عجز تجاري مقلق بلغ 12 مليار دولار جراء انهيار أسعار النفط

أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر منها بلاده بسبب الانخفاض المهول في أسعار النفط.
وفي رسالة له بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم، الذي تحتضنه مدينة قسنطينة، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، ذكر بوتفليقة بأنه كان قد أمر الحكومة بأن تصارح الشعب بحقيقة الوضع «لنندمج جميعا في سلوك استهلاكي يتناسب مع ما ننتجه من ثروة، وإلى الإقلاع عن اقتصاد مستنده الأساسي مداخيل المحروقات إلى اقتصاد متنوع يعتمد على الفلاحة والصناعة والخدمات».
وقال إن «الأزمات الاقتصادية الخانقة التي طالت ارتداداتها وطننا وتأثرت بسببها مدخراتنا ، تدفعنا إلى مراجعة نمط استهلاكنا ووتيرة عملنا ونشاطنا».
ويأتي ذلك، نتيجة الأزمات الاقتصادية الخانقة التي «طاولت ارتداداتها وطننا وتأثرت بسببها مدخراتنا، ودفعتنا إلى مراجعة نمط استهلاكنا ووتيرة عملنا ونشاطنا»، بحسب تصريحات بوتفليقة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية .
وأشار في هذا الإطار إلى أنه خلال السنوات الماضية تم بذل «جهود مضنية لتدارك التأخر الذي خلفته سنوات الأزمة العجاف، فتمكن الوطن من استرجاع مكانته بين الأمم، وتحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية مشهودة، نعمل من خلالها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات خارج مجال الطاقة بالتوجه إلى الاستثمارات البديلة».
وقد أنهت الجزائر سنة 2015 على إيقاع عجز تجاري مقلق بلغ 12 مليار دولار جراء انهيار أسعار النفط بحوالي 50 في المئة من الموارد المستخلصة من المحروقات.
وكانت البلاد قد عرفت خلال السنة الماضية تراجعا حادا في مداخيلها من المحروقات بعد تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.
وتوقع وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة، في تصريحات صحفية شهر نونبر الماضي، تراجع إيرادات الطاقة الجزائرية إلى 26.4 مليار دولار عام 2016، في حين ستتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار.
وحسب تقديرات البنك الدولي، فان الجزائر محتاجة الى سعر برميل بقيمة 120 دولارا للحفاظ على توازناتها المالية ومستوى إنفاقها الحالي.
وكانت العديد من الشخصيات الجزائرية حذرت الرئيس بوتفليقة من التوقيع على قانون المالية برسم السنة الجارية، معتبرة أنه سيمهد الطريق أمام أحداث لا يمكن توقعها، وسيدفع الجزائريين إلى الصراع من أجل البقاء، حيث توقعت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وانهيارا دراماتيكيا للقدرة الشرائية لغالبية الجزائريين.