افتتاحية : خطاب، مرجعية وثوابت

وضع ملك البلاد لحظة التناوب كلحظة مرجعية في التحول السياسي المغربي. وورد بالنص، ربط بين التناوب والتحول السياسي في بلادنا باعتبارها لحظة تراكم في مسلسل التغيير والإصلاح.
التناوب السياسي الذي قاده الاتحاد الاشتراكي، في شخص المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، يدخل المرجعيات الملكية في التذكير بسنة 1997، باعتبارها السنة الأولى للميلاد في دخول منطق التغيير والإصلاح إلى القاموس والممارسة السياسيين في المغرب المعاصر.
المثير، أيضا للملاحظة، هو السياق الذي ترد فيه هذه الإشارة، هو سياق يتحدث عن المسيرة، كمنجز تاريخي ونموذج وطني، وهو إحالة إلى الربط بين التحول الديموقراطي والقضية الوطنية، وهو الربط الجدلي الذي طالما نادى به الاتحاد، كان الفقيد الكبير عبد الرحيم بوعبيد يعبرعنه دائما «يجب أن يكون كالبنيان المرصوص، لكنه بنيان يتحرك» وليس جامدا سياسيا ومؤسساتيا.
وتأخذ الإشارة كل منحاها، عندما يتجه الخطاب المغربي إلى المستقبل. ويمكن القول إن محطات التحول السياسي الديموقراطي، ومحطات البناء الوطني تسير الآن على سكة متجهة نحو المستقبل عبر «استمرار المغرب في السيادة الديموقراطية المبنية على الجهوية الموسعة، بالنسبة لمجمل البلاد وعلى الحكم الذاتي، بالرغم من أن الخطاب أشار إلى أن المبادرة المغربية لم تفض إلى النتيجة التي توخاها.
المغرب قد يكون شبه جزيرة في المنطقة، بالمعنيين الجغرافي والسياسي، نظرا للتجربة التي قادها بسيادية داخلية، حيث تحاط بلادنا بجوار صعب، شرقا وشمالا وجنوبا، أما الغرب الأطلسي فيصبح عصيا علينا، كلما كان الأمر يتعلق بالأجندة التجارية والتفاوضية..
ومن هكذا منطلق، فإننا لسنا دائما محاطين بالدول التي تريد بناء فضاء مشترك. وأهم ذلك هو الجزائر الشقيقة شرقا!!
ولا يمكن الفصل بين نزوعاتها السياسية وتصوراتها للمنطقة والحفاظ على منطق التوتر، كاستراتيجية سياسية لإضعاف بلادنا.
والحقيقة، إن المغرب الذي ظل قبلة للجولات الحقوقية الدولية، باسم الشرط الديموقراطي الداخلي أو الخارجي، لا يمكنه أن يفهم لماذا تبقى الجزائر بعيدا عن المسطرة الديموقراطية؟
ولا يمكنه أن يفهم لماذا ترفع في وجهه الورقة الحقوقية، باستمرار ، وفي متوالية ديبلوماسية تثير التساؤل، في مقابل صمت دولي عما يجري في مخيمات تيندوف!
إن الأمر يتجاوز المعاملة بالمثل المتعارف عليها ديبلوماسيا، وهو يتعلق، حقيقة، بالمسؤولية الدولية للجزائر في ما يتعلق بظروف الاستقرار والتعامل السياسي السلس في المنطقة... والانخراط في الحركية الحقوقية في المنطقة، وتعزيز شروط النهوض التنموي التي تطالب بها شعوب المنطقة، والدخول إلى نادي الدول السائرة في طريق الديموقراطية..
وهو ما يفترض نهاية منطق الجمود في المغرب الكبير، سواء في العلاقات البينية أو في البناءات الوطنية للديموقراطية أو في التكتل الاقليمي وإدارة عجلته نحو الاستقرار، لأن ذلك شرط وجوب للقضاء على امبراطورية الترهيب التي تتسع في المنطقة.
لقد تأكد أكثر من السابق، أن البناء الذي يؤطر العلاقات الدولية، ليس هو البناء المستند فقط إلى المصالح المشتركة، بل يستند، أيضا، إلى قيم مشتركة، وأهم، القيم الكونية اليوم، التي أعلن المغرب رسميا ودستوريا انتماءه إليها، هي قيم الديموقراطية والكرامة الإنسانية والحقوق كاملة، ومنها الحق في جوار استراتيجي بناء.
إن الربط بين الديموقراطية والوحدة والمشترك الإنساني والتوجه نحو المستقبل، رسالة قوية من المغرب إلى كل الدول التي يهمها الأمر.