربما الإنتباه، أنه ضمن منطق التدافع والتصارع ذاك، قد كبر نموذج جديد للفرد المغربي، مختلف عن الروح الأخلاقية المؤطرة للجيل السابق، جعل الأمر يبدو للملاحظ اليوم كما لو أن تمة جيلا مقعرا، لا علاقة له مع صيرورة «الدورة الجيلية» المغربية بشجرة أنسابها الراسخة في معنى «الإنسية المغربية».
إن القلق اليوم، كامن، ليس في ما نعتقده «الخواء الجيلي»، بل في ما أفرزه شكل تدبيري تربوي عمومي منذ الستينات، وبخاصة منذ السبعينات والثمانينات، جعل النموذج القيمي الجالب للأفراد، هو نموذج «اللاقانون». حيث أصبح القانون هو اللاقانون. إن قراءة مرحلة وزير الداخلية الأسبق المرحوم إدريس البصري مهمة في هذا الباب. كونها أفرزت منطقا سلوكيا في التربية العمومية، عبر الآلية السياسية والإدارية، أفرز جيلا مؤطرا بمشروع مختلف فعليا عن «الدورة الجيلية» للعشرينات والثلاثينات. ومن هنا ذلك الشعور العام أننا أمام «جيل مقعر» مغربيا، الخطر الكامن فيه، أنه غير منتج للأمل بالمعنى التاريخي للكلمة، ضمن الإنسية المغربية، التي لها شجرة أنساب راسخة في الحضارة (الإفساد الإنتخابي/ إفراغ الجامعة من دورها التنويري كمنارة للبحث والسؤال/ إفقار الذائقة الفنية، غناء ومسرحا وسينما/ تجفيف التألق الرياضي كنموذج تربوي أخلاقي... إلخ).
هذا هو الذي يجعل فعليا أن خبزا كثيرا موضوع أمام فرن البحث الأكاديمي والمعرفي مغربيا، لفهم معنى التحول الهائل بين دورتين جيليتين، واحدة أنضجت معنى قيميا للوطنية والثانية أنتجت لحد الآن شكلا هجينا للقيم، لا سقف أخلاقي له بالمعنى البناء.