جائزة المغرب للكتاب

وأخيرا وُضعت نقطة الختم على أديم صفحة الجدل الساخن بين اتحاد كتاب المغرب ووزارة الثقافة حول مآل جائزة المغرب للكتاب. الأهم، والصفحة هذه قد طويت، أن الجائزة لن تعاني من أدنى تراجع حاليا، سواء على مستوى دوريتها السنوية أو على مستوى تقليص الأصناف التي تُمنح عنها.
لنعد إلى معالم الجدل كما انطلقت شراراته الأولى وكما تواصل عن طريق البلاغات والبيانات المضادة.
في البدء، هاجم اتحاد كتاب المغرب، باسم مكتبه التنفيذي، وزير الثقافة، بنسالم حميش، بسبب اقتراحه المفترض لمشروع نص قانوني تمنح بموجبه جائزة المغرب للكتاب كل سنتين بدل كل سنة، فضلا عن تقليص أصناف الكتابة والتعبير، المُتنافَس حولها، من خمسة أصناف إلى ثلاثة. وأضاف أصدقاء عبد الرحيم العلام، نائب رئيس الاتحاد الذي لم يعد يتوفر على رئيس بعد إقالة (أو استقالة) عبد الحميد عقار، في البلاغ الموقع باسمهم أن مشروع التعديل هذا مرفوض من طرفهم لأنه «يمس بأحد مكتسبات المغرب الثقافية، ويتنافى مع المكانة المتقدمة التي منحها الدستور الجديد للثقافة والمثقفين في التعاقدات السياسية والاجتماعية لبلادنا»، مؤكدين أنهم، حسب ذات البلاغ، يدعون إلى «ضرورة الحفاظ على هذه الجائزة اليتيمة للوزارة، ومراجعة حيثيات منحها نحو الأفضل، باعتبارها المكسب الثقافي والتحفيزي الوحيد للكتاب والمبدعين والباحثين المغاربة من قبل الدولة»، ويطالبون الوزير بالعدول عن قراره وإجراء استشارات واسعة مع الأطراف المعنية، علما «أن أعضاء الاتحاد ليسوا ضد تطوير هذه الجائزة والرفع من قيمتها وإشعاعها.
من جهتها، حشدت وزارة الثقافة أقلام محرري بلاغاتها معلنة أنه «لم يطرأ أي تغيير على البرمجة الزمنية لجائزة المغرب للكتاب، التي لا تزال جائزة سنوية»، معتبرة أن «جائزة المغرب للكتاب ليست فقط حدثا ثقافيا، بل هي أيضا إجراء تنظيمي مفتوح باستمرار على التفكير والاستنارة بالآراء المعنية لتطوير هذه المكافأة الوطنية والرفع من قيمتها الثقافية والاعتبارية والمالية».
وقبل هذا البلاغ التوضيحي، كان وزير الثقافة قد استقبل في مقر الوزارة أسماء وازنة في الحقل الثقافي المغربي جرت العادة بأن توصف ب «الحكماء»، بينما فضلت مصادر من الوزارة وسمها ب»العقلاء. وحسب مصادر متطابقة، فقد نفى الوزير، خلال الاجتماع هذا، الذي لم يكن اليتيم من نوعه، إقدامه على مباشرة المسطرة القانونية اللازمة لتعديل النص القانوني المتعلق بمنح جائزة المغرب للكتاب، مؤكدا أن له رأيا شخصيا حول الموضوع وأنه لم، ولن، يقدم على أجرأته بشكل فردي. وتضيف ذات المصادر أن جل المستدعين للقاء عبروا عن تشبثهم بالجائزة وبانتظامها السنوي، داعين إلى تطويرها في أفق رفع قيمتها التي لا تتجاوز حاليا 120 ألف درهم.
ورغم التزام الوزارة الواضح بعدم التراجع، حاليا، عن منح جائزة المغرب للكتاب سنويا وعدم تقليص أصنافها الخمسة الحالية (الدراسات الأدبية والفنية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، السرديات والمحكيات، الشعر والترجمة)، لم يجد المكتب التنفيذي بدا من نشر بلاغ جديد وسمه ب»بيان حقيقة» وأعرب خلاله عن استيائه من تغييبه من الاجتماع السالف الذكر « مع أنه هو الجهة المعنية بإثارة القضية». واعتبر زملاء عبد الرحيم العلام «أن البيان الطارئ لوزارة الثقافة، إنما جاءت صياغته بناء على استشارة الوزير مع بعض الفعاليات الثقافية، وهو ما كنا قد نبهنا إليه الوزير في بلاغنا السابق، من حيث ضرورة تكثيف استشاراته قبل اتخاذ مواقف مبتسرة تجاه قضايا أساسية، قد تتجاوز دائرة نفوذ وزارته، فضلا عما يكون الوزير قد تلقاه، في هذا الإطار، من تعليمات من رئيس الحكومة، الذي كان اتحاد كتاب المغرب قد راسله في شأن جائزة ثقافية تحمل اسم الدولة المغربية»، خاتمين بالإعلان عن أمنيتهم بأن « تقوم وزارة الثقافة بمراجعة إيجابية لجائزة المغرب للكتاب، وتطويرها، والرفع من قيمتها المالية، ولم لا إضافة جوائز أخرى للشباب، تكون في مستوى النبوغ المغربي الحديث، في مختلف مجالات الفكر والإبداع».
إذا كانت حرب البلاغات هذه قد اختتمت، في انتظار مواجهة أخرى حول تيمة مغايرة ربما، فإن من حسناتها أنها طمأنت الرأي العام الثقافي حول مآل جائزة المغرب للكتاب، مثلما أبرزت الإجماع الحاصل حول ضرورة الجائزة وضرورة تطويرها في أفق الرفع من قيمتها حتى لا تظل مجرد «مكافأة»، خاصة وهي لا تخلق «انفجارا» في حجم مبيعات الكتب الحائزة عليها، وخاصة، كذلك وأساسا، أنها تحمل اسم المغرب بكل حمولته، علما بأن المقابل المادي لبعض الجوائز العربية الحاملة لأسماء أشخاص ذاتيين يفوق بكثير قيمة جائزتنا الحالية.
وفي سياق هذا التفكير الإيجابي ذاته، فإن العديد من الأصوات اقترحت الرفع من عدد الأصناف التي تخصص لها الجائزة، مستحضرة ما حصل سابقا بالنسبة لجائزة الإبداع التي تم تقسيمها إلى جائزتين اثنتين: الأولى خاصة بالسرديات والمحكيات تمنح في مجال الرواية والقصة القصيرة والمسرح، والثانية خاصة بالمصنفات الشعرية. وفي هذا الإطار، ثمة مقترح يستحق التأمل مفاده تحويل جائزة العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى جائزتين: واحدة للدراسات الفلسفية والعلوم الإنسانية، وأخرى للأبحاث الاقتصادية والعلوم الاجتماعية. ولم لا، بموازاة ذلك، إعادة إحياء جائزة الاستحقاق الكبرى التي كان آخر الحاصلين عليها التشكيلي الراحل الكبير سي محمد القاسمي سنة 1999؟
لنتذكر، على سبيل الختم، مقولة سيلين الداعية إلى تكاثر لجن التحكيم والجوائز الأدبية إلى ما لا نهاية، مثلما هو الأمر مع المقاهي، لأنها تصب في تنمية الفكر. أما إثارة انتباه الرأسمال الوطني، عفوا الداخلي، إلى الانفتاح على الحقل الثقافي المغربي عبر رصد جوائز لمنجزه، فتلك قصة أخرى!