رئيس المجلس البلدي لسوق الأربعاء يحرم مناضلي النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية من حقوقهم

في رسالة توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منها مرفوعة من طرف مناضلي النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش) بسوق الأربعاء إلى والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، حول أوضاع الشغيلة الجماعية بالمنطقة، يستعرض النقابيون ما وصفته الرسالة ب «ممارسة سياسة الترهيب والتركيع» تجاه النقابيين ببلدية سوق الأربعاء ، من قبل رئيس المجلس البلدي «انتقاما من المناضلين الجماعيين الذين يمارسون حقهم في الانتماء والعمل النقابيين».
فحسب ما جاء في نص الرسالة ، ومن خلال ما صرّح به ل« الاتحاد الاشتراكي» عبد الله لمشرق، موظف بالبلدية ونائب الكاتب المحلي للنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية بسوق الأربعاء (متصرف خريج مدرسة التكوين الإداري، ويحمل على عاتقه أزيد من 30 سنة من الممارسة)، فإنّ هذا الأخير تعرض لسلسلة من أشكال المهانة والتضييق وسيل من الضغوطات تستهدف النيل من كرامته وتحطيم معنوياته. ففي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2012 تمّ إعفاؤه من مهام تدبير مصلحة الشرطة الإدارية بالضغط عليه وحمله على تقديم طلب إعفائه من دون إسناد أية مهام له، وذلك بعد حرمانه من مكتب وكرسي، وتغيير مفتاح مصلحة الشرطة الإدارية، وبذلك جرّد من أبسط حقوق الموظف بعد ما يناهز ثلاثين سنة من التفاني والعطاء في خدمة الإدارة. وفي يوم الثلاثاء 31 يوليوز تمّ تعيينه بمصلحة الممتلكات الجماعية بواسطة المذكرة عدد (8/2012/ م م ب)، غير أنّ الضغوطات سوف تستمر من خلال حرمانه من مكتب وكرسي وبدون مهام، الشيء الذي «يفشي بوضوح الحقد والإصرار على الحط من كرامة الموظف » يقول عبد الله لمشرق « لا لشيء سوى لأنه يمارس حقه الدستوري في الانتماء النقابي كما يضمنه الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 08-58-1 بتاريخ 04 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينصّ على أنّ الموظف يمارس الحق النقابي ولا ينتج عن هذا الانتماء أية تبعة سواء فيما يخصّ الترقية والتعيين أو في ما يخصّ الوضعية الإدارية بصفة عامة».
في يوم الثلاثاء 09 أكتوبر2012 سيتم تعيين لمشرق رئيسا لمصلحة الممتلكات الجماعية حيث ستتطوّر الأمور نحو الأسوأ، بعدما قسّمت مصلحة الممتلكات الجماعية والمنازعات إلى مصلحتين ليتولى إطار آخر بالجماعة تدبير مصلحة المنازعات، وهما الاختصاصان اللذان تمّ الإصرار على ممارستهما بنفس المكتب رغم وفرة المكاتب، مع الاستمرار دائما في حرمان لمشرق من كرسي ومكتب.
في يوم الأربعاء 14 نونبر 2012 سيفاجأ عبد الله لمشرق باقتحام مصلحة الممتلكات الجماعية والمنازعات من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية دون سابق إعلام زاعما أنّ رئاسة المجلس البلدي منحته هذا المكتب الذي لم يعد من حقّ الممتلكات الجماعية ولا المنازعات، وعليه البحث عن مكان آخر، علما بأنّ مصلحة الموارد البشرية تتوفر على مكتبين، واحد لرئيس المصلحة، والثاني للموظفين الذين يوجدون تحت إمرته. هذا، وقد ظلّ لمشرق منذ تاريخ 4 يونيو 2012 وإلى حدود الساعة بدون مكتب، وبدون كرسي!
«ترى ما السرّ في هذه التعيينات والمناورات والمضايقات التي لا تمت إلى التدبير الإداري بصلة؟ لماذا الإصرار على خلط ملفات وأرشيف ثلاث مصالح؟ وما مصير ملفات وأرشيف مصلحتي الممتلكات الجماعية والمنازعات في ظل هذا الوضع الشاذ الذي يتنافى مع مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير الإدارة، ويعرقل تدبير الملفات ومتابعتها، وربما إتلاف البعض منها في ظل هذا الجوّ المشحون؟» تتساءل الرسالة.
ويضيف عبد الله لمشرق ل«الاتحاد الاشتراكي» : أنّ حملة التضييق والإهانة لم تتوقف عند هذا الحدّ، بل امتدت لتطول الوضعية الإدارية للمناضل الفيدرالي الذي فوجئ بضياع أصل الترقية في الرتبة برسم سنة 2009 ( وللإشارة فإنّ القرار الأصلي السالف الذكر تمّ تحويله من طرف مصالح الولاية المختصة إلى رئاسة المجلس البلدي تحت إشراف السيد باشا المدينة بواسطة الإرسالية عدد 2989 بتاريخ 10 مارس2011). وللعلم، فمنذ عقود خلت لم تسجل أية عملية ضياع أصل قرار الترقية للأطر الجماعية، وهو الأمر الذي يجعل باب الشكّ مفتوحا في كون قرار ترقية عبد الله لمشرق أتلف عمدا ومع سابق إصرار، حيث تطالب الرسالة بفتح تحقيق جدّي ونزيه في هذا الشأن. في هذا السياق، صرّح الأخ عبد الله لمشرق للجريدة أنه توجه إلى المصالح المعنية بالأمر في الولاية لمعرفة مصير قرار الترقية خاصته، فأحيل على مكتب الضبط ليتضح له أنّ القرار المذكور سلّم لشخص مسؤول معروف الهوية والمنصب، وقّع مقابل استلامه قرار المعني بالأمر، لكن عوض أن يمرر هذه الوثيقة عبر القنوات الإدارية المتعارف عليها، تم إخفاؤه أو إتلافه.
حسب ذات الرسالة، فإن أسلوب التضييق الممنهج من طرف رئيس المجلس البلدي ضد المناضلين الفيدراليين ببلدية سوق الأربعاء لم يتوقف عند عبد الله لمشرق وحده، فقد طال أيضا موظفين آخرين على رأسهم كاتب الفرع المحلي للنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية (فدش) محمد البركي الذي حرم من المستحقات الناتجة عن قرار ترقيته الذي توصلت به الجماعة سنة 2010 إلى حدود كتابة هذا المقال، في حين استفاد موظفون آخرون من صرف مستحقات الترقية سنة 2011 بالرغم من توصل الجماعة بقرارات ترقيتهم في نفس السنة، وتبرر الإدارة الجماعية بأن هؤلاء الموظفين لهم حق الترقية بأثر رجعي.
يصرح محمد البركي للاتحاد الاشتراكي: «توصلت الإدارة الجماعية بقرارات الترقية لبعض المناضلين سنة 2010، وهذا يعني أنّ تاريخ إلزام الجماعة بالأداء يبدأ منذ تاريخ التوصل بقرارات الترقية، وليس بتاريخ أثره الرجعي على غرار باقي الجماعات المحلية بالمملكة، في حين توصلت الجماعة بقرارات ترقية موظفين آخرين سنة 2011، وتمت تسوية وضعيتهم المادية في نفس السنة، وهذه عقوبة للمناضلين الشرفاء الذين يمارسون مهامهم بكل وطنية ومسؤولية».
من جهة أخرى لم تسلم كل من المناضلتين النقابيتين مليكة الركاب وخالدة القدوري(تشتغلان بقطاع النظافة) من أسلوب القمع الممنهج والتضييق. تشير الرسالة إلى أنّ الرئيس حرمهما من حقهما في الاستفادة من التعويض عن الأشغال الملوثة، وذلك أزيد من ستة أشهر عقابا لهما على انتمائهما للفيدرالية الديموقراطية للشغل، ومشاركتهما في كل المعارك التي خاضتها النقابة، ولم يستجب الرئيس لمطالبهما إلاّ مؤخرا بعد رفع المناضلين الفدراليين للرسالة المذكورة إلى السيد الوالي، كما تمّ تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لدورتين في سياق الاستجابة دائما لنقط البروتوكول الموقع بين النقابة ورئاسة المجلس البلدي، في حين لا تزال البلدية إلى حدود الساعة تفتقر إلى هيكل تنظيمي للإدارة الجماعية مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، رغم أنّ هذا المطلب كان من بين أهم مطالب البروتوكول الموقع في أكتوبر 2009، والبروتوكول الموقع في أبريل 2011 بين رئاسة المجلس البلدي والنقابات. كما لم يستجب لنقطة أخرى ذات أهمية بالغة في البروتوكولين، يتعلق الأمر بمنحة الأعمال الشاقة والملوثة، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المنحة لتشمل أيضا الموظفين الذين يشتغلون في الأرشيف، وفي قائمتهم موظفو مكاتب الحالة المدنية بالجماعة كما هو معمول به في كل الجماعات الحضرية والقروية، ومنها على سبيل المثال: بلدية القنيطرة، جماعة سوق الثلاثاء الغرب، جماعة سيدي محمد لحمر، جماعة لالة ميمونة، جماعة لمناصرة إلخ.
كما أعلن النقابيون الفيدراليون احتجاجهم على طريقة الكيل بأكثر من مكيال في قضية صرف منحة الساعات الإضافية، حيث تمّ صرفها لموظفين لا يقومون بأي مهمة محددة، في حين حرم موظفون آخرون من هذه المنحة، وعلى رأسهم بعض موظفي الملحة الإدارية الثالثة الذين يقومون بمجهود كبير في مكتب الحالة المدنية، كما تمّ حرمان بعض موظفي القسم التقني أيضا. هذا علاوة على إدانة عمليات الاقتطاع العشوائي من أجور الموظفين على خلفية الإضراب الوطني، بل تم اقتطاع أجر موظفين غير مضربين في خرق سافر للقانون.
وصرح محمد البركي للجريدة في ذات السياق، ردا على مزاعم وإشاعات بعض المغرضين الذين يستهدفون النيل من الإطار النقابي الفيدرالي بأن هناك رسائل مجهولة يبعث بها النقابيون حول ظاهرة الأشباح،«هذا ليس من شيم وأخلاق مناضلي الفيدرالية الديموقراطية للشغل الذين يشتغلون ويناضلون بكل وضوح وشفافية كما يمليه انتماؤهم النقابي الملتزم».
وأضاف مناضلو النقابة الديموقراطية للجماعات المحلية بسوق الأربعاء « أنهم في غياب الاستجابة لطلب الحوار ووضع حدّ للخروقات المذكورة في الرسالة، سيدخلون في سلسلة من الأشكال النضالية لأجل إحقاق الحق وإنصاف المناضلين الشرفاء».