اختتام أشغال الندوة الوطنية بأكَادير حول «أية جهوية متقدمة للمغرب الجديد؟»

اختتمت صباح يوم السبت 8 دجنبر2012،بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكَادير، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها قافلة الشروق بتنسيق مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وجامعة ابن زهر على امتداد يومي 7 و8 دجنبر الجاري، بصياغة تقرير تركيبي عن الجلسات الموضوعاتية التي شارك فيها فاعلون سياسيون على المستوى الوطني من مختلف الأحزاب السياسية وباحثون أكاديميون ومنتخبون مسيرون للجهات والغرف والمجالس البلدية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية المنعقدة صباح يوم الجمعة 7دجنبر2012،علاوة على كلمتي رئيس جامعة ابن زهر عمر حلي ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير عبد العزيز بن الضو، بكلمات عديدة لزعماء وقادة أحزاب سياسية لحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية تمحورت حول موضوع «أية جهوية متقدمة للمغرب الجديد؟».
وهكذا أعطى كل متدخل وجهة نظره حول هذه الجهوية المتقدمة المرتقبة والتي نص عليها الدستور المغربي الجديد، وقدم نماذج عالمية لهذه النموذج الذي يرومه المغرب في «اللامركزية واللاتمركز» بالتنازل طبعا عن الكثير من الاختصاصات لصالح الجهات والتقليل من وصاية المركز عليها وغيرها من الاقتراحات التي لايزال النقاش يتبلور حولها إلى الآن، قبل إقرار تقطيع جديد للجهات وإعطاء المزيد من الصلاحيات الحقيقية للنخب الجهوية لتدبير شؤون الجهات دونما حاجة إلى وصاية.
وفي هذا الإطار اشترط إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في مداخلته تأهيل الحقل السياسي والحزبي ببلادنا، وتأطير النخب بالجهات لتستوعب المفهوم الحقيقي لهذه الجهوية وتصريفه وتنزيله. كما تم الاتفاق عليه من لدن المكونات السياسية والمجتمعية لأن وضع القوانين وتنزيلها ليس كافيا.
لذلك ألح على ضرورة الإسراع في تأهيل الحقل السياسي وتأطير العنصر البشري من منتخبين ومسيرين وموظفين لنجاح هذه الجهوية المتقدمة، دون حدوث أي تعثر مستقبلا أو اصطدام بين الجهات والمركز، وعودة الوصاية من جديد تحت مبررات مختلفة سواء تعلق الأمر بعدم قدرة وكفاءة النخب الجهوية في التسيير، أو تصريف الجهوية بطريقة مغلوطة بإقحام الهوية الثقافية الضيقة في الموضوع.
وأضاف أن النصوص التنظيمية والقوانين العادية لاشك أنها ستحدث تحولات بنيوية عميقة، سواء بالنسبة لإنتاج النخب أو ترابية السلطة أو إقرار تنوع مشارب المغاربة وتعدد هوياتهم الثقافية، لكن لابد من استحضار خطورة الأمر ما لم يتم ذلك بواسطة التأهيل السياسي والتأطير المستمر للنخب السياسية والفاعلين المجتمعيين حتى يفهم الجميع ما هو المطلوب من هذه الجهوية المتقدمة والمتفق عليها لكي لا نسقط مثلا في ما سقط فيه الكاتالانيون بإسبانيا.
هذا وناقش الفاعلون السياسيون والمنتخبون المسيرون للجهات والبلديات والغرف والفاعلون الجمعويون والباحثون الأكاديميون، المشاركون في أربع ندوات فكرية وعلمية، موضوعات وتيمات ترتبط أساسا بموضوع «الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي تعارض أم تطابق؟ قراءة في التجارب ورؤى الفاعلين» و»الأدوار الجديدة للجماعات الترابية والدولة وإشكالية تنازع الاختصاصات» و»الجهوية المتقدمة، المفهوم الجديد للسلطة والهوية الثقافية والحاجة لنخب جهوية كفؤة» و»الجهوية المتقدمة وأدوار المجتمع المدني والنخب الحزبية المحلية وإشكالية التضامن بين الجهات: رؤى وتصورات».