الاعتداء على رئيس جمعية نددت بابتزاز المواطنين خلال حملة تعميم البطاقة الوطنية بقبيلة بني عروس

تعرض العلمي الشنتوفي فهد، إطار بوزارة الصحة، و رئيس جمعية الحصن للتنمية المستدامة، ليلة 21 أكتوبر الفارط، لاعتداء شنيع من طرف رئيس جماعة تازروت، قيادة بني عروس، الذي كان مرفوقا بالمدعو السيمو، أحد قياديي البام بإقليم العرائش، فقد انهالا عليه بالضرب والشتم وسلباه هاتفه النقال و حقيبته الشخصية التي كانت تحوي العديد من الوثائق والملفات المهمة.. وفور وقوع الحادث تم الاتصال بسرية الدرك الكائنة بمركز بني عروس حيث تم تحرير شكاية في الموضوع.
وعن السبب الكامن وراء هذا الاعتداء، أفاد رئيس الجمعية، في تصريح للجريدة، أن رئيس جماعة تازروت شرع في فرض إتاوات تتراوح ما بين 100 و150 درهما لكل راغب في إعداد بطاقته الوطنية، وكل من رفض دفع المبلغ للرئيس شخصيا يتم حرمانه من الاستفادة من حملة تعميم البطاقة الوطنية، وفور توصل الجمعية، يضيف العلمي الشنتوفي، بشكايات موثقة من طرف المواطنين، تتوفر الجريدة على نسخ منها، قمنا بمراسلة السلطات المعنية وعلى رأسها وزير الداخلية قصد المسارعة إلى فتح تحقيق عاجل فيما يقع من ابتزازات للمواطنين على يد رئيس جماعة تازروت المنتمي للبام، وهي الشكايات التي أفقدته صوابه وشرع بمساعدة والده، وهو عون سلطة برتبة شيخ، في تهديد المواطنين وحثهم على التراجع عن تظلماتهم، لكن أمام إصرار السكان ورفضهم التراجع عن الشكايات، حل رئيس الجماعة ليلة 21 أكتوبر مرفوقا بالمدعو السيمو على متن سيارة إسعاف الخاصة بالجماعة ؟؟؟ إلى مدشر بومنديل، وفور رؤيتهم لرئيس الجمعية مرفوقا ببعض أعضاء المكتب قاما بالانقضاض عليه وشرعا في الاعتداء عليه وهدداه بأوخم العواقب إن هو تمادى في فضح سلوكات رئيس الجماعة التي أصبحت مثار احتجاجات دائمة للسكان من دون أن تحرك سلطات الوصاية ساكنا.
رئيس الجمعية أضاف في تصريحه للجريدة أنه منذ تقديم شكايته لدى الدرك وهو يتعرض للتهديد من طرف رئيس الجماعة الذي يطلب منه التراجع عن شكايته كشرط لاسترجاع هاتفه النقال وحقيبته الشخصية التي كانت تحوي دفتر الشيكات و الكناش العسكري ونسخ من شكايات المواطنين و ملفات طبية و الملف الإداري للجمعية، علما أن الشكاية لا زالت قابعة في أدراج مركز الدرك من دون أن تتم إحالتها على أنظار وكيل الملك. والأخطر من ذلك أن رئيس الجماعة يتصرف وكأنه الحاكم بأمره في تراب الجماعة ولا يتورع عن تهديد كل من تجرأ على الاحتجاج بكونه مدعوما من طرف جهات نافذة، وأنه فوق المساءلة.