يظل هاجس الخصاص في الموارد البشرية شعار دخول مدرسي ملغوم، مليء بالإكراهات و التعثرات، من منطلق تقرير واقع مؤلم، يعكس وضعية التخبط والعشوائية في تدبير الأزمات، في غياب مطلق للحلول و البدائل الحقيقية، ويتكرر سيناريو الحلول الترقيعية، حتى باتت أنصاف الحلول الشعار الوحيد لمحاولة تجاوز شبح الخصاص، ولو آنيا، في غياب مطلق لرغبة حقيقية لتجاوز المعيقات البشرية، لتسقط البرامج البديلة في غياهب العدمية، فتتضح جليا هشاشة أسس ومنطلقات موسم دراسي متعثر بكل المقاييس، ولا تكاد تنجلي النوايا العملية للإصلاح، أمام انعدام أرضية مناسبة لتنزيل المقررات الاستراتيجية، على أعمدة الارتجال و الفوضى، خصوصا في توزيع الموارد البشرية، وضرب الاستقرار النفسي/ الاجتماعي لأسرة التربية و التكوين في الصميم، فتختفي كل السبل التي تهدف اقتلاع بوادر الأزمة من جذورها، ليعود شبح المعاناة من جديد، فتتكرر نفس سيناريوهات أزمات السنوات السالفة، الأمر الذي يوضح، بجلاء، غياب أية خطة لدى الوزارة الوصية، وطنيا، جهويا، ومحليا، لإيجاد المخرج، فتغيب كل محاولات القضاء على أزمة الخصاص، لتصطدم بتجاهل معيار النجاعة، وتختار الترقيع حلولا فريدة لمحاولة الخروج من عنق الزجاجة، بسبب سوء التخطيط وانعدام التدبير، الأمر الذي يعد من أكبر العوائق أمام دخول مدرسي، يراهن الجميع على كونه مميزا، بجديد يتأسس على أحلام التمني والرجاء. تنطلق المقاربة البشرية، إبان فترات نهاية كل موسم دراسي: وتنبني على الإعداد، ثم التحضير، من خلال العمليات المرتبطة بالبنيات التوقعية للمؤسسات التعليمية، وصولا إلى الخريطة المدرسية عبر الإحصاء المادي لهيئة التدريس، التي يتم تحيينها قبل وبعد صدور نتائج الحركات الانتقالية، التي تعد مصدرا من مصادر جلب المناصب، بالإضافة إلى حصيص الخريجين الجدد، الذي يعتبر هزيلا، من جهة إلى أخرى، ثم من إقليم إلى آخر، الأمر الذي يفرض ابتكار حلول، تعتمد منطق الترقيع، كمحاولة للتغلب على أزمة ندرة المناصب المخصصة حسب الأسلاك التعليمية و الهيئات. لقد جاوز الخصاص الفعلي، البنيوي لا التوقعي، ببعض المديريات الإقليمية المئة، بالنسبة للسلك الابتدائي، لكنها لم تحصل على أي خريج، بدافع توفرها على فائض بجماعات، وخصاص بجماعات أخرى، وهو ما يطلق عليه، في عرف إعادة الانتشار، بسوء توزيع الموارد البشرية، الأمر الذي لم يسمح، مطلقا، بحركية مواردها البشرية محليا، لسنوات متتالية، على اعتبار الارتباط الجدلي بين حصيص الخريجين والحركة المحلية، ورغم هذه المعادلة الرقمية، يظل نجاح انطلاقة الموسم الدراسي الراهن أمر بعيد المنال، من الناحية البشرية، إضافة إلى الخصاص العرضي، الذي يصعب تكهنه، أو برمجته، بحكم فجائيته، خصوصا بالمناطق النائية، التي تتسم بنوع من غياب الاستقرار النفسي/ الاجتماعي لأسرة التربية والتكوين، كشرط حاسم لضمان مردودية أفضل، شريطة توفر ظروف أفضل . لقد ساهمت حركة الملفات الصحية، ثم التقاعد بنوعيه، في تعميق ظاهرة الخصاص، مما زاد من تفاقم الأزمة على أوسع نطاق، كما شملت مختلف الهيئات: الإدارة التربوية، الأطر الإدارية، النظار... مما يوضح، بالملموس، تواجد عراقيل بنيوية ستحول، بدون شك، دون رسم معالم ناجحة، يمكن لها أن تحقق، ولو أدنى، شروط الاستقرار بجل مؤسسات التربية والتكوين، ثم انطلاقة سوية لدخول مدرسي يحمل في جعبته الجديد، الذي يركز، ضمن أولوياته، على انخراط العنصر البشري، نجاعة ونوعا، باعتباره رهان نجاح استراتيجية الإصلاح في شموليتها. على ضوء هذا الوضع، المتسم بالتخبط والفوضى، يظل الحل الأنسب، والأمثل، لدى مدبري العملية، ومهندسيها، هو الاعتماد على ظاهرة ضم المستويات، المتجانس منها وغير المتجانس، ببعض الجماعات المتواجدة بالعالم القروي، رغم تواجد الفائض بجماعات أخرى، وهو نهج لا تفسير له، خصوصا إذا كانت بعض المديريات الإقليمية، موضوع النقاش، تستغني عن حصتها من الخريجين، كل مرة، حتى أضحى الأمر، بالنسبة لها، عرفا تكرس بقوة، بدعوى توفرها على الفائض، لهذا، فتكريس وتناسل الأقسام متعددة المستويات، لا مبرر له، وهو وضع يوصف باللاتربوي، بل يعد مسؤولا، مسؤولية مباشرة، على وضعية تدني المردودية، وبزوغ أزمة عقم التعلمات الأساس، أما شعار الجودة، فيبقى حلما بعيد المنال، وتحققه أقرب إلى المستحيل منه إلى الواقع. يعد التركيز على المقاربة البشرية، باعتراف الجميع، أنجع الطرق والوسائل المؤدية إلى تحقيق تعلم جيد، بأقل الخسائر، وآلية عملية، كفيلة بإنجاح، في حدود الأرضية المتوفرة، جل مبادرات الإصلاح. فعلى مدبري القطاع، محليا، امتلاك شجاعة الاعتراف بالأخطاء السالفة، ومحاولة تجاوزها، بدل السير كل موسم على دروب الإخفاق، ومنوال الفشل، وهو ما يفسر حضور محتشم، أو غياب كلي، لأي تصور للحلول الممكنة.
