نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين

إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين المجتمع بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 26 يونيو 2013 . بعد تداوله في مختلف القضايا التنظيمية و المهنية وبرنامج تحديد المهام و المسؤوليات بين مكونات المكتب التنفيذي، والتداول في مشروع المقترحات والتعديلات المرتبطة بالقانون الأساسي التي ستعرض على اللجنة الادارية الوطنية في اجتماعها المقبل للبت فيها و المصادقة عليها. أصدر البيان التالي:
إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين، انطلاقا من تحليله للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية على ضوء التقارير الواردة عليه من مختلف التنظيمات القطاعية و المحلية المتسمة بهاجس التخوف وطابع التأزم وعدم الاستقرار والتي ارخت بظلالها على مختلف الانشطة الاقتصادية عموما و التي امتدت رواسبها و انعكاساتها السلبية إلى المساس و التأثير على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الشعبية و بالخصوص الفئات ذات الدخل المحدود. و التي ساهمت في تفاقمها السياسة الحكومية اللاشعبية المتنطعة التي تتهرب من المواجهة الحقيقية و العملية للمشاكل المطروحة انطلاقا من التعامل السلبي وبشكل صريح مع تنزيل وتفعيل المقتضيات الدستورية فاستفردت بشكل أحادي باحتكار مختلف المبادرات والاجراءات المرتبطة بالقطاع في تغييب ممنهج لصوت التاجر و المهني و الذي يجسد الغاء الملتقي السنوي للتجارة و التوزيع أحد سماته والذي يعد مكسبا ومناسبة لمنتسبي القطاع للتداول و الحوار ومجالا للاقتراح لأزيد عقد من الزمن، إضافة ّإلى التعثر و التراجع المبهم الذي يعرفه حاليا صندق دعم تجارة القرب. ووقوفه وباستغراب أمام الموقف السلبي للسلطات المحلية وهي تتعايش وترعى القطاع الفوضوي بالتغاضي أحيانا و بعدم المبالاة أحيانا أخرى حتى أصبح قاعدة ومعادلة تؤثر سلبا وبشكل كبير على المجال الطبيعي للممارسة التجارية السليمة المثقلة بإكراهات تنظيمية و جبائية و ضريبية مجحفة . ويستحيل الاستمرار على هذا الوضع الذي يشجع على هذه الظاهرة التي تسوجب معالجة جذرية و شمولية مرتكزة على الارادة و الحزم لإيجاد فضاءات مهيكلة تستوعب ممارسيها وفق دفاتر تحملات محددة وواضحة تساعد على تأطيرها واخضاعها بالتالي لمستلزمات حقوق وواجبات الممارسة التجارية القانونية . ويشكل في سياق ذلك مسلسل الاختلال والتنامي الخطير للمراكز التجارية الكبرى وسط المدن والاحياء السكنية و التجارية المستفيدة من امتيازات الاستثمار، ضاربة بذلك عرض الحائط قانون المنافسة والاسعار التي أصبحت أثمنة بعض المواد بها تخضع لحسابات التدليس الاستدراج من خلال البيع بالخسارة وبأثمنة أقل
مما يقتنيه التجار من بعض الشركات المتواطئة. وعلى مستوى المجال الضريبي و الجبائي المجحف الذي يفتقد الموضوعية و الشفافية ويشجع على التملص و التهرب نظرا للسلطة التقديرية المجحفة و غير العادلة التي تنفرد بها الادارة الضريبية. وفي مجال التهريب الذي أصبح ظاهرة شاذة وواقعا مريرا يشكل تهديدا حقيقيا على مجمل الأنشطة ذات القيمة المضافة، وبالتالي فهو نشاط طفيلي يستنزف مداخيل الخزينة العامة ولايحترم النصوص القانونية وتستفيد منه الشبكات الاجرامية ذات الانشطة المشبوهة عبر الحدود، ويشكل تنافسا خطيرا ومزاحمة خطيرة للمنتوج الوطني وضررا كبيرا ينعكس سلبا على عائدات التجار الممارسين و المحترمين لضوابط الممارسة التجارية الشريفة. أمام هذه المعوقات و الاختلالات، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين يسجل بامتعاض كبير
1 . سياسة التذبذب المتسمة بالارتجال وغياب رؤية واضحة المعالم إزاء مختلف القضايا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
2 . يعبر عن استيائه وتخوفه من التراجع الذي مس مختلف المكاسب التي ناضل التجار و المهنيون من أجلها لعقود وفي مقدمتها التأخير الذي طال استئناف برنامج صندوق دعم تجارة القرب لفائدة ممارسي تجارة القرب، إضافة إلى التراجع عن تنظيم اليوم الوطني للتجارة و التوزيع الذي يشكل نموذجا للتواصل بين التجار و المهنيين والادارة ومجالا لطرق القضايا و المواضيع المرتبطة بالقطاع.
3 . يحذر من عواقب و انعكاسات الزيادة في اسعار المحروقات و الغاز و التي تعتبر بشكل طبيعي الشرارة الحقيقية لمسلسل الزيادات .
4 . يدعو الحكومة وبشكل مسؤول تنفيد وعودها الانتخابية الرامية لمحاربة مظاهر الفساد بكل أشكاله وفي مقدمته مجالات اقتصاد الريع.
5 . في الوقت الذي يدعو فيه الحكومة لتحمل مسؤلياتها لتوفير التموين بشكل وافر والحرص على ضمان السلامة الصحية للمواطنين من المنتجات ومختلف البضائع و السلع التي تعرض على الأرصفة وقارعة الطريق والتي يجهل مصدرها في الغالب. يعبر عن استغرابه من سلوك الادارة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الذي يتسم بشحن الرأي العام الوطني عبر وسائل الاعلام، وخلق بلبلة مجانية تستهدف المساس بالصورة النبيلة للتاجر وتقديمه كضحية وقربانا لسوء التدبير الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته.
6 . والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين، فهو في الوقت الذي يثمن فيه بعض المبادرات المختصة بمحاربة التهريب ودرء أخطاره، فإنه يسجل باستغراب كبير تعدد الحملات التفتيشية التي تقوم بها مصالح الجمارك بمحلات بيع التبغ التي يتضرر أصحابها قبل غيرهم من ظاهرة التهريب التي يجب أن تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها عبر نقط الحدود التي تعتبر منفذا ومعبرا لأعداد كثيرة من المواد المهربة، ويطالب باستعجال ارجاع المواد القانونية المصادرة لأصحابها والتعجيل بإعادة النظر في السياسة العامة المتبعة حاليا في محاربة التهريب بكل أشكاله واعتماد سياسة حكومية مندمجة تحظى بانخراط كافة الأطراف المعنية من أجل مكافحة أنجع .
المكتب التنفيذي
الدار البيضاء في 26 / 6 / 2013