لا يريد قائد بني بتاو استيعاب مضامين الدستور الجديد وترجمتها على أرض الواقع كما يفعل زملاؤه في مختلف مناطق دائرة أبي الجعد، حيث يسبح ضد التيار ويعاكس التوجيهات الملكية السامية ويعاكس روح وفلسفة الدستور الجديد الذي يجعل جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات ويعطي لمفهوم الحكامة التدبيرية بعدا أعمق يجعل من السلطة أداة لخلق مكانيزمات التنمية المحلية المستدامة، بل إنه تبنى موقفا مناقضا بدليل انخراطه المتواصل في توسيع ثقب النعرة القبلية المحلية والتي ظلت لقرون عامل وحدة بين ساكنة المنطقة، مصرحا علانية بأن عهد الاتحاديين في المنطقة قد ولى وأن المرحلة الحالية هي مرحلة الوزير الفلاني في الحكومة الحالية المنتمي للمنطقة، معبرا عن إعجابه بحزب السنبلة بدون حياء ومتناسيا أن المهمة المنوطة به هي السهر على التنزيل السليم للدستور الجديد الذي يكرس مفهوم المواطنة، بدل مفهوم القبلية والانتماءات الحزبية الضيقة التي تناقض تطلعات جميع المغاربة في العيش الكريم...خروقات هذا القائد بدأت بتدخله السافر في تنظيم الموسم السنوي لبوخريص بإسهامه المباشر في تأجيج مشكل أراضي الجموع بين قبيلتي أولاد عياد وبوخريص مشجعا قبيلة الزعامة على احتلال أراضي الجموع بجماعة الرواشد، بل رخص ببناء مسكن وإسطبل فوقها متحديا حتى أوامر عامل الإقليم ورئيس الدائرة. وكاد هذا المشكل أن يتسبب في اندلاع حرب قبلية لولا الإنزال المكثف لمختلف القوات الأمنية، رغم الاتصال المسبق به وإخباره بأن هذه المساحة الأرضية هي جزء من أراضي جموع الرواشد... والداخلية تعلم بذلك من خلال الوثائق المتوفرة. وموقف القائد هذا يكرسه إعجابه العلني بحزب السنبلة وبالوزير الحالي المنتمي لقبيلة من قبائل المنطقة. والدليل هو إعلانه الصريح بأنه لاينفذ إلا الأوامر التي تأتيه من الرباط حول المشكل؟!... وأنه لايعترف بالوثائق التي تثبت أحقية قبائل الرواشد في حماية أراضيها واستغلالها بدل الترخيص العشوائي بالبناء فوقها!.. ولم تقف تجاوزات هذا القائد الحركي عند هذا الحد، بل تتعداه إلى تجاوز تعليمات رؤسائه في الموضوع. والأخطر من ذلك، تلفظه، وفي لقاء رسمي، بألفاظ نابية وبالوعد والوعيد في حق رئيس جماعة الرواشد الاتحادي الأخ عبد القادر لخميس عضو المكتب الجهوي للحزب، بحضور رئيس الدائرة، مكشرا عن أنياب حقده على حزب القوات الشعبية وعلى التجربة التنموية الرائدة للرؤساء والبرلمانيين والمستشارين الاتحاديين بالمنطقة، متناسيا كونه تجاوز دوره الحقيقي الذي يحدده له القانون والدستور الجديد. ومادام قد أعلن عن انتمائه الحزبي فمن واجب وزارة الداخلية أن تعيد نظرها في التكوين الإداري والقانوني لمثل هذا النوع من القياد!...
