يعيش أمل الدفع قدما بالمشروع المغاربي، على إيقاع عدد من الإشارات منذ سنة تقريبا. وهي إشارات تزداد وضوحا وتتفاعل في ما بينها لتبرز انبثاق توجه واعد وبوادر انطلاقة جديدة تتجاوب مع الظرفية التي تجتازها المنطقة وتصب في اتجاه التلاؤم مع جوهر التحولات التي سجلتها كل بلدان المغرب الكبير وإن ببعض التفاوت والاختلاف. لقد حلت الذكرى الخامسة والثلاثون لاتفاقية اتحاد المغرب العربي، وهي تحمل مؤشرات لا يمكن نكران إيجابيتها. فمنذ سنة تقريبا تضافرت مؤشرات الانفراج من خلال ما يمكن الاستدلال عليه بعدة عناصر: - تبادل الزيارات بين المغرب والجزائر بوتيرة منتظمة بما قوى قنوات البحث عن وضع خطة للتقارب تتلافى مواجهة نقط الخلاف، وتيسر إنعاش مجالات متنوعة للتعاون، وهو ما تكلل بزيارة وزير الخارجية المغربي؛ - تركيز خطاب العرش على اعتبار التحولات الجارية في البلدان المغاربية مدخلا لتجاوز المواقف المتقادمة والمتناقضة مع الروح الانفتاحية للقرن الواحد والعشرين، وعلى الالتزام الراسخ ببناء اتحاد مغاربي، مستقر ومندمج ومزدهر؛ - زيارة الرئيس التونسي للبلدان المغاربية، منصف المرزوقي، والتي اغتنمها، وهو بالمغرب، لطرح مسألة بناء الفضاء المغاربي كضرورة مستعجلة لحماية المكتسبات الديمقراطية وكوسيط بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي؛ - اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين لأول مرة منذ عدة سنوات بالرباط يوم 17 يناير 2012 ... فانطلاقا من وقع الهزات التي عرفتها المنطقة طيلة سنة 2011، ومما أسفر عنه الحراك الاجتماعي والسياسي من نتائج إيجابية، طرحت من جديد إعادة بناء الصرح المغاربي بعد أن ضيعت عدة فرص. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تكون إعادة البناء على الشكل الذي تم تصوره في الثمانينيات، ولن يجوز مطلقا اعتماد نفس الطريقة التي تم اتباعها في التجربة المبتورة وغير الموفقة لاتحاد المغرب العربي. فمنذ ذلك الوقت، تغير العالم بشكل كبير مرتين وفي اتجاهين مختلفين. التحول الأول برز بزوال الاتحاد السوفيتي، وما واكبه عبر ميلاد عالم يتحكم فيه منطق اقتصاد السوق وتحكمه مصالح توجه هيمني أحادي. وقد تغير العالم كذلك، وبشكل لازال لم يفصح عن كل خباياه، مع الأزمة المالية والتي أدت إلى بزوغ عالم متعدد الأقطاب، إضافة إلى كونها تحمل عوامل ستغير في الأمد المتوسط بنيات الاقتصاد الدولي وهرمية القوى الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية التي ستصنع المرحلة المقبلة للعولمة. من هذا المنطلق توضح تحولات العالم أن جمود الفضاء المغاربي، ولعقود متتالية، ساهم في تأخر المنطقة في كليتها. وأثر هذا الجمود بدوره على الدينامية العامة للمنطقة المتوسطية، كذلك، لحد أصبح يهدد بفقدان بلداننا المغاربية المنغلقة على بعضها البعض للمقومات اللازمة للتطور، وهي مقومات ترتبط بقدرة جهة الشمال الإفريقي على الاندماج والتعاون. لذلك نلح على كون إعادة البناء، بناء أسس الانطلاقة الجديدة للفضاء المغاربي، يرتبط نجاحها بمدى مراعاتها واستيعابها للمستجدات، والتي سنلخصها في ثلاثة محاور: - التحولات التي عرفها مسار الاقتصاد العالمي وكذلك الحكامة الاقتصادية بالعالم من خلال صعود مواقع البلدان المنبثقة، بما جعل قاطرة التطور والنمو تنتقل إلى المنطقة الأسيوية، وإلى جنوب القارة الأمريكية، أي مجالات بعيدة كل البعد عن البحر الأبيض المتوسط؛ - تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وامتداداتها المتنامية في أوروبا التي تعيش أزمة مديونية، وأزمة الأورو كعملة مشتركة للاتحاد الأوروبي، التي تحولت إلى أزمة هوية، وطرحت متطلبات تجاوز حدود النموذج الاقتصادي الوحدوي الأوروبي الحالي في اتجاه التسريع بخلق أدوات تضامن ملموس بين مكونات لتخرج مجتمعة من مأزق الركود والتقهقر والمديونية المرتفعة؛ - انبثاق توجه مطالب بدمقرطة فعلية للحياة العامة في المنطقة المغاربية من خلال تأجج المطالب ذات الطابع الاجتماعي والسياسي وتوسع صفوف المنادين بالإصلاحات داخل هذه البلدان.... فكل هذا وذاك، يتطلب البحث عن مقاربة جديدة لبناء الفضاء المغاربي، مقاربة تأخذ بعين الاعتبار آفاق تحولات المحيط الجهوي والدولي وترتكز، طبعا، على اعتماد قيم الديمقراطية التي تفرض نفسها كمرتكز لتنظيم العلاقات الداخلية لكل بلد ولروابطه وصيغ اندماجه مع جيرانه وشركائه. وذلك على عكس ما ضيع طموحات المستقبل المشترك وعصف بآمال بناء الاندماج المغاربي. ومن تم وجب: أولا القطع مع كل توجهات الهيمنة والوصاية التي كبلت المنطقة ورهنت قدراتها على التطور الجماعي من خلال ادعاء هذا البلد أو ذاك بأنه الأولى أو الأحق بقيادة القاطرة وبتولي الوصاية على نموذج اندماجها وتوحيد مكوناتها. فالبناء القويم والذي سيخلق عناصر متجددة للتلاحم والتآزر هو بناء اندماج بين شركاء، يشعر كل واحد منهم بأنه يغني ويغتني من التعاون والشراكة.... بقية ص 3
