بعد أن طالت المعاناة : عمال مفاحم جرادة يستغيثون

لايزال ملف إغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة مثار جدال بين جمعيات المجتمع المدني والجهات المعنية، مطالبة بتفعيل بنود الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية ليوم 17 فبراير 1998، والتي مازالت أغلب بنودها معلقة إلى حين! تاركين العمال عرضة للتشرد والإهمال ولامبالاة المسؤولين، مما دفع بعض جمعيات المجتمع المدني، التي كانت تشتغل بالمفاحم، إلى مطالبة الجهات المسؤولة بتنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
وقد تم عقد لقاء بعمالة إقليم جرادة بتاريخ 17 دجنبر 2010 تحت إشراف عامل الإقليم بحضور مندوبي وزارات الطاقة والمعادن، التشغيل والصحة، وإدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وغاب عنها مصفي شركة مفاحم وإدارة صناديق العمل الذين كان غيابهم غير مفهوم ويطرح أكثر من سؤال؟ وخلص المجتمعون إلى لقاء آخر يوم 20 يناير 2011 من أجل طرح تساؤلات مكتوبة للإجابة عنها بعد دراستها من طرف الجهات المركزية لكل إدارة.
وما يمكن تسجيله في الاجتماع الأخير ليوم 20 يناير ، هو حضور موظف بسيط لإدارة صناديق العمل وانسحابه قبل انتهاء الاجتماع للاستماع إلى ردود الجمعيات التي تفاجأت بجواب الإدارة بأن الملفات تمت تصفيتها في ظرف 48 ساعة! وهذا منافٍ للواقع... الشيء الذي جعل الجمعيات تشدد على أن هناك تأخيرا في إنجاز الملفات وطرح عدة أمثلة على ذلك، منها أن مجرد تجديد دفتر الزيادة في الإيراد يستغرق عدة شهور، أما التفاقم فقد يستغرق سنوات!
وبخصوص الزيادة 20 % التي سبق أن أُعلن عنها بمناسبة فاتح ماي 2009، وصادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 10 دجنبر 2009 على مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة الزيادة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم المتمثلة في 20 %، هذه الزيادة تمنح من قبل إدارة صناديق العمل بناء على ظهير 9 دجنبر 1943 بعد انقضاء 5 سنوات على آخر مرسوم للزيادة، إلا أن إدارة صناديق العمل بدأت تسوي هذه الزيادة بطريقة تقليدية ، فهناك من توصل بالزيادة وهناك عدد كبير لم يتوصل بها، وحتى الزيادة التي كانت من قبل مازال عدد كبير من العمال يتساءلون عن مصيرها!
وقد طالبت الجمعيات، خلال هذا اللقاء، الجهات المسؤولة بالتسريع في تسوية الزيادة 20%، وتسوية الملفات بالسرعة المطلوبة مع المطالبة باستفادة مرضى السيليكوز من كراسي متحركة وآلات التنفس وعدم حرمان الأبناء المعاقين الذين يفوق سنهم 21 سنة من الاستفادة من الإيراد.
أما إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التي حضر ممثلوها مرفوقين بمحاميين يمثلانها لدى المحاكم مسجلين استجابة الإدارة العامة لمطلب فتح تمثيلية الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بجرادة في الأيام القليلة القادمة، وهو قرار خلف ارتياحا لدى الحاضرين.
وطرح للنقاش مشكل التأخير في إصدار الأحكام، ثم عدم تأدية مصاريف الشغل للمصابين عن مثولهم أمام المحاكم والإسراع بتأدية الإيرادات التي تم تنفيذ الأحكام بشأنها، والمطالبة بتأدية متأخرات الإيراد في الحساب الشخصي للمصاب بدلا من الأداء عن طريق صندوق المحكمة، ورفع الإجحاف الذي يطال المصاب، كما طالبوا بتوضيح دور المحامي المنصب في إطار المساعدة القضائية من طرف المحكمة للدفاع عن المصاب، الذي لا يتمكن من تنصيب محام ، إلا أن المحامين يطالبون المصاب بأداء الأتعاب قبل صدور الأحكام ويقتطعون نسبة عالية من متأخراته، واعتبرت الجمعيات المساعدة القضائية بمثابة شهادة الاحتياج ويعفى المصاب من جميع مصاريف الدعوى وأتعاب الدفاع، وبقي النقاش مفتوحا في هذا الموضوع.
والتمست الجمعيات أيضا تحديد شهر في السنة لوضع شواهد الحياة والشواهد المدرسية لتفادي الارتباك المؤدي إلى توقيف الإيراد، وينطبق الموضوع على صناديق العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبخصوص هذا الأخير أجاب المدير المحلي بأن هناك نسبة نساء في طريق التسوية 3240 يوم عمل من أصل حوالي 50 امرأة للحصول على المعاش، وفي ما يخص الملفات التي توصلوا بها مؤخرا قال بأنهم أحالوها على المصالح المركزية للنظر فيها وبأنهم سيعملون على تكملة الأيام المتبقية للعمال، الذين توقفوا بعد توقيع اتفاقية 17 فبراير 1998، في حدود 3240 يوم عمل طبقا للاتفاقية الاجتماعية ورسالة وزيرة الطاقة والمعادن بتاريخ 15 فبراير 2009، ومن اللوائح التي لم يتم البت فيها لائحة المطرودين 59 عاملا، والعاملات المكلفات بالخياطة بدل العمال، وحراس مفاحم المغرب، والعمال الذين سرحوا قبل الأوان بعد الاتفاقية الاجتماعية.
ودعما للشفافية تطالب الجمعيات عند الإحالة على المعاش بإبلاغ المعني بطريقة احتساب المعاش وكشف الحساب COD38 رفعا لكل لبس وحتى يطمئن العامل.
وفي ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة أكد المدير المحلي للضمان الاجتماعي بأنه يتوصل بملفات المعاقين ويحيلها على الإدارة المركزية من أجل تسويتها بتحويل المعاش بزيادة 25% عن كل معاق مهما بلغ سنه... وفي ما يخص المعاقين القاصرين فإنه تتم مباشرة تسوية ملفاتهم، إلا أن الجمعيات عبرت عن انشغالها للتأخر في تسوية وضعية المعاقين مطالبة بالإسراع في التسوية تماشيا مع تعليمات جلالة الملك الرامية إلى تحسين وضعية أسر الأشخاص المعاقين لتسهيل اندماجهم في المجتمع.
أما ممثل وزارة الطاقة والمعادن فقد فضل الصمت باعتباره الوصي على مصفي شركة مفاحم، وبقي مطلب الجمعيات باستفادة العمال والعاملات من التعويضات عن السكن والرحيل طبقا للاتفاقية الاجتماعية معلقا.
أما المندوب الإقليمي لوزارة الصحة فقد أكد على تخصيص الوزارة لمبلغ 67.345.862 مليون سنتيم لتوفير الأدوية لمرضى السيليكوز، وتوفير طبيب مختص في القلب وطبيب مختص في طب الأطفال وآخر في الأمراض العقلية نظرا لوجود 554 مصابا بالأمراض الذهنية بجرادة، كما أن هناك مبادرات من أجل توفير آلات التنفس لمساعدة مرضى السيليكوز لتكملة بقية حياتهم في ظروف حسنة، حيث ستتكفل وزارة الصحة بتوفير 10 آلات، والمجلس البلدي 30 آلة. وفي ما يتعلق بسيارة الإسعاف أكد عامل الإقليم استجابة وزيرة الصحة لتوفير سيارة إسعاف لنقل مرضى السليكوز بالمجان من مقر سكناهم إلى المستشفى ذهابا وإيابا. وطلب من المندوب الإقليمي توفير سائق في القريب العاجل.
وفي الأخير تم تحديد يوم 20 فبراير 2011 كموعد من أجل دراسة المشاكل العالقة، مع تشديد الجمعيات على مطلب الزيادة في المعاشات لتأهيل المتقاعد، بحيث لا يعقل في سنة 2011 بأن يعيش المتقاعد بمعاش لا يتعدى 500 درهم في الشهر والأرملة ب100 درهم في الشهر!