متابعات ..

اعتبر عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن ما جاء في مقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بإحدى الجرائد الوطنية هو هروب إلى الأمام تفاديا للنقاش. وأوضح القيادي الاستقلالي أن حزبه طرح قضايا محددة في مذكرته تتعلق بالسير الحكومي وبالأغلبية الحكومية، كما أن حزب الاستقلال تقدم في مذكرته باقتراحات عملية وملموسة، ووقف على الاختلالات التي يعرفها السير الحكومي، كما عكست ذلك مذكرته المرفوعة إلى رئيس الحكومة. وأصر بنحمزة على أن المذكرة ستعرض على القيادات الحزبية المشكلة للائتلاف الحكومي، ومن المنتظر أن يكون هناك جواب عليها في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وفق ما سبق أن صرحت به قيادة حزب الاستقلال.
من جانبه طلب عادل بنحمزة حسن الختام للقيادي البجيدي حامي الدين. وكان هذا الأخير، قد عنون مقاله يوم أمس بعلال الفاسي ومصرنة المغرب. قال فيه إن علال الفاسي كان زعيما وطنيا وقائدا حزبيا ومناضلا سياسيا، لكنه قبل ذلك ومعه وبعده، عالما مجتهدا وفقيها أصوليا، ورجلا على خلق ينطلق من رؤية مقاصدية ثاقبة تجتهد لزمانها، وتحاول معالجة المشكلات المحيطة به. وفي رد واضح على اتهام الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط حزب العدالة والتنية بمحاولة مصرنة المغرب، رد حامي الدين قائلا: إن «علاقة حزب الاستقلال بمصر الشقيقة لم تنقطع». وختم القيادي في العدالة مقاله بأن علال الفاسي كان يتحسر كثيرا على عدم نجاحه في تأسيس مدرسة تربوية داخل حزب الاستقلال على غرار جماعة الإخوان المسلمين في مصر. قبل أن يترحم عليه ويطلب طول العمر لامحمد بوستة، ويطلب من الله الهداية وحسن الخاتمة لمن جاء بعدهما على رأس حزب الاستقلال.وهي إشارة واضحة إلى حميد شباط، الذي يستفاد من دعاء حامي الدين، أنه يسير في طريق غير مستقيم. في إشارة واضحة إلى المذكرة التي رفعها حزبه إلى رئيس الحكومة والتي تتضمن اتنقادا للعمل الحكومي، وترصد الاختلالات وانفراد الحزب الأغلبي باتخاذ العديد من القرارات دون أية استشارة قبلية مع الحلفاء.
وكانت افتتاحية لجريدة العلم يوم أمس بعنوان «بدائل واضحة» أكدت أن الحكومة الحالية بأغلبية مطلقة تعتبر امتدادا للحكومة السابقة، ورغم ذلك رفضت تنفيذ الالتزامات السياسية والاجتماعية للحكومة السابقة. وخاصة عدم تنفيذ البرتوكول الموقع يوم 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي ورفض تنفيذ التزام الحكومة بخصوص ملف حاملي الشهادات، والتوقف عن إعمال التمييز الإيجابي لفائدة المعاقين بالنسبة لمباريات التشغيل. كما رصدت الافتتاحية القرار الأحادي للزيادة في أسعار المحروقات وما تبعه من رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ومس بالقدرة الشرائية للمواطنين والإعلانات المنفردة والحاسمة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة. ووضع مخطط تشريعي دون تداول داخل الأغلبية، إضافة إلى دفاتر تحملات السمعي البصري ونشر لوائح رخص النقل والمقالع دون أية مشاورات حول رؤية الحكومة للريع.