قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين ، مراسلة الجهات المعنية ، للإشكالية الآنية المرتبطة بتفعيل رسم التمبر المضاف إلى فواتير الشراء التي يتم استخلاصها نقدا ، و الانعكاسات التي اعتمدتها بعض الشركات التجارية مع بداية هده السنة الحالية كشركة الحليب المركزي ، وشركة (اميد )الفاعل الجديد في قطاع توزيع نوع من التبغ الأشقر والتي تفرض على بائعي التبغ الأداء نقدا وترفض التعامل بالشيك ، وتنبهها إلى خطورة هده الممارسات وحثها على احترام حقوق التجار وعدم المس بمكتسباتهم ، كما شكل لجنة لتتبع الإشكالية المطروحة مع شركة الحليب المركزي، والإجحاف الضريبي والعبء الاضافي الذي يمثله هذا الرسم الذي يمس باّلأساس التأثير السلبي على هامش الربح الهزيل الذي يبقى للتاجر. كما عبر المكتب التنفيذي في بلاغ إخباري عن قلقه وتذمره إزاء التراجع الخطير الذي مس برنامج رواج والعديد من المكتسبات التي ناضل التجار و المهنيين من أجلها على مدى عقود من الزمن. وصادق المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين على برنامج سنة 2016 ، وتكوين لجان وظيفية محددة للسهر على انجاز مراحل البرنامج مع تنظيم ورشة تكوينية لفائدة أعضاء الغرف المهنية المنتمين للنقابة، وتنظيم اليوم الوطني للتجارة الداخلية بشراكة وتعاون مع الشركاء والجهات المعنية. وستعمل النقابة على تنظيم دورات تكوينية جهوية ومحلية لفائدة المهنيين إضافة إلى برنامج خاص بتكوين الأطر النقابية وتنشيط وتفعيل الموقع الإلكتروني للنقابة وإصدار مجلة دورية. وفي الأخير حدد برنامجا يهدف إعادة الهيكلة القطاعية والفرعية و الإقليمية وصولا إلى تفعيل وإتمام الأجهزة الجهوية.