ورزازات وزاكورة نضالات مريرة ومشاكل مستعصية، واعتقالات أمنية لمناضلين

ورزازات و زاكورة النيابتين الأكثر تعرضا للاحتجاجات النقابية منذ بداية الموسم الحالي، بسبب عدد من العوامل أبرزها النقص الفادح في الموارد البشرية (أطر التدريس، أطر المراقبة التربوية ، الأعوان ، المعيدون ، الكتاب ، القيمون على المكتبات المدرسية ) العاملة بالإقليم . هذا الخصاص البنيوي ذي الطبيعة الدائمة ، له عدة تفسيرات قد تفسر بالبنية الجغرافية الوعرة للإقليمين وبخاصة ورزازات ، وكذلك العزلة التي يعانيانها بسبب صعوبة المسالك الطرقية المؤدية إليهما ، والتي تمر ضرورة عبر أربعة مداخل :
1) تزي نتيشكا: عالية الارتفاع عن سطح البحر 1200 م على الخط الطرقي مراكش ورزازات .
2) تازناخت : وعرة المسالك ، على الخط الطرقي تارودانت ورزازات .
3) تازارين : على الخط الطرقي الراشدية زاكورة .
4) تنغير/ كلميمة : على الخط الطرقي الريصاني سكورة قلعة مكونة ورزازات .
وجميعها مسالك وعرة وطويلة جدا تكرس العزلة وغلاء المعيشة اللذان يعانيهما إقليما ورزازات والراشدية ، الناجم أساسا عن ارتفاع كلفة التنقل ونقل البضائع ، وكذا العجز في تلبية حاجياتهما الغذائية لأن طبيعة المنتجات الزراعية للإقليمين وطبيعة المناخ ،تتلاءم أساسا مع منتوجات كالجوز والحناء والتمور .
فمساحة إقليم ورزازات تصل إلى 19.464 كلم مربع ، وبذلك يعد ثاني إقليم من حيث المساحة في المغرب ، فيما يبلغ تعداد ساكنته 499.980 نسمة غالبيتهم قرويون. ويتكون الإقليم من 5 جماعات حضرية و32 قروية . في المقابل تبلغ مساحة إقليم زاكورة 283.368 نسمة ، وتقدر مساحته ب 4.663 كلم مربع .
هذا الواقع الجغرافي و الاقتصادي جعل من ورزازات خلال فترة الاستعمار منطقة حدودية للمغرب غير النافع ، ورغم التململ الذي عرفه الإقليمان فإن الوضع لا يؤشر على تحول استراتيجي يجعل منهما إقليمين يشجعان على استقرار ساكنتهما .
فورزازات التي أصبحت إقليما سياحيا وعاصمة السينما في المغرب وإفريقيا ، كذلك زاكورة فتنة الصحراء والواحات . لا تقدمان نفس الإغراء لساكنتهما مثلما هو حال ما تقدمه للسينمائيين والسياح .
ويعاني الإقليمان غيابا لمؤسسات التعليم العالي ، فيما يضطر طلبة المنطقة لمتابعة دراستهم بجامعات مراكش و أكادير أو الدارالبيضاء والرباط ، بكل ما يعنيه ذلك من تحملات اقتصادية صعبة .
ضعف النسيج الصناعي أو غيابه جعل جل الساكنة تتجه تاريخيا نحو مدينة الدار البيضاء ، وإلى هذا المقصد تتجه معظم خطوط النقل الطرقي بالمنطقة . في نفس الوقت لا ينبغي أبدا التنكر للمجهود الكبير الذي بذله المغرب لتجهيز منطقتي زاكورة وورزازات بالمؤسسات الصحية،التعليمية، الإدارية و الطرقية ... غير أن كل هذا المجهود الذي بدأ مع الاستقلال يبقى غير كاف بالنظر إلى حاجيات المنطقة وامتدادها الجغرافي الكبير.
كل هذه عوامل وأخرى تجعل من ورزازات و زاكورة مناطق عزلة وأقل جاذبية للاستقرار للساكنة وللزوار . وهنا بالضبط تبدأ معاناة قطاع التعليم بالمنطقتين ، ومعها الشغيلة التعليمية .
فورزازات وزاكورة هما منطقتا عبور لأطر التدريس ، وللأسف حتى بالنسبة لأبناء المنطقة الذين يضطرون لتغيير وجهات استقرارهم نحو مدن كبرى تقدم منتوجا متنوعا من حيث خدمات التعليم والتشغيل ومختلف الخدمات المرفقية الحيوية . وليس هذا حال ورزازات فقط ولكنه حال عدد من المدن المغربية مثل شفشاون ، الحسيمة ، تازة ، الحوز ...
بالتأكيد فإن إعلان النقابات التعليمية الخمس بالإقليمين عن محطات نضالية قوية وغير مسبوقة إنما يعد مؤشرا على عمق الأزمة التي كانت دافعا أساسيا وراء تصعيد نبرة النضال:
1. إضراب لمدة 5 أيام بورزازات ، مقسمة على فترتين : الأولى وتدوم 48 ساعة من 19 إلى 20 من هذا الشهر ، والثانية وتدوم 72 ساعة وتمتد على مدى ثلاثة أيام من 29 إلى 31 من الشهر الحالي .
2. إضراب لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد بزاكورة بدء من 7 أكتوبر الحالي،
3. مسيرة شعبية حاشدة بنفس الإقليم تم تنظيمها يوم الأحد 11 أكتوبر،
4. وقفة احتجاجية لمديري ومديرات مؤسسات التعليم الابتدائي يوم 15 من هذا الشهر، وإعلان بمقاطعة البريد ابتداء من 3 نونبر القادم .
كل هذه مؤشرات على السكتة القلبية التي أصابت الإقليمين هذه السنة ، بسبب الخصاص الفادح في أطر التدريس ، والذي جعل قطار الموسم الدراسي لا يتحرك هذه السنة منذ بدايته . ورغم أن الوزارة عملت منذ سنوات على تقديم جملة من المسكنات لهذين الإقليمين ، عن طريق إفراغ أفواج بكاملها من مراكز التكوين لسنوات 97 و98 وما بعدها في مؤسسات الإقليم . وتوجيه أعداد كبيرة من مدمجي التربية غير النظامية والدكاترة المعطلين والتوظيف المباشر نحو الإقليمين. لكنه وللأسف بسبب غياب عوامل الاستقرار ، فإنه سريعا ما تفرغ مثل هذه الأقاليم من مواردها مباشرة بعد عدد من عمليات الانتقال ، إذا ما أضفنا ذلك لقلة الخريجين الموضوع هذه السنة رهن إشارة نيابة ورزازات على سبيل المثال في الابتدائي ، بحيث لم يتجاوز عددهم 50 أستاذا ، في مقابل خصاص مهول في الأساتذة بلغ مع بداية الموسم الحالي بحسب مصلحة التخطيط بنفس النيابة 405 أستاذا ، ولاحقا 269 أستاذا بعد مراجعة البنية وإدراج عمليات التقليص وإعادة الانتشار . فيما يبلغ الخصاص بالسلك الثانوي 27 أستاذا ، أغلبهم على مستوى السلك الإعدادي في مادتي الفرنسية والتربية البدنية .
نفس الأوضاع نجدها بإقليم زاكورة ، وإن بصورة مغايرة . بحيث يقدر الخصاص بأزيد من 200 أستاذ ، ما جعل النيابة تلجأ لعدد من الحلول الترقيعية المتمثلة في حملة واسعة من التقليصات المتعسفة في البنية ، أوصلت معدل التلاميذ بالقسم بالنيابة إلى 52 ، وهو ما اعتبرته النقابات التعليمية الخمس بزاكورة "جريمة في حق التلاميذ والمدرسين والمجتمع ككل " . وقد أنتجت هذه الوضعية الجديدة للخريطة المدرسية ، صورا هجينة لأوضاع غير مسبوقة في الواقع التعليم المغربي ، ربما سيتم التكيف معها لاحقا في المستقبل ، لكنها صادمة في زمننا الحالي ، وهكذا يتكلف 14 أستاذا للتعليم الابتدائي بتدريس أقسام مشتركة كاملة تضم المستويات الستة للتعليم الابتدائي ، أي بما مجموعه 84 قسما . وإذا كانت هذه الحسبة رابحة على المستوي المادي الترقيعي الذي يختصر وإلى حد بعيدا كلفة أجور عدد من الأساتذة كان من المفروض أن يتوزعوا لتدريس هذه المستويات كل على حدة . لكنه وللأسف فإن هذه الحسبة تعد فارغة على مستوى المضمون التربوي الذي لازال يبشر به المخطط الاستعجالي ، لأنه مهما بلغ نبوغ هؤلاء الأساتذة وقدراتهم التربوية ، فإنه لا يتصور عقلا تلقين مثل هؤلاء التلاميذ سوى بعض الكفايات التنظيمية المرتبطة بقواعد الدخول والخروج من الأقسام ، وتحية العلم ...
ليست هذه فقط مأساة إقليم زاكورة ، ولا علامتها المميزة الوحيدة عن باقي أقاليم المغرب ، ولكنها تقدم إحصائيات أخرى بخصوص الأقسام المشتركة ، بحيث أنه يوجد لديها ما يقارب 200 قسما مشتركا يضم 3 مستويات فأكثر .
وإن تنقل مسؤولين كبار بغرض فتح حوار مع النقابات التعليمية بكل من ورزازات وزاكورة يعد مؤشرا على استعصاء الحل إقليميا بسبب تعقد المشاكل ، وكذا غياب الرغبة الصادقة في إنجاح الحوار إقليميا من لدن النيابتين . وهكذا تنقل مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية شخصيا إلى زاكورة بغرض فتح حوار مباشر مع النقابات ، وكان مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة قد سبقه إلى هناك من دون أن يفضي حواره مع النقابات إلى انفراج الأزمة . أما ورزازات فقد عرفت تنقل لجنة من الأكاديمية نجحت في حوارها مع النقابات ، من خلال الاتفاق على جملة من الحلول الأساسية للملف المطلبي ، وأهمها توقيف رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة وأحد موظفيها ، باعتبارهما سببا رئيسا في إشعال فتيل الأزمة ، من خلال عدد من التكليفات خارج اللجنة ، وكذلك تسترهما عن الإعلان على عدد من المناصب الشاغرة .
إن التوافق الذي حصل مؤخرا بين الفرقاء الاجتماعيين والنيابة الإقليمية ورزازات بحضور ممثلين عن الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة، وكذا الاتفاق الذي جرى بين ممثلي النقابات وممثل الوزارة يوم 12 أكتوبر الجاري ، والذي أكد خلاله مدير الموارد البشرية بالوزارة على التزام وزارته بمعالجة جدرية لمعضلة الخصاص المهول في الأساتذة والإداريين والأعوان ، إسوة بما تم عليه الاتفاق بنيابة ورزازات من معالجة الخصاص أكاديميا على دفعتين ، واحدة تشمل إمداد النيابة بأزيد من 40 أستاذا خلال هذا الشهر ، ولاحقا ب 100 خلال شهر شتنبر القادم . وهو ما يؤكد ما أسرت إلينا به بعض المصادر النقابية من وجود دفعة ثانية من التوظيف المباشر مع حلول رأس السنة الحالية، في انتظار تقييم العملية الحالية ، التي يبدو أنها تواجه منذ البداية تعثرا على مستوى أحد أقاليم الجهة (شفشاون ) ، بعد أن رفض حوالي 40 أستاذا من التوظيف المباشر بسلك الابتدائي الالتحاق بنيابة تعيينهم ، فيما سيظهر بالتدريج ، مدى رغبة البقية من فوج التوظيف المباشر بنفس الإقليم ، خاصة وأنهم قد أكملوا السبت الماضي أسبوعا على تعيينهم بمختلف المؤسسات التعليمية لنيابة الشاون المترامية الأطراف جغرافيا .
هذان الاتفاقان لا ينبغي أن يصرفانا عن حقيقة الحلول الدائمة التي تشكل مخرجا للأزمة. كما ينبغي تعزيزه بمحطات حوار وتواصل صادقة لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه ، وكذا النظر في مختلف الملفات المطلبية المحلية، بغية الوصول إلى منطق اللاعودة للتصعيد بعد أن تم الالتزام بوقف مختلف البرامج النضالية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بما فيها تلك التي سبق وأن أعلن عنها فيما سبق: إضراب ثان لمدة ثلاثة أيام بدء من الخميس القادم : 29، 30 و31 أكتوبر 2009 . ومهرجان احتجاجي يوم 01 نونبر 2009 ابتداء من الساعة الرابعة مساء أمام مقر النيابة الإقليمية . بالإضافة إلى ما سبق وأن هدد به فرع نفس الإقليم للجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي ، من مقاطعة البريد ابتداء من 3 نونبر القادم.
تلك الحلول التي ينبغي أن تنطلق بشكل استعجالي من خلال بناء جامعات متعددة التخصصات علمية وأدبية ، اقتصادية وقانونية . وبناء قاعدة صناعية تستجيب لحاجيات المنطقة وخصوصياتها في مجال التشغيل ، وكذا الإسراع في المصادقة على منح تعويضات تحفيزية عن التدريس في العالم القروي والمناطق المعزولة والنائية . وجعل ورزازات وزاكورة نقطة انطلاق العمل بعملية توزيع الحواسيب على مديري ومديرات مختلف المؤسسات التعليمية ، وبخاصة تلك النائية منها ، بغية إطلاق تجربة جديدة في العمل الإداري للنيابة والوزارة الوصية على قطاع التعليم ، تجربة الإدارة الإلكترونية التي تتجاوز عوائق التنقل لمسافات بعيدة ، وتجعل من المراسلات الإلكترونية سبيلا لاستقبال مختلف المذكرات النيابية ، وبعث مختلف المعطيات الإدارية من المؤسسات التعليمية إلى النيابة ، حل بديل لربما سيساهم في خفض تكلفة تنقل مدراء المؤسسات التعليمية لمسافات بعيدة وعلى حسابهم الخاص.
كما يمكن أن ندمج ضمن تصورنا لحل الاختناق الذي تعانيه كل من نيابتي ورزازات وزاكورة، عددا من المطالب المحلية ، المتمثلة في استبدال فحم التدفئة بالحطب ، وإيصال جميع المستلزمات إلى المؤسسات التعليمية ، من مواد التدفئة ومواد الإطعام المدرسي ، والكف نهائيا عن العمل بمبدأ إعداة توزيع الفائض خارج جماعة عمله الأصلي ، وإن كان يعمل بهذا المبدأ بأقاليم أخرى لا تصل فيها درجة الصعوبات الجغرافية الجمة التي يطرحها التنقل من جماعة إلى أخرى كما هو حال إقليمي ورزازات وزاكورة ،إجراء حركة إقليمية وجهوية خاصة بالأعوان ، ...
وإذا كان التوافق مطلوبا لوضع أي تصور للحل ، فإن مختلف المقاربات الأمنية التي تستهدف ابتزاز المناضلين النقابيين ، لا تعد بأية حال مخرجا لأي تصعيد . وإن اعتقال نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم : الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، ليلة الجمعة 23 أكتوبر ، وإلى جانبه اثنين من أعضاء مكتبه ، تعد عودة إلى أساليب الماضي وسنوات التخويف والرصاص ، ومنطقا لا يتلاءم مع ما يطمح إليه المغرب من احترام للحريات بما فيها ممارسة الحريات النقابية . أمر لا يمكن إلا التنديد به باسم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة ، مع التعبير عن تضامن المكتب المطلق مع الإخوة النقابيين المعتقلين ومكتبهم المحلي ، أيا كانت أسباب الاعتقال التي لا يمكن أن تكون إلا على خلفيات نقابية ما دام الرابط بين الثلاثة هو اشتراكهم في درب النضال .