غرفة التجارة والصناعة والخدمات تدعو الحكومة للانخراط في حوار حول مشاكل قطاع التجارة

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط الجمة الماضية دورة استثنائية لتقييم الوضعية الراهنة لقطاع التجارة بالولاية، وبلورة تصورات ومقترحات حلول بشأنها وذلك بمشاركة فتح الله ولعلو عمدة الرباط ومندوب وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجات الحديثة وممثل والي جهة الرباط وممثلين عن عمالات سلا وتمارة ومنظمات مهنية ، وذلك لتدارس ما يعيشه قطاع التجارة بالولاية والمتميز على الخصوص بالإنتشار الكبير للمساحات الكبرى ذات الإمكانيات المالية الهائلة، وما يترتب عن انتشارها العشوائي من أضرار على التجار، في غياب قانون ينظم إحداثها ويحمي التاجر الصغير والمتوسط من هيمنتها. بالإضافة إلى المنافسة غير المشروعة التي تمثلها القطاعات غير المهيكلة (احتلال الملك العمومي - ظاهرة الباعة المتجولين - تجارة التهريب) وما ينجم عنها من آثار سلبية على التجار القانونيين الذين يؤدون بانتظام واجباتهم الضريبية، كتهديدهم بالعجز والإفلاس والمساهمة في تسريح المستخدمين، ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة من جراء التهرب الضريبي وعدم دفع الرسوم.
كما تدارست الغرفة انتشار معارض البيع المباشر وما تخلفه من آثار سلبية على التجار، في غياب تفعيل دورية السيد وزير الداخلية رقم 8199 الصادرة في 07 شتنبر 2010، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات بخصوص ضوابط منح تراخيص إقامة المعارض أو الأيام التجارية، والتي تنص على ضرورة إخضاع منح تراخيص هذه المعارض أو الأيام التجارية إلى ضوابط محددة مسبقا في الزمان و المكان، في إطار لجنة تدعى اللجنة الإقليمية لتنسيق المعارض التجارية بعضوية الغرف المهنية، وهي اللجنة التي لم يتم تفعيلها بعمالة الرباط إلى اليوم.
واستحضرت الغرفة تعدد الضرائب ما بين محلية ووطنية وارتفاعها، مما يثقل كاهل التجار ويحد من قدرتهم التنافسية ويقلص فرص الاستثمار، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ، بالإضافة إلى
الحركات الاحتجاجية المتكررة التي تشهدها بعض شوارع الرباط وما تشكله من مضايقة حقيقية وعبء إضافي على التجار بتأثيرها سلبا على الرواج التجاري ، وضعف الأمن وتدني مستوى النظافة وجمالية المدنية وقلة مواقف السيارات، واختناق حركة السير، مما يحدث آثارا سلبية على الحركة التجارية والسياحية وغياب التغطية الصحية والاجتماعية لدى التاجر.
واعتبارا لما تم بسطه أعلاه من مشاكل تعرف تفاقما يوما بعد يوم، ونظرا للمبادرات التي اتخذتها الغرفة في نطاق واجب التأطير والتمثيل والتشاور والدفاع والتنسيق المخول لها بمقتضى الدستور والقانون، إضافة إلى المساعي التي قامت بها لدى السلطات العمومية دون جدوى، فقد قررت ، بعد حوار جاد ومسؤول حول القضايا المشار إليها أعلاه، ومناقشات معمقة ومستفيضة ساهم فيها كل المشاركين من أعضاء وممثلي المنظمات المهنية وممثلي المنظمات المهنية وممثلي الدوائر المسؤولة. بإجماع أعضاء جمعيتها العمومية، إصدار التوصيات التالية وتوجيهها إلى الجهات المعنية والدوائر الحكومية المسؤولية:
1- تؤكد غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، عزمها الكامل تحمل مسؤولياتها المخولة لها دستوريا وقانونيا بتمثيل منتسبيها أحسن تمثيل والدفاع عن مصالحهم والقيام بكل المساعي القانونية لدى الجهات المعنية من أجل حل المشاكل التي يعانون منها.
2- تعبر عن إرادتها الراسخة في الحوار والتشاور الدائم مع كافة المعنيين، وتدعو رئيس الحكومة والوزارة الوصية والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وكل المعنيين بمشاكل التجارة للانخراط في حوار ومشاورات جدية من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في جو تشاركي، يراعي مصلحة الوطن والأطراف المتضررة.
3- تدعو وبإلحاح السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحد من الفوضى العارمة التي يعرفها مجال تنظيم المعارض بالتطبيق العاجل لدورية وزير الداخلية رقم 8199 الصادرة في 07 شتنبر 2010، في مرحلة أولى مع الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتنظيم المعارض والأسابيع التجارية.
4- فتح حوار جدي في شأن القطاعات غير المهيكلة من أجل تقنينها وإدماجها في الاقتصاد أسوة بالعديد من الدول، من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية فعالة في إطار خلق فضاءات تجارية دون إغفال حماية الأمن والحفاظ على حقوق كافة الأطراف .
5- تؤكد عزمها المساهمة إلى جانب الوزارة الوصية والولاية والعمالات وكافة الفاعلين والمنتخبين من أجل تأهيل قطاع التجارة والرفع من مستواه وتطوير تنافسيته.
6- تؤكد الغرفة أنها ستقوم بمبادرات على مستوى اقتراح حلول على المستوى التشريعي في إطار الاختصاص المخول لها في هذا المجال.
7- ضرورة توظيف الإمكانات والحركحية الواعدة بالولاية لفائدة القطاع التجاري.
8- تدعو التجار إلى مزيد من الجهود للرفع من تنافسيتهم وعصرنة تجارتهم.
9- ضرورة التنسيق مع الوزارة الوصية ومديرية التخطيط وكل الدوائر المعنية والمسؤولة من أجل القيام بدراسات ترتبط بالقطاع التجاري ومشاكله وضبط الإحصائيات المرتبطة بقطاع التجارة وتحيينها.
10- دعوة لخلق نظام للحماية الاجتماعية يتناسب مع خصوصيات وإمكانيات التجار بصفة عامة.
11- دعوة السلطات المحلية إلى ضمان وحماية حقوق التاجر بكل الوسائل المشروعة والقانونية.
12- ضرورة إخراج للوجود قانون ينظم كيفية إحداث المساحات الكبرى أسوة بالعديد من الدول.
13- ضرورة ملاءمة الاستراتيجيات والبرامج الحكومية مع حاجيات عصرنة التجارة.
14- الدعوة إلى اعداد قانون التعمير التجاري.
أحرزنا اللقب في ظروف استثنائية جدا، خاصة على مستوى الصراع الذي كان على المغرب أن يدخله في مواجهة دول إفريقية وفي مقدمتها الجزائر بخصوص قضية الصحراء، وكان الهدف تثبيت مكانة المغرب اقتصاديا، سياسيا ورياضيا كذلك بين دول إفريقيا.. وجاء اللقب سنة بعد إحراز النجم أحمد فرس الكرة الذهبية الإفريقية كإنجاز قال عنه (أوربيني)أحد كبار الصحفيين الفرنسيين :( اليوم، المغرب نال صحراءه ونجمه أحمد فرس نال الكرة الذهبية).
ولأن اللقب كان ثمينا، كلف الراحل الحسن الثاني نجله ولي العهده ، باستقبال أبطالنا في المطار. كان الحسن الثاني سعيدا جدا بالإنجاز، وتقول الروايات أنه احتفل احتفالا كبيرا يومها في قصره بالرباط، وأمر أن يهتم بصانعي اللقب والاهتمام بتحسين أوضاعهم الاجتماعية
الغريب أن خرجة الوزير لم تكن الفريدة هذا الأسبوع، فقد تبين أن الوزير يقفز من هذا التصريح لغيره، ويتناقض بين العشية وضحاها في أقواله وفي آرائه ما بين البرلمان وما بين وسائل الإعلام. يوم الاثنين الماضي مثلا، يصيح في وجه ممثل للأمة: إذا لم تستح....
يوم الثلاثاء، يؤكد في غرفة المستشارين: لن نغير تركيبة المكتب الجامعي لكرة القدم، لأن الأمر ليس هاما, ولكن الأهم عندنا هو تغيير المنظومة الكروية. الأربعاء: سأعين لجنة مؤقتة لتحل محل المكتب الجامعي.. الخميس: سندافع عن تاريخنا الرياضي ونعيد له الأضواء. الجمعة: لا تاريخ لكرتنا في الساحة الإفريقية، ولقبنا الوحيد تحقق بتعادل فقط.
هل هي شخبطة ولخبطة؟ أم أن كلام الوزير يصدق عليه قول علي بن أبي طالب (وليس حديث الرسول آسي أوزين): إذا لم تستح......
كلمة الاتحاد المحلي بمراكش التي ألقاها الكاتب المحلي عزوز بابا حميدة ركزت على التضييق على العمل النقابي في جميع القطاعات الفيدرالية، مما أثار استنكار الفيدراليات والفيدراليين حيث تساءل الجميع عن مآل العمل النقابي ومشروعية ممارسته في ظل الدستور الجديد والقوانين المصاحبة له .
بعد دلك ألقى عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، كلمة تركزت حول الدعم الذي عكسه الحضور الوازن للمكتب الفدرالي الوطني للوقوف على الانزلاقات الخطيرة التي تعرفها جهة مراكش، نتيجة المضايقات والهجمات الخطيرة على المكتسبات النقابية والتضييق على العمل النقابي المشروع. الكاتب الوطني ركز على الخروقات والممارسات اللاقانونية التي عرفتها بعض المحطات النضالية للفدراليات والفدراليين ومثال ذلك ما وقع في طنجة مؤخرا، وهو مؤشر سلبي على تعامل السلطات مع شكل نضالي حضاري و مدى مواجهته بكل أشكال الزمن البائد.
كما أكد أنه حان الوقت لتضامن القطاعات بكاملها وحضورها في كل الأشكال والبرامج النضالية، وبالتالي مواجهة الاقتطاعات التي تحاول الحكومة قمع الحركة النقابية، كما ركز على مشروع صندوق المقاصة ومحاولة حذفه مما سيشكل ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمواطن.
العزوزي ركز على الأوضاع الجيوسياسية وتمييع البعض للعمل السياسي بالمغرب ونزع الثقة منه، كما أن الأوضاع الاجتماعية أصبحت كارثية وهي من منجزات الحكومة وذلك بإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وهو ما اعتبر فاشلا. مسيرة 27 ماي كانت محطة ذات قيمة عالية أطعمت التنسيق الاستراتيجي مع الإخوة الكونفدراليين ، كما تلاها اليوم الاحتجاجي الوطني والذي كرس على تطوير التنسيق النقابي والذي أصبح الآن رهانا استراتيجيا لتقوية الذات العاملة و هو قوة لمحالة.
ملف التقاعد كان حاضرا في تدخل الأخ العزوزي، حيث اعتبره ملفا وطنيا مطروحا منذ سنوات. فبالرغم من أن مجموعة من لقاءات اللجان الماراطونية لاتزال في نقاش، فإن
بلبلة انبثقت عند المعنيين بتصريحات رئيس الحكومة أمام البرلمان حول التدابير المزمع اتخاذها في هذا الصدد، وهي تصريحات غير مسؤولة حيث لم تتم استشارة الفرقاء الاجتماعيين و أن اللجنة التقنية مازالت تواصل عملها لتتم إحالتها على اللجنة الوطنية. وتشبث الفدراليون والكونفدراليون بأنه لا يمكن أن تكون على حساب جيوب وأرزاق العاملات والعاملين.
التنسيق النقابي بين الفيدراليين والكونفدراليين، يضيف العزوزي، هو مصير موحد و مشروع استراتيجي لتعزيز صفوف الواجهة النقابية على جميع الأصعدة وكل القطاعات الإنتاجية وبجميع هياكلها.
وأردف أيضا «يجب التحضير للمحطات القادمة على مستوى الأجهزة والتنظيمات النقابية وبالتالي اتخاذ استراتيجيات حديثة للتواصل والعمل على تأطير مواز يساير الهجمة على الحقوق الدستورية للشغيلة العاملة.
اللقاء التشاوري شدد على تطوير التنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتطعيم جميع الخطوات التنسيقية بين النقابات القطاعية إقليميا وجهويا ووطنيا. وفي تصريح لجريدة « الاتحاد الاشتراكي»، أكد عبد الرحمان العزوزي على ضرورة التصدي لهدا الواقع المزري الذي أضحت عليه حقوق الشغيلة بالإقليم والمغرب عامة، كما أن حضوره بلقاء مراكش دليل على الدعم الكامل لفيدراليي الإقليم وتضامن كبير مع الإخوة في قطاع العدل.
عزوز بابا احميدة الكاتب المحلي أكد أن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم مراكش من طرف مجموعة من المشغلين الذين أصبحوا ينسقون بينهم حول عدم تقديم القانون وخاصة بنود مدونة الشغل التي لايزال العديد منهم لا يعترف بها ولا ينفذ مقتضياتها.
للإشارة فان أغلب الحضور والمتدخلين شددوا على تضامنهم المطلق مع مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، واستنكارهم القوي لما تعرض له كتاب الضبط من قمع همجي في فاس والقصر الكبير ووجدة وطنجة وغيرها.
في خطوة سابقة من نوعها تم منع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت الماضي من تقديم شكاية لدى الوكيل العام بالمحكم الاستئنافيلة بسطات ضد كل من كان وراء حجز قياديي ومناضلي النقابة بمقر الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بسطات، حيث ما أن ولج هؤلاء الى هذا النادي بصفتهم منخرطين قصد التداول في بعض المسائل التنظيمية، حتى تم إقفال الابواب عليهم وحجزهم هناك لمدة تفوق ثلاث ساعات. وفي تصريح للجريدة أكد عبد الصادق السعيدي أنه لجأ الى وكيل الملك بابتدائية سطات، حيث مكث في مكتب نائبه لمدة ساعة. ليرفض النائب تسلم الشكاية، بعد استشارة هاتفية مع وكيل الملك. «بعد ذلك، يضيف السعيدي، توجهنا الى مقر المحكمة الاستئنافية. التي كانت مطوقة برجال الامن. وقد أبلغت، يقول عبد الصادق السعيدي، رجال الأمن، بأنني أريد تقديم شكاية الى الوكيل العام. إلا أنه تم منعنا من الدخول الى المحكمة. و قد انتظرنا هناك ثلاث ساعات متتالية.
وحمل السعيدي وزير العدل مسؤولية ما حدث، وبكونه يريد دفع القطاع الى المجهول، واصفا سلوك وزير العدل بأنه يؤسس لثقافة العناد وقتل كل مواصفات رجال الدولة من اتزان وتحل بالعقل. و ناشد السعيدي كل القوى الحية في بالبلاد ومن له غيرة على بلادنا وعلى قضائنا، التحرك.
واعتبر أن ما وقع في سطات يوم السبت الماضي، على هامش ندوة الوزير التي احتضنها مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة. تم فيها تجريد العدليين من أبسط حقوق المواطنة. كل ذلك يأتي في اطار سلسلة من الحلقات. انطلاقا مما وقع بطنجة. حيث تعرض مناضلو الفيدرالية للضرب والجرح والرفس. قبل أن يتم منعهم يوم السبت الماضي من تقديم شكاية لدى النيابة العامة، بعد حجز مناضليهم لمدة ساعات.
وخلال الوقفة التي نفذها نقابيو العدل ، ألقى عبد الحميد فاتحي ، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل كلمة انتقد فيها سياسة الحكومة التي تستهدف الطبقة المتوسطة والنقابات ، حيث أكد أنه بعد ما يقارب السنتين على تولي الحكومة لمقاليد الحكم شؤون المغاربة، تبين أن العدو رقم واحد لهذه الحكومة هو الفئات المتوسطة وبالتحديد قطاع الوظيفة العمومية،ومن الأمثلة على ذلك إلى حرمان الأطباء من العمل في القطاع الخاص، والأساتذة من الدروس الخصوصية، وتحت يافطة الحكامة تم إحياء مذكرات قديمة للتغيب، تحت يافطة الحكامة لإهدار قدرتهم الشرائية، من خلال صندوق المقاصة والتقاعد ، متسائلا ماذا يريدون من الطبقة المتوسطة؟ إنها الفئة التي تستطيع وتراجع قراراتها وأن تقول لهؤلاء أنكم أخطأتهم ولذلك يريدون تدميرها
واعتبر فاتحي أن معركة النقابة الديموقراطية للعدل معركة كل الفيدراليين والفيدراليات، وكل الديمقراطيين والحداثيين والشرفاء وكل الذين بنوا هذا الوطن في خمسين سنة وأكثر.
من جهة أخرى صرح ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب لجريدة «الاتحاد الاشتراكي أن النادي يتابع ما سيسفر عنه الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، «آنذاك سنقيم هذه النتائج ونتخذ المواقف المناسبة من ذلك. « 
وارتباطا بالموضوع ، وبعد أن لم تتح له الفرصة كرئيس نادي قضاة المغرب لإلقاء كلمة في حفل تخرج الفوج 37 للملحقين القضائيين الذي ترأسه المصطفى الرميد وزير العدل والحريات  بالمعهد العالي للقضاة بالرباط مؤخرا، فضل  ياسين مخلي، توجيه رسالة إلى  هؤلاء القضاة الجدد ، أكد  فيها أنهم بإمكانهم  المساهمة في ضمان التنزيل الديمقراطي والحقوقي والسليم للمقتضيات الدستورية عن طريق الانخراط في التكتلات والروابط التي تجمع القضاة.
وذكر مخلي الفوج الجديد بأن ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية ،كان من أهم الأهداف التي عمل النادي  من أجلها طيلة الدورات التي تلت تأسيس النادي. وقد سجل خلال عدة مناسبات عدم الالتزام باعتماد معايير واضحة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم.
وطالب مخلي المجلس الأعلى للقضاء  باحترام نظامه الداخلي، موضحا أن النادي سيعمد إلى القيام بدور الملاحظة والتتبع لضمان شفافية تدبير الوضعيات الفردية للقضاة، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية بهذا الشأن.
وشدد مخلي في رسالته، التي تتوفر «جريدة الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، على  أن الجميع متفق على أن ضمان شفافية وديمقراطية الجمعيات العامة للمحاكم يعتبر من أهم مقومات استقلال القضاة، مما يجب معه  الانخراط الايجابي والفاعل والواعي لتفعيل دورها بما يضمن النجاعة القضائية وحصول المتقاضين على حقوقهم داخل آجال معقولة وجعل القضاء في خدمة المواطن عن طريق تخليق منظومة العدالة .
وفي الأخير، أخبر مخلي زملاءه القضاة وزميلاته القاضيات الجدد، بالظروف المزرية التي يعيشها القضاة بالمحاكم، سواء على مستوى جودة البنايات أو على مستوى توفير وسائل العمل، مشددا في هذا الصدد على  إخلال الحكومة بالتزاماتها بضرورة توفير الوسائل اللازمة والملائمة لأداء رسالة القضاء، وخرقها للمبادئ الدولية المضمنة في المادة 14 من الميثاق العالمي للقضاة والتي تنص على أنه يجب على السلطات في الدولة تزويد الجهاز القضائي بالوسائل اللازمة والملائمة لأداء وظيفته، كما شدد على أهمية أن تتاح للسلطة القضائية الفرصة في أن تشارك في المواضيع المتعلقة بذلك .