في لقاء جماهيري بخريبكة حول مشروع الدستور الجديد: المالكي: الإتحاديون سيصوتون بنعم على الدستوريكرس الاختيار الديمقراطي

بدعوة من مكتب فرع الحزب بخريبكة، وبتنسيق مع الكتابة الاقليمية، احتضنت غرفة التجارة والصناعة زوال السبت الماضي ،لقاء تواصليا مفتوحا مع جماهير الاقليم ، حول مختلف المضامين التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، وذلك بحضور عضوي المكتب السياسي حبيب المالكي وجمال أغماني، الى جانب الأختين فتيحة سداس عضوة المجلس الوطني وإكرام العافي عن الشبيبة الاتحادية. إدريس سالك الكاتب الاقليمي قدم البرنامج الحزبي الاقليمي في نفس السياق بخريبكة ووادي زم وابي الجعد وجماعات الرواشد وبني بتاو واولاد بوغادي والسماعلة... كما التمس في تقديمه ، وفي كلمته الختامية، من عامل الاقليم الوفاء بالتزامه بتاريخ الثلاثين من نفس الشهر لحل ملف توظيف أبناء متقاعدي الفوسفاط مع فتح حوار جاد ومسؤول مع معطلي الاقليم ، بالاضافة الى إنصاف الذين سلبت منهم أراضيهم لصالح المكتب الشريف، او تلك التي سيخترقها الطريق السيار الدارالبيضاء بني ملال، وتأسف سالك لعودة أساليب العهد البائد ممثلة في «البلطجية» المسخرين من جهات معلومة وبتوجيه من أعوان سلطة، للتشويش على الاجواء الديمقراطية الشفافة التي تتهيأ فيها أجواء التصويت على مشروع الدستور.
إكرام العافي ، وباسم الشبيبة الإتحادية، قامت بقراءة تقنية لأهم الفصول الواردة في مشروع الدستور الجديد 24 28 29 33 ... معتبرة أنها سجلت تقدما كبيرا بالمقارنة مع الماضي ، وأبرزها تجسد في إحداث مجلس استشاري للشباب الذي تم التنصيص على دسترته وهذا المعطى الجديد سيحول الشباب الى قوة اقتراحية فاعلة، متسائلة في ذات الوقت عن النخب الجديدة التي ستسهر على أجرأة هذا الدستور من خلال برلمان قوي.. أما فتيحة سداس عضو المجلس الوطني للحزب، فقد طرحت سؤالا بنيويا يهم الاتحاديات والاتحاديين وعموم الشعب المغربي حول الدافع الرئيسي الذي سيكون وراء تصويت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنعم على مشروع الدستور الجديد؟ مجيبة أن أغلب المطالب الدستورية في مذكرة الاتحاد قد تمت الاستجابة لها، خاصة وأن الملامح الأولى لهذا المشروع تبين أنه دستور لكل المغاربة وضامن لحقوقهم الاجتماعية والبيئية والسياسية والإقتصادية والثقافية، إذ أنه يدستر لمبدأين هامين ، وهما المساواة والمناصفة من خلال هيئة ستحدث لهذا الغرض وهو ما اعتبرته محصنا قويا لبلادنا من مختلف أشكال التطرف.وفي ورقته التحليلية لمشروع الدستور الجديد، شدد عضو المكتب السياسي جمال أغماني على أن الاتحاد يعتمد في مقاربته التواصلية مع الشعب المغربي لفهم مشروع الدستور الجديد، على الإقناع والبرهنة والواقعية السياسية ، عكس أنصار الديماغوجيا الإستهلاكية، مشيرا الى أن تصويت الإتحاد بنعم على دستور 1996 جاء لكونه تضمن إشارات قوية وايجابية عن التحول الديموقراطي وهو ما تجسد في حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، منوها في ذات السياق بالكتاب المرجع الأخير لحبيب المالكي حول راهنية تجربة التناوب التوافقي، الذي كان المالكي أحد رموزها ، كما تناول الحراك الحالي ببلادنا معتبرا أنه لم يتأثر فقط بما يجري في العالم العربي، ومتسائلا في ذات الوقت عن أحداث يونيو 1981 الدامية والتي كان الاتحاد الاشتراكي أول من دفع ضريبتها من الشهداء والمنفيين، وعن القمع الذي استهدف المطالب الاتحادية الرامية الى تحديث الدولة، وذلك باستهداف المهدي وعمر وعبد الرحيم وو.. معتبرا أن مشروع الدستور الجديد حظي ولأول مرة بمشاركة شعبية واسعة تمثلت في الأحزاب والنقابات والنسيج الجمعوي وفقهاء القانون ومختلف النخب والمقاولات، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة ل 97 مطلبا اتحاديا من مجموع 100 مطلب،كما اعتبر أغماني أن المغاربة ، ولأول مرة، يطلعون على مشروع دستورهم قبل التصويت عليه.
أما حبيب المالكي عضو المكتب السياسي للحزب، فأكد على أن أي مشروع للإصلاح سيكون مصيره الفشل إذا تم من خلاله تهميش الحركة النسائية، منوها في ذات الوقت بنضالات النساء الإتحاديات والتي كانت وراء إقرار ودسترة المناصفة. كما تناول المالكي الخصوصيات التاريخية والنقابية والسياسية والثقافية بإقليم خريبكة، معتبرا أن نضالات الطبقة العاملة، وخاصة بمدينة خريبكة، أشرت لوضع جديد للفعل النقابي المغربي، كما تقدم المالكي بتحليل سياسي حول أسباب امتناع الاتحاد الإشتراكي عن التصويت لصالح كل الدساتير الى حدود 1996 ، لسبب اعتبره جوهريا ممثلا في كون تلك الدساتير كانت تروم الحفاظ على الأوضاع كما هي وهو مايتعارض مع استراتيجية النضال الديموقراطي للاتحاد، مركزا على أن ميلاد الاتحاد سنة 1959 تضمن في مرجعيته اعتبار المسألة الدستورية إحدى ركائز الخط السياسي للحزب، وهو ما لم يكن حاضرا عند الكثير من التنظيمات السياسية وقتها ..كما طالب المالكي بإعادة قراءة الذاكرة السياسية الوطنية من أجل تبسيط قراءة الواقع وفهمه وليس الركوب عليه ، ليحصل الإقتناع الإيجابي قبل التصويت على هذا المشروع .
المالكي شدد على أن الإتحاديين والإتحاديات سيصوتون بنعم على هذا الدستور من منطلق كونه يكرس، وبكيفية لا رجعة فيها، الاختيار الديمقراطي كمطلب وهدف دستوري، معتبرا إياه من ثوابت الأمة الى جانب الدين الاسلامي والمؤسسة الملكية، وهو ما اعتبره تقاطعا مع اختيار النضال الإستراتيجي الذي ظل مرجعا اساسيا في أدبيات الحزب، وهو ماسيجعل من المغرب مضيفا نموذجا ديموقراطيا متميزا إقليميا وجهويا وقاريا وكونيا، كما اعتبر المالكي دسترة الاختيار الديمقراطي تحولا عميقا في هندسة الحكم ببلادنا وثورة هادئة تميزها الادوار الجديدة لمؤسسة رئيس الحكومة ونجاعة البرلمان واستقلال القضاء، وهو ما يعني، في تحليل المالكي، ردا للاعتبار للسياسة وللأحزاب الوطنية والتقدمية في اتجاه ملكية برلمانية قطبها ملك البلاد وأمير للمؤمنين، والحكم الذي يصون استقرار وتقدم المغرب، ملتمسا من الجميع الإنخراط الإيجابي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ المغرب المعاصر، مشددا على أن الدستور الجديد سيؤسس لتعاقد جديد بين مختلف مكونات الشعب المغربي ، وداعيا الجميع الى التصويت بكثافة عليه بغض النظر عن طبيعة هذا التصويت، المهم هو أن تنتصر الديمقراطية يوم فاتح يوليوز المقبل .