حدث بإقليم الدريوش : مسيرة لساكنة ميضار الأعلى باتجاه مقر الجماعة

شهدت عدة جماعات بإقليم الدريوش في الآونة الأخيرة، حراكا اجتماعيا لم يسبق له مثيل، حيث توالت الاعتصامات والاحتجاجات السلمية في أكثر من جماعة للمطالبة بالولوج إلى الخدمات الأساسية، اتخذ بعضها شكل وقفات احتجاجية أو مسيرات باتجاه عمالة الإقليم. وقد تعاملت السلطات المحلية والإقليمية مع هذه الأشكال الاحتجاجية بمنطق الحكمة والحوار، حيث مرت كل الاحتجاجات دون أي اصطدامات أو حوادث، مما يؤشر على تعامل أجهزة الدولة بشكل إيجابي مع المواطنين. وإذا كان هذا الحراك الاجتماعي المتزايد يؤكد بالملموس مناخ الانفتاح والحريات الذي دخله المغرب، فإنه يعبر من جهة أخرى عن الخصاص الفظيع الذي كانت تعانيه ولاتزال مختلف مناطق الإقليم الجديد،أي ما كان يصطلح عليه الناشطون قبل إحداث إقليم الدريوش ب«الناظور غير النافع».
آخر هذه الاحتجاجات عرفتها قرية ميضار الأعلى التابعة لجماعة إفرني منذ 30 شتنبر 2011 ، حيث شهدت حراكا احتجاجيا لافتا ضد ما تصفه ساكنتها بواقع التهميش والإقصاء الذي تعيشه منذ عقود، سواء خلال فترة تبعيتها لجماعة ميضار (التي تحولت حاليا إلى بلدية) أو بعد إلحاقها بجماعة إفرني. وشهدت يوم الجمعة 07 أكتوبر مسيرة شعبية شارك فيها حوالي 2000 شخص انطلقت في الساعة الثالثة بوقفة أمام مقر الجماعة لتستكمل مسارها لتنتهي أمام مقر قيادة بني توزين وتفرسيت على طول الطريق الرئيسي بمدينة ميضار.
تأتي هذه الاحتجاجات المتواصلة، بحسب اللجنة المستقلة لتتبع الشأن المحلي بميضار الأعلى، من أجل تحقيق مطالب ذات صبغة اجتماعية خدماتية وأخرى تتعلق بالوضع السياسي المحلي. تتمحور المطالب الخدماتية حول ترميم المدرسة المركزية وبناء إعدادية وداخلية وتوفير النقل المدرسي لأبناء الدواوير البعيدة وإصلاح المستوصف الصحي وتجهيزه وتزويده بالأطر الطبية. كما طالب المحتجون بإصلاح الطرق والمسالك لفك العزلة عن السكان، وتوفير خدمات الماء الشروب والإنارة العمومية، وإحداث مرافق رياضية لفائدة الشباب. غير أن أكثر المطالب الملحة التي تزيد من الاحتقان تتمثل في مراجعة التقطيع الانتخابي الذي يعتبره السكان «غير متوازن ويخدم مصالح بعض الجهات»، وفي هذا السياق يؤاخذ المحتجون على السلطات المحلية التي أشرفت على إعداده في المرحلة السابقة «خرق مبادئ التوازن الديمغرافي وخلق دوائر غير متوازنة من حيث عدد المسجلين لترجيح كفة منطقة على أخرى»، ويطالبون بمراعاة عدد وحجم السكان المسجلين في اللوائح الانتخابية أثناء التقطيع الانتخابي المقبل، وتفادي «التلاعب في هذا التقطيع»،كما دعوا إلى إعادة النظر في خريطة جماعة إفرني لافتقارها إلى عنصر التجانس الجغرافي وأيضا لوجود مقر الجماعة خارج دائرة نفوذها الترابي وهذا يتعارض مع مبدأ تقريب الإدارة والخدمات الأساسية من المواطن. وقد أكدت الساكنة على تشبثها بمطالبها ومواصلة الاحتجاج حتى تحقيق كافة المطالب.