أصدرت حركة اليقظة المواطنة ورقة نقدية، ضمنتها ملاحظاتها حول مسودة المخطط التشريعي لحكومة عبد الإله بنكيران، لخصت فيها مواقفها على مستويات عدة، نجملها في الآتي: أن الحركة تسجل أن مسودة المخطط وإن كانت تعتبر تحقيقا لوعد أدرجته الحكومة في برنامجها ، فإن اعتبار مقتضيات الفصل 78 من الدستور الذي بمنح لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين ، كان يستوجب من الناحية المبدئية التشاور بشكل رسمي مع غرفتي البرلمان في تحديد برمجة القوانين التنظيمية والعادية الواردة في مسودة المشروع ، ويصدق ذلك بشكل خاص على القوانين التنظيمية التي تعتبر استكمالا للبناء الدستوري والتي ينسحب عليها بالتالي منطق الإدماج الذي حكم إعداد الدستور الحالي، وهو مسعى كان ينبغي أن ينطلق من البرمجة الأولية ، ولا ينبغي أن يقتصر فقط على المراحل المتقدمة من إعداد المخطط. كما تطرح مسودة المخطط، من وجهة نظر حركة اليقظة المواطنة، من ناحية بنائها المنهجي، عددا من المشاكل المنهجية ، مما يصعب معه اعتبار المسودة مخططا بالمعنى العلمي الدقيق. ويمكن البرهنة على صلاحية هذا الطرح من خلال الإشارة إلى مشكل عدم التحديد الدقيق للرؤية على مستوى التقديم، وعدم التمييز الواضح بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الخاصة المرتبطة بها. وتوقفت عند ما أسمته «نوايا المخطط التشريعي الحكومي»، الذي اعتبرت أنه لا يمكن الاقتصار على تحديد عدد محدود من «إعلان النوايا المنهجية» (احترام المنهجية التشاركية، الحرص على تزامن القوانين مع نصوصها التنظيمية، واتباع الأساليب والتقنيات التشريعية الحديثة) بقدر ما يتعين تقديم تصور منهجي متكامل للمخطط . وضمن نفس المسعى، وبالنظر إلى ما لوحظ من تغير في الآونة الأخيرة على نوعية الدور الاستشاري للأمانة العامة للحكومة ، فقد يكون من المفيد دراسة جدوى إحداث مجلس للدولة، يكون في نفس الوقت بمثابة أعلى هيأة للقضاء الإداري ، ومقدمةللاستشارة القانونية لفائدة الحكومة على غرار النموذج الفرنسي سالف الذكر ، مما يقلل بشكل استباقي ووقائي من المخاطر المعيارية المختلفة التي أصبحت تكتنف إنتاج مشاريع القوانين أو حتى مجال ممارسة السلطة التنظيمية . بالإمكان أيضا تقديم ملاحظة أساسية أخرى تتعلق بالدور الذي ترسمه مسودة المخطط لما تسميه «احترام المنهجية التشاركية خلال المحطات الرئيسية لإعداد وصياغة القوانين «. فالمسودة لا تحدد على منهجية محددة و موحدة standard للاستشارة مع المجتمع المدني و مع ممثلي مراكز المصلحة المحمية قانونا (الأطراف الاقتصادية و الاجتماعية). كما يمكن التساؤل من جهة أخرى عن وضعية «استشارات معالمجتمع المدني» تم الإعلان عن إجرائها وإنهائها في مسودة المخطط، دون أن تضمن قواعد الشفافية وإخبار العموم والمعنيين وهي قواعد أساسية في مجال استشارة المجتمع المدني، في حين أنه كان يمكن الاستلهام من الوثائق المرجعية لمنظومة استشارة المجتمع المدني في السياسات العمومية وفي القوانين على مستوى الاتحاد الأوربي لتقديم إطار منهجي متكامل في مجال الاستشارة والتشارك مع المجتمع المدني، إطار يكون مرفقا بهذه المسودة ويثمن المكتسبات الاستشارية والتشاركية التي حققها المجتمع المدني المغربي سابقا في مجال الترافع بخصوص عدد من القوانين والمساهمة فيها بمقترحات في المرحلة ما قبل التشريعية (قانون الجمعيات، مدونة الانتخابات، الميثاق الجماعي، قانون ملاحظة الانتخابات...). كما تبرز قراءة هذه المسودة، أنه وإن كان التمييز بين الطابع القطاعي والأفقي مبررا وذا وجاهة ، فإن المسودة لم تقترح أي إطار لإعمال المقاربات الأفقية و خاصة مقاربة النوع والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية والعادية . بالنظر لكل هذه الملاحظات الأساسية ذات الطابع المنهجي، ترى حركة اليقظة المواطنة أنه لم يعد من الضروري التوقف طويلا عند جوانب عدم الانسجام في البرمجة الزمنية، كالقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمبرمج على سنتين 2013 و 2014 بشكل غير دقيق، وبرمجة مكونات مدونة الحريات العامة في سنوات مختلفة دون أي تبرير لذلك (قانون الجمعيات في 2012 و قانون حرية الاجتماع و التظاهر السلمي في 2014)، وكذا دواعي تأخير برمجة ملاءمة التشريع الجنائي مع ضمانات المحاكمة العادلة إلى غاية 2014 ، وكذا مدى واقعية برمجة عدد هام من القوانين التنظيمية والعادية في سنة 2012. ولذا تقترح حركة اليقظة المواطنة على الحكومة تقوية الإطار المنهجي لمسودة المخطط التشريعي ، وتوضيح كيفيات وآليات مشاركة المجتمع المدني في مسلسل إنتاج القوانين التنظيمية والعادية وكذا إعادة النظر في البرمجة الزمنية ، بالإضافة إلى اعتبار مقتضيات الفصل 78 من الدستور مما يستدعي من الناحية المبدئية التشاور بشكل رسمي مع غرفتي البرلمان في تحديد برمجة القوانين التنظيمية والعادية الواردة في مسودة المشروع.
