نقابة التجار تدعو إلى فتح حوار جدي حول القطاع

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين إلى« فتح حوار جدي ومسؤول يستحضر هشاشة القطاع الذي يعاني من عدة مشاكل بنيوية وتركيبية, و خاصة الضغط الضريبي و الجبائي وانعكاسات إشكالية المنتجات و المواد المهربة و القطاع غير المهيكل. »كما تدارس المكتب التنفيذي تطورات المادة 145 مكرر من المساطر الضريبية والتي التزم رئيس الحكومة بمراجعتها قبل حلول أجل التطبيق في أفق إلغاء هذه المادة من القانون المالي للسنة المقبلة».
وجاء في بلاغ المكتب، توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه, «إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين المجتمع يوم الجمعة 25 يوليوز 2014 ,بعد دراسته للوضعية المهنية لبائعي التبغ بالتقسيط, على ضوء المستجدات ,وبعد اطلاعه على نص المقرر التنظيمي رقم 14-2394 الصادر عن وزير التجارة و الصناعة و الاقتصاد الرقمي بتحديد وسائل التخزين المستخدمة لتموين باعة التبغ بالتقسيط و العقد النموذجي المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار الملزم توقيعه ما بين باعة التبغ بالجملة و باعة التبغ بالتقسيط ,و لكون مشروع القرار جاء بشروط جديدة بالنسبة للفاعلين الجدد الراغبين في الولوج إلى تجارة التبغ بالجملة, خاصة الجانب المتعلق بتوفير الإمكانيات اللوجستكية التي حددها القرار. والتي تتضمن أيضا الشروط الواجب توفرها للحصول على الرخصة و كيفية تكوين لجنة دارسة الملفات .و في هذا الإطار يسجل المكتب التنفيذي أهمية الحرص على توفير شروط الشفافية و المساواة بين كل الفاعلين في القطاع, يعبر عن قلقه لعدم إشراك ممثلي منتسبي قطاع بيع التبغ بالتقسيط و تعمد تغييبهم من المنظومة ومن كل التطورات و المستجدات الطارئة التي تجاهلت مصالحهم المادية و حقوقهم ومكتسباتهم وخاصة منها هامش الربح المقنن و الذي يقل عن 5 في المائة, و الذي يعرف جمودا لأزيد من ثلاثين سنة, في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الضرائب بحملة لمراجعة الضريبة العامة على الدخل و التي تستهدف أساسا باعة التبغ بالتقسيط.«