جمعيات عمال مناجم الفحم بجرادة تقرع أبواب الوزارات

بعد طول انتظار وأمام لامبالاة الوزارات والإدارات المعنية بملفات عمال مناجم الفحم بجرادة الموقعة على الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998 القاضية بالإغلاق التدريجي لشركة مفاحم المغرب بجرادة في أفق 2001، وعدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية وهجرة ممثل النقابات الموقعة على الاتفاقية، تم تأسيس جمعيات بجرادة وحوالي ثمان جمعيات أخرى بمختلف المدن المغربية ببني ملال ومراكش وتارودانت أزيلال وأكادير ودمنات... من أجل تحسيس المعنيين ومطالبتهم بتنفيذ اتفاقية 17 فبراير 1998، فتم عقد لقاءات بعمالة إقليم جرادة تحت إشراف عامل الإقليم بحضور ممثلي الوزارات والإدارات، وبعد مراسلة الوزراء ومدراء الإدارات، إلا أن الآذان الصماء والعقليات المتحجرة عملت في الاتجاه المعاكس بعرقلة كل ما هو جاد وهادف ما دفع الجمعيات إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر العمالة، وبتاريخ 05 يونيو 2012 كان للجمعيات لقاء مع الكاتب العام لوزارة التشغيل بالرباط بحضور المدير العام لإدارة صناديق العمل وتم طرح جملة من القضايا والمشاكل، منها التسيب والاستهتار بملفات ضحايا عمال الفحم والذي وصل حدا لا يطاق مما فتح المجال أمام انتعاش بعض الانتهازيين لابتزاز العمال وذويهم، وهوما دفع الجمعيات إلى التنديد والاستنكار بالمستوى المتدني الذي وصلت إليه إدارة صناديق العمل ، ملتمسة من الكاتب العام التدخل العاجل من أجل إصلاح ذات البين رحمة بمرضى السيليكوز وذويهم والتعجيل بمنح دفتر الإيراد أو المنحة وبتصفية الملفات المتفاقمة وإخراج زيادة 20 % المعلن عنها من طرف وزير التشغيل بمناسبة فاتح ماي 2009 إلى الوجود، كما طالبوا بفتح مكتب لإدارة صناديق العمل بجرادة لتخفيف مشاق السفر عن الضحايا وقطع الطريق أمام المتلاعبين... وإخبار العمال كتابيا عن كل زيادة في الإيراد دعما للشفافية المطلوبة وما ينص عليه الدستور الجديد.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998 الموقعة بين الحكومة والنقابات وحرمان عدد كبير من العمال من تكملة 3240 يوم عمل من أجل الحصول على المعاش بمن فيهم 59 عاملا مطرودا لأسباب نقابية أو سياسية آنذاك، وكذلك الحرمان من التعويضات عن السكن والرحيل والتعويض الجزافي الفحمي...إلخ من الامتيازات المشار إليها في اتفاقية 17 فبراير 1998، زيادة على مشكل عدم إخراج البطاقة الصحية للعلاج المجاني لمرضى السيليكوز بمختلف مستشفيات المملكة، كما هو مبين في الاتفاقية والمطالبة بالاستفادة من بطاقة «راميد» .
وطالبت الجمعيات أيضا باحتساب معاش التقاعد على ثلاث سنوات الأخيرة بدل 8 سنوات ، لأن توقيف العمال سنة 2001 كان لا إراديا وتم بقرار حكومي، ثم طالبوا بإلغاء التقادم المحدد في 15 سنة عند التفاقم لأن مرض السيليكوز مرض مزمن وخطير وقابل للتفاقم ويرافق صاحبه حتى الموت... كما طالب أعضاء الجمعيات بعدم التسامح مع المتلاعبين والانتهازيين ، بحيث هناك من أصبح يدعي تمثيل العمال والناطق الرسمي باسمهم في شكل جمعية صورية، وما يثير الاستغراب أن السلطات تتعامل مع هؤلاء الأشخاص!
وفي آخر اللقاء تعهد الكاتب العام لوزارة التشغيل بالبحث عن مصادر الجواب عن كل تساؤل، سواء بالمصالح التابعة لوزارة التشغيل أو بمكاتبة الوزارات كوزارة الطاقة والمعادن ، قصد الرد على الجمعيات عن طريق عمالة إقليم جرادة.
ويوم 06 يونيو 2012 تم عقد لقاء مع مدير المعادن بوزارة الطاقة، وتم تكليف رئيس القسم بتحديد النقط العالقة باتفاقية 17 فبراير ومشكل إنجاز المتحف المنجمي وتسوية ملفات تمليك المنازل المفوتة من طرف شركة مفاحم للعمال، في أفق تحديد لقاء آخر بالوزارة بحضور جميع الأطراف المعنية بمشاكل عمال مناجم الفحم بجرادة.