الجبالي يدعو لفصل نزاع الصحراء عن التقارب المغاربي

دعا رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، إلى حل كل المشاكل بين الدول المغاربية في إطار الحوار وفي إطار مرحلي، قائلا: «الأمور التي لا يمكن حلها اليوم لا يجب تركها كعقبة أمامنا لفض مشاكلنا»، في إشارة لنزاع الصحراء.
ويتردد أن الجبالي سيعاود مناقشة ملف قمة رؤساء الاتحاد المغاربي المرتقبة في تونس، إثر تحفظات جزائرية ترفض «التوقيع على بيان سياسي يتضمن فتح الحدود مع المغرب».
وقد تسللت أنباء عن أن الحكومة الجزائرية «أجلت» زيارة الجبالي لعدة أشهر إثر تصريحات سابقة لقياديين في حركة النهضة التونسية، بدا أنها لم ترق للسلطات الجزائرية، ولمح الجبالي لثلاثة ملفات في زيارته هي «التعاون الثنائي، الأمن والاتحاد المغاربي».
وذكر المسؤول التونسي أن بلاده تولي أهمية لاستكمال بناء الصرح المغاربي، كون آفاق إقامة المغرب العربي الكبير هي «آفاق حتمية لا بديل عنها». ولمح لنزاع الصحراء الذي يعطل، في رأي بعض القادة المغاربة، مشروع الاتحاد المغاربي، قائلا: «الأمور التي لا يمكن حلها اليوم لا يجب تركها كعقبة أمامنا لفض مشاكلنا». وركز على البدء بحل الكثير من القضايا المتمثلة في التعاون عبر الحدود والتعاون الاقتصادي والتجاري، مبينا أن غياب ما سماه «اللامغرب» يكلف دول المنطقة خسائر تتراوح من نقطة إلى نقطتين فيما يخص النمو.
وقال الجبالي إن أوروبا «تطالب» حاليا بسوق مغاربية موحدة لكي «تتعامل» معها، مؤكدا أنه بفضل الإرادة السياسية «يمكن إيجاد حل لكل القضايا سواء المتعلقة بقضية الصحراء أو غيرها».
وأوضح أن الجزائر والمغرب وكل الدول المغاربية تسعى إلى
«تذليل المصاعب التي تبدو اليوم سهلة أمام أهمية المغرب العربي وأهمية الوحدة المغاربية».
وأضاف: إن القضايا الأمنية في المنطقة «جد ملحة» لاسيما في ظل «تصاعد» الإرهاب «وانتشار» عمليات تهريب وتوزيع الأسلحة. ودعا إلى انتهاج الصرامة من أجل «حماية» الحدود المشتركة و«التعاون» بين دول الجوار على «أساس وحدة أمنية متكاملة».
وبالمقابل، بين المتحدث أن الملف إن كان «أمنيا محضا»، فإن المقاربة «ليست أمنية» لأن معالجة الظاهرة تستدعي تعميق النظر في أسباب العنف والإرهاب وجذوره التي تكمن في المظالم الاجتماعية والفقر والبطالة، وهي الأمور التي يجب أخذها بمقاربة وفق تعبيره. بيد أن ذلك لا يعني إطلاقا غض النظر عن حماية الحدود بل «لابد من التعاون الأمني المشترك حتى يصاب باليأس» كل من يعتقد أن هذه المنطقة «صارت مفتوحة» أمامه لتمرير أفكاره الإرهابية أو يقوم بتهريب الأسلحة وتوزيعها. ودعمت الحكومة التونسية في السياق المقاربة الجزائرية حول الوضع في شمال مالي حيث وصفتها بالمقاربة «المنطقية والمعقولة». وتحدث أيضا عن تهريب الأسلحة وانتشارها في ليبيا على أنها ظاهرة «مقلقة» للشعب الليبي والحكومة الليبية حاليا «ما يستوجب إقامة تعاون أمني وثيق جدا بين الدول الثلاث، وهي ليبيا وتونس والجزائر».