الجزائر تتهرب من مسؤولياتها وتطرح التنسيق الأمني أولا..و قمة مغاربية محتملة في ليبيا قبل نهاية هذا العام

اختتم وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل الأسبوع الماضي زيارته، التي دامت يومين إلى الجزائر، بعد مباحثات مع المسؤولين الجزائريين، شملت قضايا التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة السرية، والدفع باتحاد المغرب العربي المجمد بسبب المواقف الجزائرية من قضية الصحراء المغربية منذ1994.
وإذا كان الوزير المغربي قد تدارس مع نظيره الجزائري مجمل القضايا التي تهم البلدين، فإن قضية الصحراء المغربية وحدها بقيت خارج دائرة المباحثات، بسبب تشبث المسؤولين الجزائريين بالمواقف نفسها السابقة، بالرغم من الإعلان عن النوايا الحسنة في البيان المشترك الذي طغت عليه المجاملات الديبلوماسية أكثر من الحقائق السياسية.
المسؤولون الجزائريون سعوا إلى استباق أي طرح لقضية الصحراء في مباحثات الوزير المغربي قبل وصوله إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، وتوجيه رسالة إلى الحكومة المغربية مضمونها أن باب الحديث عن الصحراء مغلق في الوقت الراهن، حيث صرح وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم قبل زيارة مصطفى الساهل بأن الجزئر لا ترهن "تعميق علاقاتها وتنمية أواصر الأخوة وحسن الجوار والتعاون مع المملكة المغربية بأي شرط أو استثناء"، موجها انتقاداته إلى كل من باريس ومدريد لكونهما "يتعمدان الخلط بين العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية وبناء اتحاد المغرب العربي وحل نزاع الصحراء"، على الرغم من أن الإصرار الجزائري على التمييز بين العلاقات مع المغرب ونزاع الصحراء المغربية واتحاد المغرب العربي قد تأكد عدم صحته قبل عشرة أعوام على الأقل، عندما طالب المغرب بتجميد هياكل الاتحاد المغاربي ريثما توضح الجزائر موقفها بوضوح، واقتنعت به أطراف عدة أخرى في المنطقة، كما اقتنعت به كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعواتها المتكررة إلى حوار مغربي جزائري لحل النزاع.
وإذا كانت الجزائر قد نجحت في تهريب قضية الصحراء المغربية خارج إطار المباحثات مع الوزير المغربي، فقد حرصت على أن تقدم القضايا الأمنية على ما سواها من القضايا الأخرى العالقة بين البلدين، وعلى رأسها موضوعا الصحراء وفتح الحدود المغلقة منذ عام .1994
وقد اتفق وزيرا خارجية البلدين على عقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة الخاصة بالملفات الأمنية، في الفصل الرابع من العام الجاري، وورد في بيان مشترك وقعه الوزيران أول أمس الأربعاء أن مجموعة العمل ستتكفل "بوضع آليات تنسيق فعالة في مجال الأمن لاسيما في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وكل أشكال التهريب".
على صعيد آخر، صرح أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للاتصال الخارجي (مقام وزير الخارجية في ليبيا) عبد الرحمان شلقم أن اجتماع وزراء خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي الخمس في الأسبوع المقبل بطرابلس سيناقش إمكانية عقد قمة مغاربية في العاصمة الليبية في الخريف المقبل قبل نهاية العام الجاري. وجاءت تصريحات المسؤول الليبي في ختام زيارة قام بها إلى الجزائر أول أمس الأربعاء تباحث أثناءها مع نظيره الجزائري بلخادم.
إدريس الكنبوري