تازة . . حملة ضد من ومن أجل ماذا؟

عجلت الإصلاحات الدستورية التي تشهدنا بلادنا في الوقت الراهن بشروع بعد البرلمانيين ممن سيفقدون مقاعدهم النيابية في الشهور القليلة التي ستلي الاستفتاء الدستوري بحملات ظهور غير معهودة والخوض في معارك جانبية عل وعسى تجلبهم ود وثقة الناخبين المفقودة منذ أجل غير مسمى، فبعد الغياب التام عن هموم ومشاكل الساكنة منذ أن منحوه أصواتهم شرعت الآلة الانتخابية التقليدية في الدوران باستعمال طواحين الهواء التقليدية القديمة، فالحنين إلى الماضي ومحاولة التقرب إلى السلطة وكسب ودها عساها تجود عليه بمقعد في القبة الموقرة لازال هاجس ممن لا تستطيع رياح التغيير والتحولات الجذرية التي تعرفها بلانا أن تسعفهم الانخراط في قاطرة الدمقرطة والتحديث والتنمية، هذا المنطق في التحضير لاستحقاقات تشريعيات البرلمان المقبل ربما يتناقض تماما من منطوق وروح مشروع الدستور الحالي. فمتى كان العمل الخيري الإحساني المغلف بطابع سياسوي واستغلال فقر وعوز الساكنة وفي جماعات عديدة يدخل ضمن أدبيات العمل السياسي والانتخابي الشريف، فإذا الحراك السياسي العام هو ظاهرة صحية لأي مجتمع ينشد الوصول إلى دمقرطة الحياة السياسية وعقلنة مشهدها الانتخابي، فإن غير الصحي فيه هو أن يعصف بكل أسس البنيان الاجتماعي والديمقراطية الجنينية على مستوى عديد الجماعات القروية من أجل أهداف محض شخصية على حساب ضرب السلم الاجتماعي وتهديد الاستقرار العام الذي هو نقيض التنمية وبناء دولة المؤسسات. إنها حملة ضد الجميع من أجل مقعد في البرلمان الجديد في الدستور الجديد الذي من أولى نعمه تجريم الترحال السياسي وحصر الحصانة في الرأي وليس في الجرائم والجنح والدوس على قوانين الأمة.
خالد الكواني